خشونت علیه زنان در کردستان عراق

حق نشر عکس AFP

در کردستان عراق آمارهای مختلف و در بعضی موارد متناقضی در زمینه خشونت علیه زنان وجود دارد. این پارادوکس تنها به آمارهای ارائه شده از طرف سازمانهای غیر دولتی مدافع زنان و نهادهای حکومتی بر نمی گردد بلکه به عدم وجود آمارهای دقیق و مشخص حتی از طرف نهادهای حکومتی درگیر و مسئول در این مساله بستگی دارد.

مراکز پلیس آمارهای خاص خود را ارئه می دهند که بر تعداد شکایتهای مطرح شده توسط زنان خشونت دیده متمرکز است و همچنین تعداد دعواها و مشاجراتی را که به دخالت پلیس منجر می شود ثبت می کنند و در مرحله حادتر قضایای قتل و شلکیک گلوله ای که منجر به قطع عضو می شود را پوشش می دهند. بیمارستان خاص و اورژانس سوختگی در اربیل، آمار زنان بستری شده در تخت را ارائه می دهند که خودسوزی کرده اند یا "سوزانده شده اند".

ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان مستقر در وزارت امنیت داخلی آمارهای خاص خود را به صورت ماهیانه و در پایان هر فصل منتشر می کند. پزشکی قانونی نیز در کنفرانسهای خبری سالیانه خود آمارهای شش ماهه اول و دوم را بر مبتنی بر تعداد اجساد، تعداد قطع عضو یا شکایتهای زنان و پرونده های موجود در پزشکی قانونی اعلام می کند. وزارت داد یا همان دادگستری نیز جداگانه آمار خود را ارائه می دهد.

در پایان "کمیساریای عالی زنان" که وظیفه جمع آوری کلیه موارد خشونت علیه زنان و رسیدگی به امور را بر عهده دارد در نشست ها و کنفرانسهای مختلف و در سایت این کمیساریا ارقامی را منتشر می کند که حتی برآیند هیچ کدام از این نهادهای موازی حکومتی نیست. به عنوان مثال در سند ملی استراتژی پنج ساله منع خشونت علیه زنان ٢٠١٢-٢٠١٦ آمارهای زنانی که خود سوزی کرده‌اند یا توسط دیگران سوزانده شده اند بدون تمایز قانونی و پزشکی درج شده است و این کمیساریا هیچ آماری از روستاها و شهرک ها گزارش نکرده است.

به این آمار، اعداد و ارقام ارائه شده توسط سازمانهای مختلف بین المللی و سازمانهای غیر دولتی زنان را هم می توان اضافه کرد که تمام قد در برابر آمار ارائه شده توسط نهادهای حکومتی می ایستند. نهادها و موسسات موازی موجود در کردستان عراق در بسیاری از اوقات بدون پروژه‌های مشترک، هماهنگی و اقدام عملی برای کاهش خشونت علیه زنان به طور موازی کار می کنند و برای بررسی کارنامه اقلیم کردستان در این زمینه هر کدام تقصیر را بر گردن دیگری می اندازد.

این نهادها بودجه‌های مشخص و معینی را ماهیانه دریافت می کنند، دارای ساختمان، امکانات و تجهیزات خوبی هستند و تعداد زیادی کارمند دارند که همگی تحت عنوان "مبارزه و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان" فعالیت می کنند. علاوه بر بودجه‌های قابل توجه حکومتی و حزبی، هر کدام می توانند در قالب طرحهای مختلف با سازمانها و نهادهای بین المللی فعالیت داشته باشند و تسهیلات مالی و ساختاری دریافت کنند.

در متن قوانین حکومت اقلیم کردستان هیچ محدودیتی برای دریافت کمکهای مالی برای اقدامات بشردوستانه از کشورهای و نهادهای بین المللی وجود ندارد. آمارهای رو به رشد خشونت علیه زنان قابل توجه‌ است. شکست پروژه‌های مختلف حکومتی و غیر دولتی برای کاهش این پدیده، توجیه اقتصادی، محدودیت سیاسی و ساختاری ندارد.

آیا خشونت علیه زنان نگران کننده است یا اغراق شده؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ارائه آمار ماههای آگوست، سپتامبر و اکتبر از جانب ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان می تواند روشن کننده باشد. طی این سه ماه در شهرهای اقلیم کردستان هفت مورد قتل، بیست و سه مورد خودسوزی، پنجاه و یک مورد سوختگی بدون دلیل مشخص، سی و سه مورد خشونت جنسی و هزار و نهصد و سی و شش مورد شکایت قانونی مطرح شده توسط زنان در زمینه خشونت ذکر شده است. در میان آمارهای مختلف این حداقل آمار است.

پدیده خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان نگران کننده است. با توجه به ساختار پدرسالار و سنتی حاکم بر فرهنگ و زندگی خانوادگی، عدم آگاهی زنان طبقه فرودست از خشونت، پذیرش خشونت توسط زنان طبقه فرادست، امتناع از بازگویی خشونت و یا طرح شکایت قانونی و در بعضی موارد مستند نیز، پنهان کردن اجساد قربانیان قتلهای ناموسی توسط خانواده ‌ها می توان عمق واقعیت موجود را درک کرد.

سازمانهای غیردولتی

سازمانهای غیر دولتی در اقلیم کردستان برخلاف تعاریف جهانی در اسناد بین الملل، از طرف حکومت بودجه دریافت می کنند. طبق قانون شماره یک مصوب سال ٢٠١١ به نام قانون "سازمانهای غیرحکومتی اقلیم کردستان" از سهم بودجه منطقه‌ای و ملی و سود حاصل از فروش سرمایه‌های طبیعی و نفت در اقلیم کردستان به این سازمانها مبالغ مختلفی با توجه به پروژه‌ها پرداخت می شود.

به جرات می توان گفت از مجموع هزار و ششصد و بیست سازمان غیر دولتی ثبت شده در اقلیم کردستان هیچ کدام به معنای واقعی کلمه مردم نهاد نیستند و بودجه خود را یا از حکومت اقلیم یا از سازمانهای بین المللی تامین می کنند. بیش از ٤٥ % این سازمانها به امور زنان مرتبط است یا پروژه‌های معطوف به زنان را اجرا می کنند. سازمانهایی که ادامه همان استراتژی نابسامان حکومتی هستند و قدرت اقدامات فوری و بنیادین در زمینه کاهش خشونت علیه زنان را ندارند.

قانون خوب، عدم ضمانت اجرایی

قانون دفاع از زنان و خانواده در برابر خشونت های خانگی به نام قانون شماره هشت مصوب سال ٢٠١١ دارای ده ماده و نوزده تبصره است. این قانون به صورت اختصاصی برای منع خشونت های خانگی علیه زنان و پس از نه سال تلاش در مجلس تصویب شد. دارای مفاد و بندهای مناسب و قابل توجهی برای حفظ امنیت جسمی و روحی و اجتماعی زنان است. همچنین نهادها و سیستم ‌های مختلفی برای اجرای این قانون راه اندازی شده است اما مساله زمانی بغرنج می شود که بدانیم این قانون دارای کمترین حمایت و ضمانت اجرایی است.

پرونده‌های زنان خشونت دیده توسط بسیاری از وکلا پذیرفته‌ نمی شود. این روند تا آنجایی پیش رفت که کانون وکلای اقلیم کردستان به صورت آئین نامه ای قبول حداقل دو پرونده خشونت علیه زنان را در سال برای وکلا اجباری دانست. نگاه قضات مرد در دادگاه‌ها، دادستان ها و وکلا نسبت به پرونده‌های خشونت علیه زنان سهل انگارانه است. آنچه در جریان رسیدگی به پرونده‌های موجود مشاهده می شود تشویق یا تهدید زنان برای پس گرفتن شکایت قانونی خود و بازگشت به خانه و در واقع به همان دایره خشونت است.

شماره پرونده‌های مختومه خشونت علیه زنان در دادگاه خانواده اربیل به طور متوسط ماهیانه هفتاد و پنج پرونده در برابر بیست و پنج پرونده به فرجام رسیده است. از طرفی دیگر متون قوانین جزا و قانون "احوال شخصیه" دارای سی و هشت ماده و تبصره است که برخلاف اصل برابری زنان و مردان است یا نگاهی زن ستیز دارند. چندین بند تغییر کرده و شماری از این قوانین نیز در حال تغییر است اما همچنان مشکل عدم ضمانت اجرایی قوانین پابرجاست.

با وجود کانالهای اطلاع رسانی مختلف، عدم سانسور و برگزاری نشست ها و سمینارها و کنفرانسهای بسیار و دعوت تیمهای بین المللی برای حل مساله و همچنین فرامین حکومتی و صرف بودجه های کلان، آمار خشونت علیه زنان کاهش پیدا نکرده است. شاید فرم ساختاری کار دارای اشکال است که به جای محو یا کاهش خشونت از پائین هرم و زنان حاشیه اجتماع، از بالا آغاز شده و با تاسیس "کمیساریای عالی زنان" و چندین نهاد موازی چنان آشفتگی ایجاد کرده است که دیگر صدای زنان قربانی شنیده نمی شود.