ملاحظاتی در باره کمپین نجات ریحانه جباری

حق نشر عکس BBC World Service

ریحانه جباری در سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی بازداشت شد و در سوم آبان ۱۳۹۳ پس از هفت سال زندانی بودن اعدام شد. شادی صدر در یاداشت چرا کمپین های نجات ریحانه جباری شکست خوردند در صفحه "ناظران می گویند" درباره چرایی شکست این کمپین ها برای لغو اعدام ریحانه جباری نوشت. پس از انتشار این مقاله جمعیت امام علی جوابیه‌ای فرستاد که در این صفحه منتشر می شود.

پس از اجرای حکم "ریحانه جباری" نسبت‌های نادرستی در رسانه­ های جمعی خارج از ایران و فضای مجازی متوجه جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی و به ویژه شخص موسس جمعیت شد، اما این جمعیت، سیاست سکوت را اتخاذ کرد.

چرا که پس از اجرای حکم، دیگر دلیلی برای پاسخگویی به این جریانات نبود و ترجیح دادیم، در فضایی که هرکس را به چوبی می زنند و بستن دروغ و افترا به این نهاد و آن فرد، نقل محافل است، ورود نکنیم. دلیل مهمتر این بود که نحوه بیان بی­ منطق و ناپخته مسائل توسط برخی جریانات، نیاز به پاسخگویی نداشت. اما یادداشت شادی صدر در مورد اعدام ریحانه جباری خوشبختانه از این دست نیست و قصد داشته در چهارچوب منطق و احترام، موضوع را واشکافی کند. ما این بیان را با سابقه فعالیت مدنی خود همسوتر می‌بینیم، و در صدد برآمدیم تا زاویه دیگری در برابر چشم مخاطبان قرار دهیم.

در خصوص ارتباط با حاکمیت:

در مقاله مذکور "جمعیت امام علی" به عنوان یک NGO مورد تائید حکومت و وابسته به نهاد قدرت معرفی شده است. ما به عنوان یک سازمان مستقل این روزها هم از داخل ضربه می خوریم و هم از خارج و این امر ما را کمی سردرگم کرده است. این NGO در هفته ­های اخیر از سوی عده ­ای دیگر نیز با اتهاماتی روبرو شده که گاهی در نقطه مقابل یکدیگر هستند. در تب و تاب روبروشدن با محدودیتهای جدید در فعالیتهای جمعیت در داخل، لغو ناگهانی برنامه­ ها و سنگ اندازی­ها، اکنون با قضاوتی مواجه می‌شویم که ما را به عنوان یک "نهاد مورد تائید حکومت" مطرح می‌کند. این امر نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری، ناقض ماهیت و هویت نهادهای مدنی است.

اگر مقصود از تائید حکومت، داشتن مجوز از نهادهای رسمی کشور باشد، واضح است که امکان انجام فعالیت برای کودکان آسیب دیده و فعالیت در ده­ها عرصه اجتماعی دیگر، بدون مجوز مقدور نیست. در اغلب کشورهای دنیا سازوکارهای کمابیش مشابه وجود دارد و برای ما هم این مسیر چندان هموار نبوده و راه دو ماهه تمدید مجوز را چهارساله پیمودیم.

اگر فرض این باشد که برقراری دیالوگ و چان ه­زنی با مسئولین قوا یا صاحبان قدرت در جایگاه­های متعدد نشان از وابستگی است، باید گفت هر نهاد مردمی کار آمد، این توانایی را نقطه قوت خود می‌داند؛ همانطور که وکلای محترم نیز برای دفاع از موکلین خود یا حقوق عمومی، از این امر ناگزیرند.

اما اگر مقصود برخورداری از منافع و رانت­های خاص نظیر تائیدات و دسترسی به منابع مادی و مواردی از این دست است، ما جز تکیه بر حمایت مردم و سرمایه نیروی داوطلبان، و نیز معصومیت کودکانی که در این سالها به جمعیت امام علی پناه آورده ­اند، پشتیبان دیگری نداشته ایم و نداریم. اگر کسی مدرکی مبنی بر دریافت کمک اختصاصی به جمعیت از طرف نهادهای قدرت و حاکمیت دارد، خوشحال می شویم که آنرا منتشر کند.

با مروری ساده در فضای رسانه های جمعی، حضور مسئولانه و پرسشگر جمعیت در مبارزه با بسیاری از معضلات اجتماعی و عدم محافظه کاری در سوال از حقوق کودکان ایران، قابل اثبات است.

در خصوص فاقد دانش و غیرحرفه ای خواندن کمپین:

جمعیت از سال ۱۳۸۳ تاکنون درعرصه جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال فعال بوده که منجر به آزادی ۱۸ نوجوان زیر هیجده سال محکوم به قصاص شده است. لزوم اصلاح قوانین نامتناسب در مورد کودکان از مهمترین خواسته­ هایی بوده که در این فعالیت ها مدنظر داشتیم و صراحتا بیان کردیم و با همکاری بسیاری از وکلای به نام در مسیر آن کوشیده ­ایم.

از زمان تصویب ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی، همواره تلاش کرده ­ایم اجرای این ماده را برای پرونده ­های مختلف، به ویژه برای مواردی که پیش از تصویب این ماده در مهر ۹۲ حکم صادر شده بود، پیگیری و در ۳ پرونده در سه شهرستان، با همکاری وکلای داوطلب موفق شدیم که دستگاه قضا را مجاب به پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۹۱ کنیم.

سابقه جمعیت امام علی در به راه انداختن کمپین در موضوعات اجتماعی هم روشن است. نجات سه نوجوان از قصاص و ایجاد کمپینی برای غذارسانی به هزاران خانواده محروم در سراسرکشور با یاری مردم نیکوکار، از نمونه کمپینهای موفق این جمعیت است.

اگر اشاره به "مقاصد سیاسی در کمپین ها" متوجه جمعیت امام علی است، روشن نیست که این جمعیت در ورود به پرونده ریحانه جباری چه قصد سیاسی می توانسته داشته باشد.

درخصوص ادعای عدم قصد بخشش اولیاء دم:

ورود ما به پرونده ریحانه در ۱۲ فروردین ۹۳ درحالی بود که استیذان برای اجرای حکم دریافت و اولیاء دم به دنبال سحرگاه سه­ شنبه ­ای بودند که چوبه خالی برای اجرای حکم بیابند. در فرصت موجود، تنها راه ممکن منصرف کردن آنها از اجرای حکم بود. خانم صدر اشاره کرده اند که اولیاء دم از ابتدا قصد بخشش نداشتند. ما بعنوان یک NGO که بارها در پرونده های مختلف به اولیاء دم مراجعه کرده ایم و در برخی موارد حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ایم، باید بگوییم که فارغ از چند وچون این پرونده در بیشتر مواقع، اولیاء دم نه تنها قصد دادن رضایت ندارند، بلکه حتی حاضر به شنیدن صحبتهای طرف مقابل نیستند و اینگونه می اندیشند که تنها با اجرای حکم، دلشان آرام می گیرد.

این هنر افراد فعال در این عرصه است که بتوانند این روند را تغییر دهند. اگر آقای سربندی قصد بخشش یا هر نوع قدم برداشتن در این زمینه را نداشتند، چگونه با ما بیش از ۱۰۰ ساعت، گفتگوی تلفنی یا حضوری داشتند و چگونه حاضر شدند در مراسمی که والدین ریحانه حضور داشتند، حاضر شوند و چگونه با پدر ریحانه ملاقات کردند و چگونه در ماه رمضان اعلام کردند که به صلح‌نامه تنظیم شده توسط جمعیت پایبندند و طی شروطی قصد اعلام رضایت دارند؟

اما این، تنها راهکار ما در این پرونده نبود. در روزهای نخست، با مشورت حقوقدانان برجسته ای که با جمعیت همکاری دارند، نامه­ هایی خطاب به مقامات قضایی مبنی بر ابهام در پرونده (بنا بر اذعان هر دو طرف) و درخواست بازنگری ارائه شد که بعضی از این نامه­ ها نیز به رؤیت و امضای هنرمندان و مراجع حاضر در جلسه صلح و سازش -برگزار شده در فروردین ماه سال جاری (۱۳۹۳)- رسید.

شرنگ تلخ اعدام بهنود شجاعی و دلارام دارابی، کام فعالان اجتماعی را چنان تلخ کرده که ترجیح می دهند واقع بین باشند و تسلیم توهمی نشوند که تاوانش را جوانی بالای دار پس بدهد. جناب آقای خرمشاهی، از وکلای به نام کشور و وکیل سابق ریحانه که اشرافشان بر روند پرونده کامل و به روز بوده، گفته بودند که: "...اقدامات حقوقی این پرونده را قبل از من یکی دو نفر از همکاران انجام داده بودند. سه چهار سالی هم بنده پیگیری می کردم و به هر حال آنچه که وظیفه وکالتی و حقوقی بود ما انجام دادیم. هیچ راه دیگری نبود و حتی ما در آن لحظات آخر باز هم درخواست اعاده دادرسی کردیم..."

البته این زمان مختصر، بعدا با فعالیت چند روز نخست کمپین این جمعیت برای مدتی تمدید شد تا راه برای آزمودن تمام روشهای ممکن اعم از کمپینهای حقوق بشری و دادرسی مجدد، باز باشد.

جمعیت امام علی از ابتدا به عنوان یک راه حل آلترناتیو و آخرین گزینه وارد پرونده شد و در هیچ یک از مراحل فعالیت در پرونده ریحانه، مخالفتی با سایر روشها مانند اعاده دادرسی و... نداشت. تنها حرف ما، عدم فحاشی و عدم نسبت دادن جرم تجاوز به مقتول در فضای عمومی (رسانه­ ها) بود. زیرا راه اخذ رضایت که آخرین راهکار اجرایی ممکن بود، با اهانت به مقتول و خانواده اش، عملا مسدود می شد. این امر حتی با اهداف فعالیتهای حقوق بشری نیز مغایرت داشت، چرا که سیستم ها و مکانیزم ها می بایست مورد سئوال قرار بگیرند، نه اشخاص حقیقی.

زمانی که وکیل وقت ریحانه اعلام کرد که قصد درخواست اعاده دادرسی دارد، جمعیت با انتشار متنی، فعالیت کمپین خود را از تیرماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه، هنگام تماس مادر ریحانه در نخستین باری که او را برای اجرای حکم به رجایی شهر بردند، معلق کرد. ما از ابتدا بر این عقیده بودیم که در فضای زرد هیچکدام از گزینه ­های موجود بر روی میز، راه بجایی نخواهند برد.

درخصوص ادعای فرض گناهکاری ریحانه:

دو دیدگاه درباره دو سوی این ماجرا وجود داشت. یکی هر دو سو را پلید و گناهکار می شمرد و دیدگاه دوم، مقتول را فردی متجاوز و ریحانه را مظلوم؛ که این دیدگاه جریانی بود که به هر بهایی خواهان پایانی خونین بر این ماجرا بود.

شارمین میمندی نژاد در متن صلحنامه جمعیت امام علی نوشته است:

"...من نگاه سوم را بیشتر دوست دارم. هیچ سو را به لجن نمیکشم... نگاه سوم این است که حسب یقین می دانم هرچه بوده بازی سیاهی بوده و دیگر تمام شده. تمام نشانه­ ها برای من این است: دو سوی ماجرا بی‌گناهند؛ نه به بی‌گناهی اولیا و معصومین، و هردو گناهکارند، مثل تمام فرزندان هبوط کرده حضرت آدم بر این زمین پست و تلخ؛ که این سرشت و سرنوشت تک تک ماست که اگر اینگونه نبود، عیسای ناصری نمی گفت سنگ اول را کسی بزند که خود تاکنون خطایی مرتکب نشده..."

همچنین جمعیت به پرونده قضائی با همان جزئیات وکلای محترم ریحانه، دسترسی داشته و دقیقا به دلیل آگاهی از وجود انبوه ابهامات در پرونده بود که احتیاط اختیار کرد (نه محافظه کاری) و مانند سایر فعالان اجتماعی باتجربه کشور تأکید داشت که برای گشودن قفل این جعبه سیاه، به امکانات و اختیارات لازم دسترسی ندارد و باید راه سومی یافت که از مسیر یافتن جواب این سوالات بی پاسخ نمی گذرد.

نکته آخر اینکه تنها کمپینی که در این پرونده تلخ، شکست خورد و شکست خود را اعلام کرد، کمپین جمعیت امام علی بود، این درحالی است که، کمپین دیگر با انتشار ویدئویی به فاصله چند ساعت از اجرای حکم، پیروزی خود را در رسیدن به اهداف خود اعلام کرد.

یک نهاد مستقل و مردمی در داخل کشور با توجه به شرایط حاکم بر پرونده از ابتدا پای در مسیری گذاشت که نتیجه آن دو سر باخت بود. در صورت اعلام رضایت توسط اولیاء دم، اینگونه بهره برداری می شد که فشارها و راهبردهای گروه های سیاسی خارج از کشور جواب داده و باعث بخشش شد و در صورت اجرای حکم، همانگونه که شاهد بودیم پیکر انسانی همانند پرچمی برفراز دار افراشته شد تا ادعاهای گروه­های سیاسی به اثبات برسد و تلاشهای ما بی اثر و بیهوده جلوه کند.

برای دانشجویان و فعالان اجتماعی که در این پرونده از آنچه در توان داشتند، فروگذار نکردند، اجرای حکم قصاص ریحانه نه تنها از بین رفتن یک انسان بود، بلکه سوء قصد بر پیکر جنبش اجتماعی بود که توانسته بود به نوعی از پشتوانه حضور هزاران نفر از شهروندان بخصوص افراد با اعتبار از اقشار مختلف مردم، اعم از خانواده شهدا، هنرمندان، دانشگاهیان و... در کسب قدرت چانه زنی بهره گیرد تا با ایجاد فضایی سالم و مبتنی بر فرهنگ و اخلاق، نتیجه ای برد-برد برای هردو طرف این ماجرا یعنی خانواده جباری و سربندی رقم زند.

جمعیت در این بازی با سرمایه موفقیت در ده ها پرونده مشابه وارد شد و تمام سرمایه خود و سرمایه ­های اجتماعی که در فضای عاری از توهین و نفرت ایجاد شده بود را یکجا باخت و مسبب این باخت را افرادی می داند که مغرضانه، یا از روی جهل، با متشنج کردن فضا و بی احترامی و توهین به دو طرف ماجرا، عملا طومار زندگی جوانی را در هم پیچیدند.

از آنچه در این روزها چه در داخل و چه در خارج از کشور رخ می دهد، اینگونه برداشت می شود که جریانات تمامیت خواه و مدافعان رادیکالیسم چه در داخل و چه در خارج، توان هضم و تحمل حرکتهای مدنی و جنبشهای اجتماعی را ندارند و هرچه این جنبش‌ها و حرکت‌ها را قوی‌تر و مردمی‌­تر می یابند، در مواجهه با آنها به تهمت‌ها و تهاجم های بیشتری دست می زنند که جای تامل دارد.