دورنمای دموکراسی در افغانستان

حق نشر عکس BBC World Service

متن موافقتنامه بن برای نخستین بار به صورت جدی بر عملی شدن مفاهیم چون دموکراسی، کثرت گرایی و عدالت اجتماعی تاکید کرد.

جامعه جهانی در دوره چهارده ساله پس از موافقتنامه بن، همزمان با پشتیبانی مالی از نهادسازی دموکراتیک در درون دولت، به حمایت از ساختارهای دموکراتیک در بیرون از دولت نیز حمایت کرد.

اکنون که پشتیبانان نظامی افغانستان به خانه هایشان بازگشته اند و قرار است بقای سیاسی و نهادهای دموکراتیک افغانستان با یک آزمون جدی روبرو شوند، خوب است نگاهی به مولفه ها و ابزار عملی یک نظام دموکراتیک از جمله احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه های آزاد داشته باشیم.

احزاب سیاسی

بخش اجرایی نظام سیاسی افغانستان در سالهای پس از سقوط طالبان تاکنون، مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبران احزاب و یا هم گماشته های سیاسی آن ها رهبری شده است.

تلاش های درون حزبی اکثریت مطلق جناح سیاسی اعم از بازماندگان نظام شاهی، جریان های چپ سوسیالیستی و احزاب راست اسلامی متمرکز بر حضور در ساختار حکومت بوده است.

نبود دیدگاه بلند مدت سیاسی، وابستگی اقتصادی و فکری به جریان های سیاسی _ استخباراتی منطقه و تنش های انشعاب آفرین درون حزبی، بستر پویایی احزاب سیاسی را در افغانستان، ناهموار کرده است.

شماری از رهبران ارشد احزاب سیاسی در فردای تحولات پس از ۲۰۰۱ از داعیه رهبری و کار سیاسی به ماموریت در نظام سیاسی تغییر موضع دادند و رهبران لایه های دومی احزاب نیز با استفاده از چتر مشروعیت سیاسی رهبران شان و فرصت بی نظیر واریز شدن صدها ملیون دلار، به پیمان کارهای نیروهای ائتلاف جهانی مبارزه بر ضد تروریسم و بعد هم دولت افغانستان تبدیل شدند.

این وضع ماهیت کار سیاسی احزاب در افغانستان را عوض کرد و سران احزاب با داشتن همزمان سیاسی و اقتصادی به تقویت خانواده ها و سپس وابستگان سیاسی شان پرداختند تا در واقع در درازمدت و با استفاده از امکانات اقتصادی فراهم شده گویا به کار سیاسی ادامه دهند.

از سوی دیگر احزاب کهن سال به رفرم تشکیلاتی و فکری، آنهم بگونه ای که بتواند درخور فضای دموکراتیک سال های اخیر باشد نپرداختند بلکه سعی کردند همان متاع سیاسی_ ایدذولوژیک را قبای دموکراتیک بپوشاندند و آن را مردم سالار نشان دهند.

کار سیاسی جریان های جوان نیز رونق چندانی نداشته است. عملکرد این دست از جریان ها نیز بیشتر از این که متمرکز بر روشنگری سیاسی و ایجاد تحولات مثبت اجتماعی از طریق انسجام توده ها باشد، بر منفعت طلبی قشری خلاصه شد. به این معنی که مجموعه های کوچک اما فاقد تعهد کارسیاسی، امتیاز مجموعه های بزرگتر را گرفتند، که می شد تا با تنوع فکری و دیدگاه های غیر قومی آن ها نسبت به افغانستان، اساس احزاب جوان، دموکراتیک، با انگیزه و صاحب دیدگاه را بنا گذاشت.

از موثر بودن شماری از جریان های سیاسی در انسجام توده ها و کار سیاسی نمی‌شود چشم پوشید، اما رهبری فردمحور، ابهام در منابع مالی و اقتصادی و انگیزه استفاده از نیروی مردم در زورآزمایی های خیابانی به هدف تثبیت کاریزمای رهبر جریان سیاسی، بر دورنمای این چنین حرکت های سیاسی نیز تاثیر ویرانگری خواهد داشت.

نهادهای مدنی

در بستر مطالعه موثریت جامعه مدنی افغانستان پس از ۲۰۰۱، تفکیک دموکرات های متعهد به ارزش های حقوق بشری با رابطه سالاران فاقد دیدگاه دموکراتیک ولی صاحب نهادهای مدنی، می تواند دو حوزه جدا از هم را به درستی ترسیم کند، البته با اذعان این نکته که این داوری مطلق نیست.

خوشبختانه شماری از چهره های ارزشمدار و حاضر در صحنه مبارزات مدنی در ده سال پیش استفاده از همکاری های دموکراتیک جهانی کرده اند.

تلاش های شماری از این نهادها که بر اساس داده های اداره توسعه بین المللی آمریکا به پنج هزار نهاد می رسد و در بخش های مختلف در افغانستان کار می کنند، در مواردی کارا بوده است.

ولی به هیچ عنوان دستاوردها متناسب به حمایت کلان جهانی از جهش های دموکراتیک در افغانستان نبوده است. چنین وضعی سبب شد تا کار مدنی برای جمعی به یک حرفه ای پر درآمد تبدیل شود، بی آنکه در مواردی کمترین تعهد و باوری به ارزش های مدنی داشته باشند و یا هم در رفتارها و باورهای فردی شان چنین ارزش ها را تبارز دهند.

کار برای تبلیغ حقوق شهروندی، راهپیمایی های ضد فساد و خشونت، اعتراض به کشتار غیر نظامیان، گردهمایی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر، انسجام بی پیشینه همکاری های مالی و اقتصادی برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی و غیر طبیعی، استفاده موثر از شبکه های اجتماعی برای بسیج، حضور در مباحث سیاسی ـ مدنی و حمایت معنوی از نیروهای امنیتی افغانستان محورهای عمده کار فعالان مدنی بوده است.

بخش عمده این فعالیت ها اما، جوشش های مدنی نسل نو افغانستان پس از ۲۰۰۱ است و هنوز به صورت گسترده در دل چند نسلی که در جنگ بزرگ شده اند و ذهنیت قبیله ای در باورهای جمعی شان نفوذ پایداری دارد، راه نیافته است.

افزون بر آن کار مدنی در جامعه فوق العاده ایدلوژی زده که به لحاظ تاریخی لایه هایی از خشونت، بی‌سوادی، بیدادگری و استبداد بر شانه های آن سنگینی می کند، دشوار است و چشم داشت بازدهی زودهنگام از فعالیت مدنی جامعه افغانستان، سطحی نگری و شتابزدگی است.

رسانه های پرشور و دولت ناکام

حق نشر عکس BBC World Service

نقشه آزادی بنیاد فریدام هاوس (Freedom House) یکی از معتبر ترین سازمانهای جهانی، نشان می دهد که افغانستان به رغم داشتن رسانه های آزاد، هنوز در رده بندی کشور های آزاد و نیمه آزاد قرار ندارد، زیرا شاخص های جامعه آزاد، محدود و منوط به داشتن رسانه های آزاد نیست.

عملکرد رسانه های افغانستان در بیشتر از یک دهه گذشته فرازهای زیادی داشته و در مواردی اعتماد مردم نسبت به رسانه ها، بیشتر از اعتماد به کلیت نظام سیاسی بوده است در حالی که این اعتماد فزاینده و نقد صریح ساختار سیاسی، در نتیجه بافت فرد محور و نامتوازن نظام ریاستی و ظرفیت ناچیز رهبران سیاسی برای حکومت داری خوب، نتوانست به دگرگون های جدی بیانجامد.

به عبارت دیگر، حضور رسانه های نیرومند در کنار دولتی که در ده سال گذشته براساس یافته های، بنیاد صلح ( Fund for Peace) که سالانه روی کارایی و ناکارایی دولت‌ها در جهان پژوهش می کند، اکثرا جز ده دولت ناکام دنیا بوده، معجونی از ناهمگونی است.

افزون بر این، ایرادهای جدی بر کار رسانه های افغانستان وارد است و آن اینکه گروهی بزرگی از رسانه ها پایگاه های تبلیغاتی چهره ها و احزاب سیاسی اند و گروهی دیگر بازرگانی اند که به نحوی با حلقه سیاسی نظام پیوند دارند.

در این میان رسانه‌های واقعا آزاد نیز هستند اما تضمینی نیست که شماری از رسانه های آزاد افغانستان پس از کاهش کمک های جهانی به حدی از توانایی برای درآمد آفرینی رسیده باشند که بتوانند هزینه های خود را مستقلانه فراهم کنند.

بیم ها و امید ها

کاهش منابع مالی جامعه بین الملل برای حمایت از دموکراسی در افغانستان، بی تردید شماری از نهادهای مدنی و رسانه های آزاد و مستقل را با وضعیت دشواری روبرو خواهد کرد.

فضای سیاسی ـ رسانه‌ای با توجه به آگاهی و شعور سیاسی نسل نو و افزایش سطح سواد، به گذشته های سانسور و سرکوب باز نخواهد گشت.

احزاب سیاسی هنوز برای رسیدن به مرحله ای که بتوانند موثریت لازم را داشته باشند، فاصله دارند مگر اینکه بتوانند از فرصت های تعدیل قوانین باید برای ایجاد تضمین های حقوقی حمایت از احزاب ملی و فراگیر در چارچوب نظام سیاسی و انتخاباتی، استفاده کنند.

با این همه دستاوردهای یک دهه فعالیت های مدنی، سیاسی و رسانه ای با همه کاستی های ممکن، در صورت مدیریت مدبرانه و حسن نیت سیاسی این امکان را می‌دهد که تجربه دموکراسی جوان افغانستان بارور شود و گفتمان سیاسی این کشور با داشتن جامعه مدنی فعال و رسانه های آزاد، از فضای متکثر و باز بهره ببرد.