ولایت فقیه در ایران، نقض موازین حقوق بشری است؟

حق نشر عکس BBC World Service

نوزدهم اسفند امسال رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری تعیین می شود. انتخابات سال آینده این مجلس و نقش آن در انتخاب رهبر بعدی ایران از موضوعات مورد بحث این روزها است. در این مقاله رها بحرینی، حقوقدان از منظر حقوق بشری و تعهدات بین المللی ایران به روند انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان و نحوه حکومت و پاسخگوئی او به مردم اشاره کرده است.

حق نشر عکس Getty

موازین حقوق بشر چه شکلى از نظام سیاسى را بر دولت ها الزام آور مى کنند؟ آیا دولت ها طبق موازین حقوق بشر موظف هستند که رهبران و مقامهای ارشد نظام را با رای مردم برگزیده و یا عزل کنند؟

جمهوری اسلامی ایران به هنگام حضور در مقابل نهادهای بین المللی، همچون شوارى حقوق بشر سازمان ملل متحد، همیشه تاکید کرده که یک نظام دمکراتیک است که در آن تمام نهادهای حکومتی بر مبنای اراده مردم و با رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم شکل می گیرند.

چنین ادعایی طبیعتا با تجربه واقعی اکثریت مردم ایران و انبوه گزارشهای مستند از ایران در مورد نقض گسترده حق آزادى بیان، حق آزادى انجمن و تجمعات و باقى حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی که لازمه ظهور و استمرار دموکراسى هستند، در تضاد آشکار است.

اما در اکثر گزارشهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، به موضوع مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از موازین اصلی حقوق بشرى درج شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به میزان التزام جمهوری اسلامی ایران به این میثاق که جزو کشورهای امضا کننده آن است، کمتر توجه شده است.

هدف از این مقاله ارزیابی همین نکته با تمرکز روی جایگاه رهبری جمهوری اسلامی در ایران است.

معیارهای حقوقی بین المللی ناظر بر مشارکت سیاسی شهروندان

معیارهای حقوقى بین المللی برای مشارکت سیاسی شهروندان بیش از هر منشور دیگری در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت تبیین شده اند که در سال ۱۹۷۶ تصویب و از آن زمان به اجرا گذاشته شده است. ماده بیست و پنجم آن مهمترین بخش این میثاق در تشریح حقوق سیاسی است و براى شهروندان کشورهای امضا کننده این میثاق سه اصل مهم را تضمین می کند.

بخش الف این ماده "حق مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه را به شکل مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان" تضمین می کند.

در بخش ب این ماده، حق رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات "حقیقی و دوره ای" تضمین شده است.

مقدمه ماده بیست و پنجم به همراه ماده دو میثاق قید مى کند که تمام حقوق مندرج در این ماده فارغ از هرگونه تمایز و تبعیض براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، خواستگاه ملی و یا طبقاتی، ثروت، موقعیت تولد و سایر مشخصات فردى، شامل همه شهروندان شود.

مشروعیت سیاسى و حق مشارکت

در تفسیرهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجراى میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، "حق مشارکت در اداره امور جامعه" به معنای تبعیت حکومت از اراده مردم تفسیر شده است، به این معنا که مقامات حکومت برای کسب مشروعیت باید منتخب مردم باشند و شهروندان بایستى بتوانند آنها را عزل کنند.

بنابراین نظام هایی که به جای اراده مردم مشروعیت خود را از منابع دیگری می گیرند، مثلا نظام های سلطنتی که به حکومت موروثی اعضای یک خانواده تکیه دارند و یا نظام های دینی که مدعی نوعی مشروعیت الهی هستند، با شرط مندرج در بند الف ماده بیست و پنج این میثاق مغایرند.

در ماده بیست و پنجم قید شده است که اراده مردم می تواند "به شکل مستقیم یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان خود" ابراز شود، اما در هر صورت فقط نهادهایی که توسط مردم انتخاب شده و یا نتیجه اعمال اراده آنها هستند "حق اعمال قدرت و حکومت کردن" را دارند.

اگر نهادهای منتخب مردم فقط در ظاهر ارگانهای حکومتگر باشند و یا بخش مهمی از قدرت اداره کشور در دست نهادها و یا افراد غیرمنتخب باقی بماند، ماده بیست و پنجم میثاق مورد نقض آشکار قرار مى گیرد.

در طى مذاکرات اولیه در مورد تنظیم این میثاق، پیشنهادی که تاکید می کرد "تمام نهادهای حکومتی" باید بر مبنای انتخابات تشکیل شوند، مورد قبل واقع نشد با این استدلال که در بسیارى از کشورها یک یا چند نهاد حکومتى وجود دارد که منتخب مردم نیستند.

حق نشر عکس AFP

با این وجود این ماده به صراحت تعیین کرده است که اگر یک نهاد حکومتی مستقل از دستگاه قانون گذاری اعمال قدرت می کند لازم است که براساس رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم شکل بگیرد.

امور مربوط به اداره جامعه

براساس اسناد و ضوابط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد "امور مربوط به اداره جامعه" که در بخش الف ماده بیست و پنجم میثاق قید شده، مفهوم گسترده ای است که به اعمال قدرت سیاسی در جامعه و به خصوص بخش قانونگذاری، بخش اجرایی و بخش مدیریتی مربوط می شود و تمام عرصه های مدیریت جامعه و تنظیم و اجراى سیاست ها در سطح بین المللی، کشوری، منطقه ای و حتی شهری را شامل می شود.

بنابراین نهادهای حکومتی که قدرت و اختیارات قانونگذاری، اجرایی و مدیریتی دارند هم طبق قانون و هم در عمل باید مشروعیت خود را از رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم بگیرند. راى گیرى باید توسط قوانینی تنظیم و اجرا شود که از اصول مندرج در بخش ب ماده بیست و پنجم میثاق، یعنی دوره ای و حقیقی بودن انتخابات تبعیت کند.

بررسى نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو ماده بیست و پنج میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۱۳ اعلام می کند که رهبر "عالی ترین مقام رسمی کشور"است و در ماده ۵۷ نیز می گوید که قوه مقننه، قوه قضایی و قوه اجرایی "زیر نظر ولایت مطلقه امر"او انجام وظیفه می کنند. رهبری جمهوری اسلامی ایران که تمام عرصه های حکومت را در کنترل خود دارد، تجسم کامل مفهوم "اعمال قدرت در اداره امور جامعه" است که در بخش الف ماده بیست و پنجم میثاق مورد بحث قرار گرفته است.

اما تمهیدات قانونى که براساس آن رهبر نظام جمهوری اسلامی توسط اعضای مجلس خبرگان برگزیده می شود ناقض ماده بیست و پنجم میثاق بین الملى حقوق مدنی و سیاسی و ناقض "حق شهروندان برای مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم در اداره امور سیاسی کشور" است.

دوره ای بودن، پاسخگو بودن و مشروعیت نهاد رهبرى

در داخل ایران در موضع گیری ها و توضیحات رسمی مشروعیت رهبر نظام اغلب یک امر مطلق و الهی توصیف می شود. اما در برابر نهادها و مجامع بین المللی، دولت ایران با استناد به اینکه اعضای مجلس خبرگان با رای مردم انتخاب می شوند، ادعا می کند که در نتیجه مقام رهبری نظام نیز به شکل غیر مستقیم با اراده مردم برگزیده می شود. این درحالی است که مقام رهبری بر اساس رای‌گیری‌های دوره‌ای انتخاب نمى شود، مطیع اراده مردم نیست و دقیقا به همین خاطر مقام پاسخگویی به شمار نمی‌آید.

از سوی دیگر پروسه انتخاب اعضای مجلس خبرگان به عنوان نهاد انتخاب کننده رهبر و ناظر بر وظایف رهبری نیز به شیوه ای است که صلاحیت آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی شخص رهبر تایید می شود. به گونه ای که شش فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدان مجلس خبرگان هستند و "کسانی که رهبر– صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، نیز نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

از این رو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر اصل ولایت فقیه است نه تنها غیردمکراتیک بلکه ناقض موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللى ایران است.

طبق ماده بیست و پنج میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رهبر ایران به عنوان فردى که اداره امور جامعه را به عهده دارد باید "به شکل آزاد، عادلانه و متناوب" در معرض انتخابات مردمى قرار گیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیرهای خود قید کرده است که "متناوب و یا دوره ای" به این معنا است که انتخابات باید با فاصله های زمانی منظم برگزار شوند و این اصل را تضمین کنند که "کار نهادهای حکومتی براساس اعمال اراده آزادانه مردم تداوم یابد."

هر چند تعیین فاصله زمانی بین دوره های برگزاری انتخابات به اختیار کشورهای امضا کننده این میثاق گذاشته شده اما در عین حال توصیه می شود که این فواصل نباید از دوره های معمول ۴ تا ۶ ساله فراتر برود. دلیل این تضمین "یک نظم دمکراتیک پایدار و تداوم پاسخگو بودن افراد و نهادهای منتخب به اراده مردم" قید شده است.

براین مبنا، از منظر رعایت موازین بین المللى حقوق بشر، برگزاری هشت سال یک‌بار انتخابات خبرگان ایران را در سازگارى با تعهدات بین المللى خود قرار نمى دهد.

جمع بندى

تشکیل و برقرارى نظام دموکراتیک بر کشورهاى عضو میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى از جمله ایران الزام آور است و در این کشورها دولت ها موظف هستند که رهبران و مقامهای ارشد نظام را با رای مردم برگزیده و یا عزل کنند. بنابراین دمکراسی صرفا امری نیست که با حقوق بشر پیوند داشته باشد بلکه خود ذاتا بخشی از موازین حقوق بشر است.

در مورد ایران، تا جاییکه به چهارچوب مشارکت سیاسی مردم در اداره امور سیاسی کشور و نقش رهبری نظام برمی گردد، بایستى نتیجه گرفت که جمهورى اسلامى ایران ناقض تعهدات بین المللی خود از جمله ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که صراحتا اعلام می کند مقامات و نهادهای حکومتى باید به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم پاسخگو باشند و مردم باید حق عزل آنها را از داشته باشند.