محمد یزدی، و پارادوکس جمهوری اسلامی

حق نشر عکس BBC World Service

آیت‌الله محمد یزدی، رییس مجلس خبرگان در جدیدترین اظهارنظرش افزون بر اینکه بار دیگر نگاه تنگ‌نظرانه‌ و دموکراسی‌ستیز تندروهای حاکم در ایران را تبیین کرده، از زاویه‌ای دیگر، پارادوکس جمهوری اسلامی را توضیح داده است؛ متناقض‌نمای رأی مردم در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه.

دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه که سابقه‌ ریاست قوه قضاییه را در کارنامه دارد و از فقهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان است، از زمستان گذشته بر صدر مجلس خبرگان رهبری تکیه زده است. روحانی ۸۴ ساله که مشهور است به ابراز دیدگاه‌های تند علیه اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان، در رقابت با هاشمی رفسنجانی پیروز شد و ریاست یکی از نهادهای مهم نظام سیاسی در ایران را برعهده گرفت.

یزدی در سخنان جدیدش هرچند می‌کوشد تصویری «مردمی» از جمهوری اسلامی ارائه دهد، اما به‌خاطر ماهیت نگاه سیاسی و نقطه‌عزیمت ایدئولوژیکش، نه تنها ناکام می‌ماند که از موانع گذار به دموکراسی در ایران و نیز رویکردهای تمامیت‌طلبانه در حکومت، پرده‌برداری می‌کند.

این «جمهوری اسلامی» متناقض

رییس مجلس خبرگان در تدقیق نظام سیاسی مستقر در ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی است، یعنی همه‌ مردم می‌خواهند که اسلام باشد. نه هرچه مردم می‌خواهند ما به آنها بدهیم؛ جمهوری در دیگر جمهوری‌ها به این معنی است که هرچه مردم می‌خواهند باید به آنها داد... جمهوری اسلامی مانند جمهوری‌های کشورهای دیگر که هرچه مردم می‌خواهند باید به آنها داد، نیست. بلکه جمهوری اسلامی در چارچوب اسلام است. یعنی خواسته‌های همه در چارچوب اسلام قرار می‌گیرد چرا که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند و این مردم نظام را خواسته‌اند.»

وی توضیح نمی‌دهد که اگر نه همه‌ این مردم، بلکه اکثریت آنان خواسته‌ دیگری داشتند، تکلیف چیست و راه خروج کدام است؟ او از یک مقدمه می‌آغازد: «همه‌ مردم می‌خواهند که اسلام باشد»؛ اما در ادامه تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی قرار نیست مانند دیگر جمهوری‌ها «هرچه مردم می‌خواهند» به آنها اعطا شود. پس «مردم» در کجای این نظام قرار دارند؟ آیا تنها موید و مقوم رژیم مستقرند؟

حق نشر عکس AP
Image caption آیت‌الله یزدی بخشی از حاکمیت سیاسی را نمایندگی می‌کند که پیگیر «حکومت اسلامی» است و باوری به «جمهوریت» ندارد، و در برابر امر واقع، ناگزیر از تلاش برای توجیه وضع مستقر برمی‌آید.

این تنها تناقض سخنان آیت‌الله یزدی نیست؛ او در ادامه‌ سخنانش با تکرار مدعای فقهای باورمند به ولایت فقیه، وضع موجود را به نواب امام زمان و پیامبر و خدا ربط می‌دهد و تاکید می‌کند: «فقیهی که واجد شرایط است، بر او واجب است خود را بر مردم عرضه کند و برمردم نیز واجب است که از او اطاعت کنند.» و البته از این منظر، بدیهی است که به نظر وی: «اگر مردم از فقیه اطاعت نکنند، تخلف کرده‌اند.»

از زاویه دید رییس مجلس خبرگان، اینکه ولی فقیه را «مردم بپذیرند یا نپذیرند» تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد داشت؛ چرا که «فقیه منتخب مردم نیست»، او «منصوب امام زمان است»، و مردم تنها مکلف به «اطاعت» از فقیه، و نیز «پشتوانه‌ اجرا»ی موضوع هستند.

آیت‌الله یزدی بخشی از حاکمیت سیاسی را نمایندگی می‌کند که پیگیر «حکومت اسلامی» است و باوری به «جمهوریت» ندارد، و در برابر امر واقع، ناگزیر از تلاش برای توجیه وضع مستقر برمی‌آید.

مدار معیوب خبرگان ـ رهبری

رییس مجلس خبرگان رهبری در همین سخنان، با اشاره به «مبسوط الید» بودن فقیه حاکم، می‌کوشد میان «فقیه مبسوط الید» و «شاه مستبد» فاصله‌گزاری کند. او می‌گوید: «این ولی امر مبسوط الید، شاه و پادشاه و فرد مستبد نیست بلکه او ولی‌ای است که نایب امام زمان در چارچوب مقررات اسلام است و منتخب جمعی از مجتهدان است که او را از بین مجتهدان دیگر انتخاب کرده‌اند.»

آیت‌الله یزدی اما به سیکل معیوب و مدار بسته‌ انتخاب ولی فقیه حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری اشاره نمی‌کند؛ آنجا که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رییس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند.

چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تایید صلاحیت‌ نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود.

و چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند. و این مسیر معیوب و مدار بسته، در کلام محمد یزدی ناپیداست یا آگاهانه به حاشیه می‌رود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد»، اما نیک می‌داند که در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تایید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مواخذه نبوده است.

حق نشر عکس khamenei.ir
Image caption خروجی مجلس خبرگان و مواضع آن نیز تلاش برای اعلام «پیروى از ولایت مطلقه‌‏ فقیه» و تجلیل از نگاه و اقدام شخص اول نظام بوده است.

خروجی مجلس خبرگان و مواضع آن نیز تلاش برای اعلام «پیروى از ولایت مطلقه‌‏ فقیه» و تجلیل از نگاه و اقدام شخص اول نظام بوده است.

آیت‌الله مهدوی کنی رییس سابق و درگذشته‌ مجلس خبرگان رهبری، خود تصریح می‌کند که «مجلس خبرگان پشتوانه قوی رهبری نظام است»؛ او همچنین می‌گوید: «نظارت خبرگان بر رهبری، یعنی چه؟… یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که رهبری تنها به میدان نیاید.»

در موارد استثنایی نیز (چون اعتراض آیت‌الله دستغیب، پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸)، صدای نقد و پرسش به تندترین وجه، سرکوب و به حاشیه رانده شده است. آیت‌الله دستغیب می‌گوید: «مجلس خبرگان باید محل تحقیق در مسائل مهم مملکت باشد، و کار مهم این مجلس تحقیق و بررسی از ارگان‌هایی که زیر نظر رهبری است که خود قانون اساسی را تنظیم کرده و رأی داده و هم به رهبری رأی داده، پس در پیشگاه خداوند و مردم مسئول است و این‌جانب تذکر داده‌ام اما متاسفانه به جواب منطقی نرسیده‌ام و در آخر موجب ناراحتی شدید اعضا گردید، و حضور حقیر نتیجه‌ای نداشت… می‌گویند سخنان تو بر ضد نظام است.»

انتخاب یا انتصاب؟

چالش وجه انتخابی با وجه انتصابی حکومت در جمهوری اسلامی، کشاکشی دیرینه و محتوایی است. حکایتی که به‌ویژه پس از تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، ملموس‌تر شد. چراکه به‌عنوان نمونه، و از پس این تغییر، بجای شورای عالی قضایی، یک فرد منصوب رهبری بر صدر دستگاه قضایی تکیه زد. این رهبری است که رییس قوه قضاییه را برمی‌گزیند؛ و دستگاه قضایی خود مانعی جدی در برابر تحقق حقوق اساسی شهروندان و توسعه سیاسی بوده و هست.

نهادهای انتخابی (البته با استاندارد جمهوری اسلامی، یعنی به شکل دو درجه‌ای و پس از فیلتر نظارت استصوابی) در متن واقعیت‌ها، موانعی جدی برآمده از نهادهای انتصابی در برابر خود دیده‌اند. این، در دوران مشهور به اصلاحات، و در چالش پیوسته‌ دولت خاتمی و نیز مجلس ششم با نهادهای انتصابی ملموس شد. حتی در دو دولت پس از دوران اصلاحات نیز گروه احمدی‌نژاد ـ مشایی، قدرت و مقاومت نهادهای انتصابی را لمس کرد. عنوان «جریان انحرافی»، از آن هنگام در رسانه‌های همسو با رهبری تکثیر شد که احمدی‌نژاد از تغییر وزیر اطلاعات خود ناتوان نشان داد و در اعتراض، خانه‌نشینی پیشه کرد.

______________________________________

گروهی که در سال ۱۳۶۸ تغییرات در قانون اساسی را نهایی کردند (و اتفاقا رهبر کنونی جمهوری اسلامی و رییس مجلس خبرگان رهبری نیز عضو آن بودند)، اصلی را به قانون اساسی افزودند که کشاکش را پیچیده کرد. مطابق اصل ۱۷۷ برخی مختصات و مولفه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تغییرناپذیر» توصیف شدند؛ «جمهوری بودن حکومت» و «ولایت امر و امامت امت»، از آن‌جمله‌اند.

_____________________________________

البته این دست کشاکش‌ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی قابل حل است: با رجوع به نظر نفر نخست نظام. چنان‌که آیت‌الله خامنه‌ای در پاییز ۱۳۸۰ می‌گوید: «اختلاف بین مسئولان در فهم یک وظیفه، یک امر متوقع است. مثلاً ممکن است رییس جمهور محترم و رییس محترم قوه‌ قضاییه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو دید و دو بینش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسیار خوب؛ این راه‌حل دارد. در قانون اساسی، راه‌حل اینها معین شده است. هماهنگ‌کننده‌ سه قوه، رهبر است و رهبری می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.»

و این، همان ختم شدن همه‌ راه‌ها به «ولی مطلقه فقیه» است. همانی که رییس مجلس خبرگان می‌کوشد او را برآمده از روندی دموکراتیک بداند و هم‌زمان، مردم را ناگزیر از «اطاعت» بداند.

ادامه بازی در متن متناقض‌نما

متناقض‌نما یا فاقد تناقض، گروهی که در سال ۱۳۶۸ تغییرات در قانون اساسی را نهایی کردند (و اتفاقا رهبر کنونی جمهوری اسلامی و رییس مجلس خبرگان رهبری نیز عضو آن بودند)، اصلی را به قانون اساسی افزودند که کشاکش را پیچیده کرد. مطابق اصل ۱۷۷ برخی مختصات و مولفه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تغییرناپذیر» توصیف شدند؛ «جمهوری بودن حکومت» و «ولایت امر و امامت امت»، از آن‌جمله‌اند.

در بستر چنین قانونی و نیز در متن واقعیت‌های سیاسی ـ امنیتی، پی‌جویی گذار دموکراتیک البته آسان و زود نیست. به‌ویژه که عزم تمامیت‌خواهان حاکم برای مقابله با دموکراتیزاسیون محسوس است. رییس مجلس خبرگان رهبری در همین سخنان اخیر خود و در واکنش به بحث امکان شورایی شدن رهبری در جمهوری اسلامی، پس از فقدان رهبر کنونی، می‌گوید: «کسانی پیش خود بحث شورایی بودن را مطرح می‌کنند و خیال می‌کنند مقررات اسلامی را می‌توان مانند مقالات، تغییر داد. اما مبانی اصیل اسلامی که مجتهد و فقیه می‌گوید که اگر فقیه شدی حق تقلید نداری حتی در احکام نماز و روزه و به ولی امر مسلمین هم می‌گوید حق ولایتی که به تو داده شده نباید به کسی بدهی لذا شورایی بودن و مشورت کردن مسئله دیگری است.»

همه‌ کارت‌های بازی اما در اختیار یزدی و همفکرانش نیست. این‌گونه، و در متن پارادوکس‌ جمهوری اسلامی، بازی قدرت با همه‌ سختی و پیچیدگی و زمان‌بر بودنش، ادامه دارد.