بحران یونان، به گل نشستن ضعیف‌ترین حلقه اتحادیه اروپا

حق نشر عکس BBC World Service

پس از رفراندوم یونان و رای منفی مردم، دولت یونان اعلام کرد که با اتحادیه اروپا به توافق رسیده و برای دریافت وام های جدید سیاست های ریاضت طلبانه جدیدی را اجرا می کند. توافق جدید با اعتراض و استعفای تعدادی از نمایندگان و وزرا از حزب سیریزا و تظاهرات معترضان روبرو شد. از سویی دیگر فضای بلاتکلیفی و عدم توافق دولت و ملت یونان را نیز در شرایط سختی قرار داده است. تعدادی از کارشناسان و ناظران در صفحه "ناظران می‌گویند" به دو سوال زیر پاسخ داده اند:

- چه عواملی باعث پیش آمدن شرایط موجود در یونان شده است؟ و راهکار برون رفت از آن چیست؟

- به نظر شما آیا بانک های جهانی و اتحادیه اروپا می توانند در سیاست های اقتصادی کشورها دخالت کنند و ادامه این روند چه تبعاتی به همراه دارد؟

به گل نشستن ضعیفترین حلقه اتحادیه اروپا/مهرداد درویش پور، جامعه شناس

حق نشر عکس reuters
Image caption بدهی نجومی یونان نه محصول ادعای "تنبلی" مردم یونان است و نه ربطی به دولتی کنونی دارد. این بدهی به ویژه توسط دولت پیشین از طریق فساد و رشوه خواری و نرخ سنگین بهره در راستای تامین منافع بانک ها و شرکت های خارجی بوجود آمده است.

بحران یونان بخشی از بحران اقتصادی فراگیر یکی دو دهه اخیر اتحادیه اروپا است که در یکی از ضعیف ترین حلقه های آن به گل نشسته است. اتحادیه ای که فلسفه وجودی آن بیش ازآن که تامین رفاه اجتماعی باشد، گسترش توان بازار و سرمایه های بزرگ مالی و نئولیبرالیسم است. بدهی نجومی یونان نه محصول ادعای "تنبلی" مردم یونان است و نه ربطی به دولتی کنونی دارد. این بدهی به ویژه توسط دولت پیشین از طریق فساد و رشوه خواری و نرخ سنگین بهره در راستای تامین منافع بانک ها و شرکت های خارجی بوجود آمده است. حتی صندوق بین الملی پول تاکید کرده بود بدون بخشودن بخشی از بدهی ها، کاهش میزان بهره و طولانی تر کردن زمان بازپرداخت آن، یونان شانسی برای خروج از بحران ندارد. با این همه ، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با وادارکردن دولت و مردم یونان به گسترش خصوصی سازی، ریاضت کشی بیشتر و رفاه کمتر بهای آن را بپردازند.

به قول هابرماس این "توافق نامه" از هر نظر که بنگریم تحقیر آمیز، فاجعه بار و نوعی مجازات مردم یونان و دولت منتخب آن و تنها به نفع قدرت های تعیین کننده اتحادیه اروپا، سرمایه های مالی و سیاست های نئولیبرال است. یکه تازی آلمان در دیکته کردن شرایط خود نشان داد اتحادیه اروپا از بافتی براستی دمکراتیک برخوردار نیست و آلمان در آن حرف اول و آخر را می زند. رئیس پارلمان یونان از توافق نامه همچون یک باج خواهی نام برده است. آنهم از سوی دولت آلمان که خود بدهی اش به یونان پس از جنگ را تا کنون نپرداخته است.

بعید است دولت یونان بتواند سیاست های ریاضت کشانه را در متن اعتراض داخلی به این توافق نامه تمام و کمال به اجرا درآورد. بحران بدهی مالی یونان بیش از همه نشانگر ناهمگونی کشورهای اتحادیه اروپا است که سیاست گذاری یکسان اقتصادی و واحد پول مشترک را با چالشی جدی روبرو ساخته است. با این همه آلمان و قدرت های بزرگ اتحادیه اروپا نه مایل به خروج یونان از اتحادیه اروپا هستند و نه مایلند با بخشیدن بخشی از بدهی ها الهام بخش دیگر کشورهای اروپایی همچون اسپانیا شوند. در بحران یونان، رای مردم با قدرت اتحادیه اروپا به هیچ گرفته شد. درحالیکه در اتحادیه اروپا هیچ رای مردم پرسیده نشد و بیشتر نهادهایی اجرایی و بانک مرکزی تصمیم گیرنده بودند. فرایندی که تهدید دیگری برای دمکراسی و نشانه پیشروی قدرت بازار است.

پیشبرد عجولانه سیاست ایجاد اروپی واحد توسط آلمان/علی حاجی‌قاسمی،مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن سوئد

حق نشر عکس AFP
Image caption برخی از مشکلات یونان ناشی‌ از تاکید دولت آلمان بر اجرای شدیدترین سیاستهای ریاضت اقتصادی است، آنچه اکنون اعتراض سیاست مدارانی در آلمان و در صندوق بین المللی پول را برانگیخته است.

پیشبرد عجولانه سیاست ایجاد اروپا واحد توسط آلمان و جلب اعضای جدیدی که شرایط مناسب ساختاری و بنیه کافی اقتصادی برای ادغام شدن در کلوب موسسین این اتحاد را نداشتند عامل اصلی مشکلات امروز این اتحادیه و اعضایی چون یونان است. برآورد ناقص و سطحی اتحادیه اروپا از تراز مالی دولت یونان و عدم ارزیابی هزینه های جاری دولت یونان و جایگزین کردن عجولانه یورو به جای پول ملی این کشور زمینه گرفتار شدن یونان را در باتلاق وامهای سرسام آوری فراهم آورد که سرانجام اقتصاد ملی یونان را در تمامیتش زمین گیر کرد. حل مشکل یونان از دو راه امکان پذیر می نماید. یا یونان در اتحادیه اروپا باقی می ماند که در آن صورت بخش اعظم وام ها باید بخشوده شوند، سرمایه گذاری های گسترده در این کشور انجام شود و در مقابل مردم یونان به مداخله جدی تر اتحادیه اروپا در مدیریت این کشور تن دردهد. راه دوم، خروج یونان از اتحاد پولی و یا حتی تعلیق عضویت در این اتحادیه است که بنظر نمی رسد در کوتاه مدت اراده کافی برای انتخاب این راه حل وجود داشته باشد.

از دهه هشتاد میلادی که بحث گسترش اتحادیه اروپا مطرح شد مداخله این اتحادیه در امور اقتصادی دولت های ملی عمدتا در سه جنبه اساسی مطرح بوده است: مهار کسری بودجه دولت ها، کنترل میزان بدهی های آنها و سازگارسازی قوانین تجارت و بازار کار میان کشورهای عضو. اتحادیه اروپا اصراری بر یکسان سازی برنامه های گسترده نظام های رفاه در کشورهای عضو، که سنگین ترین بخش هزینه های دولتی را شامل می شوند نداشته اند. به نظر نمی رسد اتحادیه اروپا در این سیاست تغییری ایجاد کند مگر در مورد اعضایی که مانند یونان دچار کسری بودجه مزمن باشند. در مورد مداخله بانک های جهانی هم که ارزیابی توان مالی دولت ها، بخصوص در مورد دولت ها و اقتصادهایی که از نظر مالی آسیب پدیر بوده اند همیشه برای این بانک ها مطرح بوده و در آینده هم خواهد بود.

تحقیر دولت یونان/حبیب حسینی‌فرد،کارشناس امور بین‌الملل

ورود یونان به حوزه پولی یورو در سال ۲۰۰۱ نیز از یک سو به ضرب جعل و دستکاری در آمار و داده‌های اقتصادی این کشور صورت گرفت و از دیگر سو به دلیل فرادستی سوداگری‌ها و "مصالح سیاسی" در اتحادیه اروپا برای واردکردن یونان به حوزه یورو، به رغم تردیدهای کارشناسان، آمار و ارقام یادشده به دقت وارسی نشدند. با ورود این کشور به حوزه یورو اعتبار آن نزد محافل بانکی و مالی دنیا را افزون کرد و دولت و بانک‌های یونان بیش از ظرفیت‌ها و ریسک‌پذیری‌های خود به دریافت وام و اعتبار از موسسات و نهادهای مالی بین‌المللی روی آوردند.

با شروع بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ بانک‌های یونان نیز در معرض بحران و ورشکستگی قرار گرفتند. دولت با دخالت و ضمانت‌های خود و نیز با پمپاژ سرمایه مانع فروریزی نظام بانکی کشور شد، اما خود نیز در این راه ورای قروض قبلی خود باری را برداشت که در توانش نبود و به خصوص اعتبار اوراق قرضه‌اش در داخل و خارج به شدت نزول کرد. سال ۲۰۰۹ موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی، یونان را به لحاظ دریافت وام غیرقابل اعتماد اعلام کردند و اقتصاد یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفت؛ امری که به سقوط کم‌سابقه ارزش یورو انجامید.

این روند سبب شد که اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول (گروه سه‌گانه) برای نجات حوزه یورو هم که شده، پمپاژ وام به اقتصاد یونان را آغاز کنند و تاکنون با اعطای دو بسته اعتباری بازپرداخت بخشی از بدهی‌های قبلی آن را به عهده بگیرند. در عوض دولت یونان باید متقبل می‌شد که سیاست‌های ریاضتی شدیدی را در کشور به اجرا بگذارد: اخراج‌های گسترده، حذف فاحش خدمات اجتماعی، تغییرات اساسی در قانون کار، کاهش سطح دستمزدها و نیز کاهش حقوق بازنشستگی تا ۳۵ درصد و …

حق نشر عکس Reuters
Image caption شرایط و مقرراتی که از سوی گروه سه‌گانه برای اعطای بسته اعتباری سوم به یونان در نظر گرفته شده به نحو بی‌سابقه‌ای ناقض حاکمیت ملی و رای و نظر مردم این کشور است.

شرایط و مقرراتی که از سوی گروه سه‌گانه برای اعطای بسته اعتباری سوم به یونان در نظر گرفته شده به نحو بی‌سابقه‌ای ناقض حاکمیت ملی و رای و نظر مردم این کشور است. خصوصی‌سازی‌های گسترده به علاوه‌ مکلف‌شدن دولت یونان به مشورت و کسب اجازه از گروه سه‌گانه (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) در هر تصمیم اقتصادی و اجتماعی خود که بار مالی داشته باشد و نیز لغو تصمیم‌های قبلی که چنین باری داشته‌اند در مناسبات بین‌المللی معاصر کم‌نظیر است. منتقدانی هستند که می‌گویند یونان با این شرایط عملا به کشور تحت‌الحمایه تبدیل شده، روندی که لزوما همه آن را با استناد به وضعیت وخیم یونان و اشتباهات دولت‌های سابق آن نمی‌توان توضیح داد و بعضا شاید معطوف به تحقیر و بی‌اعتبارسازی هر چه بیشتر دولت کنونی یونان باشد تا رویه و رویکردش در حوزه یورو الگو نشود.

شکست راه حل‌های ملی/یاسمین میظر، معاون سردبیر نشریه کریتیک در دانشگاه گلاسگو

برخی از مشکلات یونان ناشی‌ از تاکید دولت آلمان بر اجرای شدیدترین سیاستهای ریاضت اقتصادی است، آنچه اکنون اعتراض سیاست مدارانی در آلمان و در صندوق بین المللی پول را برانگیخته است. از طرف دیگر دولت سیریزا امید زیادی به‌‌‌ تضادهای میان کشوهای عمده بازار مشترک داشت و این باعث شد برنامه دیگری نداشته باشد، مبارزه نهایی با بانک‌های اروپای را به‌‌‌ تاخیر انداخت و این تاخیر باعث شد سرمایه‌های بیشتری از یونان خارج شوند و اوضاع مالی‌ کشور بدتر شود.

دولت قول مبارزه با ریاضت اقتصادی داد اما در نهایت به‌‌‌ رغم پیروزی در رفراندوم عقب نشینی و اکنون محبوبیت خود را از دست داده و به این دلیل درون صفوف خود با مشکلات اساسی روبرو است. راه برون رفت از این موقعیت تنها با رد سیاستهای ریاضت اقتصادی میسر است و اتحاد با احزاب نیروهای هم نظر در اروپا، خصوصا اسپانیا، پرتغال و ایرلند جنوبی.

اقتصاد سرمایه داری جهانی شده و سرمایه مالی‌ شرایطی بوجود آورده که بانک های جهان نقش تعین کننده ای‌ در سیاست اقتصادی همه کشورهای جهان ایفا می‌کنند. در این میان راه حلهای ملی حتماً با شکست روبرو شود. در شرایط کنونی خروج از بازار مشترک اوضاع اقتصادی یونان را بدتر خواهد کرد. تنها چاره همبستگی و مبارزه مشترک در سطح کشورهای منطقه ای‌ اروپا با سیاستهای ریاضت اقتصادی است. البته جناح‌های دور اندیشتر سرمایه داری نگران عواقب ریاضت اقتصادی هستند چرا که انباشت بیش از حد سرمایه و کم شدن مصرف، که ناشی‌ از سیاست ریاضت اقتصادی است زمینه ساز بحران‌های آتی نظام سرمایه است.