شرحی حقوقی بر شکنجه در ایران

حق نشر عکس BBC World Service

آیا می‌توان شرایطی را تصور کرد که در آن شکنجه‌ متهم پذیرفتنی است؟ «رژیم حقوقی ایران» در این باره‌ چه می‌گوید؟ آیا اساساً می‌توان مستقل از شرایط عینی-سیاسی حاکم، قضاوتی در این باره داشت؟

تعاریف

حق نشر عکس Getty
Image caption این که گفته شود در رژیم پهلوی، خلا قانونی در رابطه با شکنجه وجود داشته؛ صحیح نیست؛ مسئولیت‌های حقوقی ماموران ساواک در این رابطه کاملاً روشن است و هنوز هم امکان پیگیری‌های حقوقی در این زمینه وجود دارد. قطع نظر از این که تعهدات بین‌المللی رژیم پهلوی هم در این باره صراحت دارد.

ماده‌ اول کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) شکنجه را رفتاری می‌داند که ماموران دولتی ممکن است برای گرفتن اقرار علیه متهمی به کار بندند. این رفتار بایستی موجب درد و رنج شدید جسمی یا روحی فرد شود.

همین جا باید گفت که دولت ایران هنوز عضو این پیمان‌نامه جهانی نشده است و مفاد آن را قبول نکرده است. با این حال، به لحاظ مشروعیت و جایگاهی که «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل» در مناسبات حقوق بین‌الملل دارد؛ تعریفی که این کنوانسیون از «شکنجه» ارائه می‌دهد؛ تعریفی مرجع و معتبر است که بایستی در خلال مباحث حقوقی به آن ارجاع داد.

منابع حقوقی داخلی

واقعیت این است که تا پیش از تصویب «قانون مجازات عمومی» سال ۱۳۰۴، «مصونیت قانونی در برابر شکنجه» در ایران وجود نداشت. اگر نگاهی به قانون اساسی مشروطیت یا متمم آن بیاندازیم؛ در می‌یابیم که در آن جا هیچ صحبتی از شکنجه یا مجازات عاملان آن نشده است. در چهارچوب موازین فقهی نیز آن چه بیش‌تر به «اکراه» یا «اجبار» شناخته می‌شود؛ ناظر بر روابط «مدنی» افراد است. به این معنا که فرضاً معامله‌ فرد مُکره نافذ نیست و به لحاظ حقوقی اعتباری ندارد.

با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، برای نخستین بار «شکنجه» در معنایی که تقریباً امروز می‌شناسیم؛ وارد رژیم حقوقی ایران شد. بر پایه‌ ماده‌ ۱۰۳ این قانون: "هرگاه یکی از مستخدمین قضایی و یا غیرقضایی دولت، برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده و یا در این باب امری دهد؛ به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد."

بنابراین، تمامی ماموران یا رهبران «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) بر پایه‌ خود قوانین رژیم پهلوی ملزم بوده‌اند که از آزار و اذیت یا شکنجه‌ متهمان سیاسی خودداری کنند. مضاف بر این که این عمل به موجب همان قوانین نظام شاهنشاهی «جرم» محسوب می‌شده و مجرم ( چه عامل شکنجه باشد؛ چه آمر آن) می‌توانسته تا شش سال زندان با اعمال شاقه محکوم شود.

لذا این که گفته شود در رژیم پهلوی، خلا قانونی در این رابطه وجود داشته است؛ صحیح نیست؛ مسئولیت‌های حقوقی ماموران ساواک در این رابطه کاملاً روشن است و هنوز هم امکان پیگیری‌های حقوقی در این زمینه وجود دارد. قطع نظر از این که تعهدات بین‌المللی رژیم پهلوی هم در این باره صراحت دارد. (از جمله در چهارچوب کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی که دولت ایران آن را در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ امضا کرده است)

کاستی‌های قانونی موجود

حق نشر عکس AP
Image caption به نظر می‌رسد که «خودداری جمهوری اسلامی از تعریف شکنجه»، امر تصادفی نیست. در واقع این سیاست را بایستی در راستای طفره رفتن از پذیرش مسئولیت‌های حقوقی ماموران و کارگزاران امنیتی دانست. به ویژه اگر بخواهیم امتناع غیرقابل پذیرش جمهوری اسلامی را در نپذیرفتن برخی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری در همین راستا تحلیل کنیم.

پنهان نمی‌توان کرد که برخلاف قانون اساسی مشروطیت که هیچ اشاره‌‌ای به شکنجه یا مجازات مرتکبان آن نکرده بود؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل ۳۸ خود "هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع" را ممنوع کرده است.

هرچند در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه شکنجه» ممنوع است. اما واقعیت این است که در سراسر رژیم حقوقی ایران، هیچ جا اشاره‌ای به مجازات عاملان «شکنجه‌ی روحی» یا «شکنجه سفید» نشده است.

این در حالی که توهین و تحقیر، ایجاد ترس و اضطراب، نگهداری در سلول‌های انفرادی یا سلول‌هایی با رنگ‌آمیزی‌ و معماری‌های خاص، پخش مداوم صداهای آزار دهند، یا صدای فریاد و زجه‌های سایر زندانیان زیر شکنجه، تحمیل بی‌خوابی، بر پایی اعدام‌های ساختگی و... همگی در زمزه موارد آشنا و گزارش شده‌ «شکنجه‌های سفیدی» است که معمولاً از سوی زندانیان سیاسی در ایران روایت شده است.

به هر روی به نظر می‌رسد که رژیم حقوقی ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، عامدانه از پرداختن به این دست از شکنجه‌ها سرباز زده است. برای مثال در ماده‌ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی پیشین، حتی از لفظ «شکنجه» نیز استفاده نشده است و به جای آن نوشته‌اند: «اذیت و آزار بدنی».

اما در ماده‌ ۱۶۹ قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) گرچه از لفظ «شکنجه» استفاده شده است و در ادامه حتی به «اذیت و آزار‌های روحی» متهمان هم اشاره شده؛ اما کماکان ایراد‌ها و کاستی‌های قوانین قبلی پا برجاست؛ به این معنا که اولاً «شکنجه» همانند اسناد بین‌المللی تعریف نمی‌شود. و در ثانی، هیچ اشاره مستقیمی به مسئولیت‌های حقوقی-کیفری عاملان شکنجه نمی‌شود.

این طور به نظر می‌رسد که «خودداری جمهوری اسلامی از تعریف شکنجه»، امر تصادفی نیست. در واقع این سیاست را بایستی در راستای طفره رفتن از پذیرش مسئولیت‌های حقوقی ماموران و کارگزاران امنیتی دانست. به ویژه اگر بخواهیم امتناع غیرقابل پذیرش جمهوری اسلامی را در نپذیرفتن برخی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری در همین راستا تحلیل کنیم.

مصونیت مطلق یا مشروط در برابر شکنجه

____________________________________________________

آیا در چهارچوب رژیم حقوقی ایران، شرایطی را می‌توان در نظر گرفت که بر اساس آن شکنجه‌ متهم ( مشخصاً متهمان سیاسی-امنیتی) توجیه‌پذیر باشد؟

به نظر می‌ر‌سد نیاز به توضیح نیست که رژیم حقوقی ایران در این باره ساکت است. در واقع ادبیات یا رویه‌ قضایی ایران - به مثابه‌ یک کشور استبداد‌زده - آن قدر قوی نیست که بر سر چنین پرسش‌هایی بحث‌های حقوقی، اخلاقی یا قانونی جامع و مستدلی شده باشد.

_____________________________________________________

حال که اشاره‌ گذرایی به شکنجه در رژیم حقوقی ایران شد؛ بر می‌گردیم بر سر پرسش محوری این یادداشت: آیا در چهارچوب رژیم حقوقی ایران، شرایطی را می‌توان در نظر گرفت که بر اساس آن شکنجه‌ متهم ( مشخصاً متهمان سیاسی-امنیتی) توجیه‌پذیر باشد؟

به نظر می‌ر‌سد نیاز به توضیح نیست که رژیم حقوقی ایران در این باره ساکت است. در واقع ادبیات یا رویه‌ قضایی ایران - به مثابه‌ یک کشور استبداد‌زده - آن قدر قوی نیست که بر سر چنین پرسش‌هایی بحث‌های حقوقی، اخلاقی یا قانونی جامع و مستدلی شده باشد.

کوتاه سخن این که رژیم حقوقی ایران، - چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب- اجازه‌ شکنجه‌ متهمان را به هیچ بهانه و دستاویز یا بهانه‌ای نداده است. رویه‌ معمول بین‌المللی هم چنین است و اکثر مدافعان حقوق بشر، «کرامت ذاتی بشر» را امری نمی‌داند که بشود بر سر آن چانه زد یا استثنا بردارد.

واقعیت این است که با توسل به ایده‌ «خیر عمومی»، نمی‌توان در برابر شکنجه «مصونیت مطلق» ایجاد کرد. چرا که همواره شرایطی را می‌توان در نظر گرفت که در آن تامین «خیر عمومی»، منوط به شکنجه یک یا تعداد اندک‌شماری متهم است.

مثال کلاسیک بمب ساعتی (Ticking time bomb scenario) تصویر روشنی از این وضعیت به دست می‌دهد: تصور کنید نیروهای امنیتی، متهمی را در اختیار دارند که می‌دانند بمب ساعتی قویی را در یکی از ورزش‌گاه‌های شهر کار گذاشته است. فرصتی برای تخلیه ورزش‌گاه یا یافتن بمب نیست. آیا در چنین فرضی، شکنجه شدید متهم به منظور یافتن محل بمب و در نهایت نجات جان صد‌ها یا حتی هزاران نفر توجیه‌پذیر است؟

حقوق‌دانان و فیلسوفان اخلاق به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. برای مثال آرش نراقی، شکنجه‌ متهم را در چنین فرضی به لحاظ اخلاقی (نه قانونی) امری توجیه‌پذیر می‌داند.

اما واقعیت این است که ما داریم در مختصات خاورمیانه صحبت‌ می‌کنیم. جایی که اکثر سازمان‌های اطلاعاتی -امنیتی، پیشینه‌‌‌ غیرقابل انکاری در فشار و شکنجه‌‌ متهمان سیاسی داشته یا دارند.

بنابراین چاره‌ای نیست که تلاش شود حاکمیت‌ها و نهادهای قدرت، هرچه بیش‌تر به استاندارهای حقوقی شناخته شده در ممنوعیت مطلق هرگونه شکنجه‌ تن دهند. چرا که به نظر می‌رسد استثنا قائل شدن در چنین شرایطی، آن هم به میانجی‌گری نظریه‌ی «خیر عمومی»، تنها می‌تواند به کار توجیه دستگاه‌های سرکوب‌ بیاید.