هشدار تاریخی؛ نامه‌ مهم مطهری

حق نشر عکس BBC World Service

علی مطهری در نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، نکته‌ای بسیارمهم را به مصطفی پورمحمدی، صاحبان قدرت و افکار عمومی یادآور شد. او که به تعبیری شاخص‌ترین نماینده‌ "اصلاح‌طلب" و نیز "اصول‌گرا"ی مجلس ـ به‌معنای دقیق مفاهیم ـ محسوب می‌شود، ضمن نقد سخنان اخیر وزیر دادگستری، نسبت به "توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از قانون اساسی" و فراهم شدن "مقدمات خودکامگی" توسط این نهاد هشدار داد.

قریب به اتفاق رسانه‌ها، آن بخش از نامه‌ مطهری را که به ادامه‌ حبس خانگی رهبران جنبش سبز نظر داشت، برجسته کردند و به‌ویژه در تیترهای خود مورد توجه قرار دادند. این مطلب اما می‌کوشد بر ملاحظه‌ اساسی و نقد و تذکر دقیق مطهری تمرکز و دلیل اهمیت آن را تبیین کند.

نخست؛ مطهری چه گفت؟

مطهری در نامه‌ سرگشاده‌اش به پورمحمدی، دو محور اصلی سخنان وزیر دادگستری را ـ در مورد حصر رهبران جنیش سبز و برجام ـ مورد تأمل قرار داده و ازجمله دو نکته‌ زیر را ابراز کرده است:

۱. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است. این که مجازات ها را بدون ملاک و به طور گستره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد؛ ازجمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند. علاوه بر این که خلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است. ۲. درباره "برجام" فرموده‌اید: "این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد." این که جناب‌عالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید قابل تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه.

لکن تعجب از کسانی است که در اینجا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود.

مبتنی بر این دو نکته، مطهری در نامه‌اش به وزیر دادگستری تصریح می‌کند: "شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند."

دیگر؛ از "شورای عالی امنیت ملی"

حق نشر عکس TASNIM
Image caption مطهری در نامه‌اش به وزیر دادگستری تصریح می‌کند: "شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند."

آن‌چنان‌که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی آمده، شورای عالی امنیت ملی، "به‏‌منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی" تأسیس شده، و جلسات آن ‏به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور تشکیل‏ می‌‏‌شود.

رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه جمهوری اسلامی، رییس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ رهبر جمهوری اسلامی‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، عالی‌ترین‏ مقام‌های‏ ارتش‏ و سپاه، و حسب مورد وزیر مربوطه، اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.

وظایف شورای عالی امنیت ملی برمبنای اصل مزبور عبارتند از:

نخست: "تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری»"؛دیگر، هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏؛و آخر، بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

مطابق همین قانون، مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید رهبر جمهوری اسلامی‏ قابل‏ اجراست‏.

سپس؛ تجربه‌ روزولت و دیوان عالی

"دیوان عالی"، متشکل از ۹ قاضی، عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده و مرجع تفسیر قانون اساسی آمریکاست. در ۱۹۳۵ میلادی، دیوان عالی بخشی از قانون مهم پیشنهادی فراکلین روزولت، رییس جمهور دموکرات و محبوب را مغایر با قانون اساسی دانست. روزولت در میانه‌ی رکود و بحران اقتصادی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او در پی بازسازی اقتصادی و اعطای حقوق بیشتر در قانون تأمین اجتماعی بود؛ اما دیوان عالی در حکمی قاطع، اعلام کرد: "شرایط فوق‌العاده ممکن است درمان‌های فوق‌العاده‌ای را ایجاب کند اما موجد یا توسعه‌دهنده‌ی قدرت‌های ناشی از قانون اساسی نیست."

چالش روزولت با دیوان عالی در دور دوم ریاست جمهوری نیز ـ که از ۱۹۳۶ آغاز شد ـ ادامه یافت. روزولت می‌کوشید مبتنی بر محبوبیت افزایش‌یافته و آراء بالای خود، رأی دیوان عالی را به هر ترتیب به حاشیه برد یا عوض کند. تلاش برای تغییر ترکیب اعضای دیوان عالی (با بازنشستگی اجباری قضات آن در ۷۰ سالگی) ازجمله‌ این تلاش‌ها بود.

هرچند دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت داشتند، اما پیگیری روزولت نه در کنگره و نه در سطح افکار عمومی، اکثریت حامی درخوری نیافت. به‌عنوان نمونه، کمیته قضایی سنا تاکید کرد که لایحه‌ "تجدید سازمان دستگاه قضایی" پیشنهادی روزولت، واجد "بی‌توجهی کاملا خطرناک، غیرضروری و بی‌حاصل نسبت به قانون اساسی است."

در نهایت روزولت نتوانست محدودیت‌هایی را که دیوان عالی بر قدرت او اعمال کرده بود، منتفی سازد. هرچند در نهایت مصالحه‌ای میان طرفین، برای پیشبرد امور صورت گرفت.

مستقل از جزییات رخداد مزبور، موضوع قابل اعتنا، حضور موثر نهادهای متکثر و فراگیر سیاسی و کنش عاقلانه و مدبرانه‌ نخبگان (از جمله در کنگره) است. سناتورها و نمایندگان توجه داشتند که افزایش اختیارات یک نهاد (ریاست جمهوری)، و تضعیف نهادی دیگر (دیوان عالی)، توارن قوا را برهم می‌زند و به زیان دموکراسی خواهد بود و گامی مهم برای تمرکز قدرت و تکوین خودکامگی محسوب خواهد شد. حتی روزولت نیز دموکراسی را بر برنامه‌های خود مرجح دانست و برای کامیابی در سیاست‌هایش به زور و نیروی نظامی متوسل نشد.

آخر؛ ایران و بسترهای خودکامگی

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption مطهری واقف است که تصمیم‌گیری نهایی در این دو حوزه (حصر و برجام) به بیت رهبری منتهی می‌شود. . این شخص اول نظام است که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید آنها را تأیید کند.

تفاوت‌ها میان ساختار سیاسی قدرت در ایران و ایالات متحده، چه از زاویه‌ نهادهای حقوقی و چه نیروهای حقیقی موثر، کم نیست. اما حتی از همین زاویه نیز تذکر مطهری به پورمحمدی، بسیار مهم و شاید تاریخی است.

با وجود مستقل نبودن قوه قضاییه در جمهوری اسلامی (انتخاب رییس آن توسط رهبری نظام)، و نیز تکوین مجلس با فیلتراسیون نظارت استصوابی شورای نگهبان، و نیز علی‌رغم ریاست روحانی بر شورای عالی امنیت ملی، هیچ دلیل موجهی برای دور زدن مجلس در ماجرای انرژی اتمی، و نیز دور زدن دستگاه قضایی در ماجرای حبس خانگی رهبران جنبش سبز وجود ندارد. این نهادها هستند که باید به جایگاه واقعی خود بازگردند و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

مطهری واقف است که تصمیم‌گیری نهایی در این دو حوزه (حصر و برجام) به بیت رهبری منتهی می‌شود. این شخص اول نظام است که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید آنها را تأیید کند.

از همین زاویه است که مطهری نسبت به تکوین و افزایش "خودکامگی" در کشور هشدار می‌دهد. او نسبت به تضعیف دو نهاد مهم مجلس و قوه قضاییه زنهار می‌دهد، و از افزایش اختیارات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی ـ زیر نظر رهبری ـ اعلام خطر می‌کند.

نامه‌ مطهری به وزیر دادگستری را می‌توان سند و اقدامی بسیار مهم برای پیشگیری از افزایش خودکامگی و استبداد در ایران ارزیابی کرد. کوششی ماندگار که در زمانه‌ تلاش دولت اعتدال‌گرا برای پایان دادن به بحران اتمی، و ریاست روحانی بر شورای عالی امنیت ملی، و نیز در هنگامه‌ اکثریت داشتن محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در مجلس، و همچنین در وضعی که استقلال و انصاف در دستگاه قضایی مفقود است، و حدود ۱۶۷۰ روز از حبس خانگی رهبران جنبش سبز سپری می‌شود، ارزشی مشدد می‌یابد.

مطهری در پی پاسخگو کردن نهادها، و نیل آنها به جایگاه واقعی‌شان در قانون اساسی است. نقد اساسی و هشداری دموکراتیک که حامی جدی و پرتوانی در حکومت ندارد.