نگاهی به کارنامه حکومت وحدت ملی

حق نشر عکس BBC World Service

حکومت داری خوب مفهومی جدید در ادبیات سیاسی و علوم ادرای است. این مفهوم ناظر به حکومتی کارآمد است که در فلسفه سیاسی مدرن در جایگاه غایت سیاست و حکومت قرار می گیرد. غایت سیاست در اندیشه سیاسی مدرن تامین بیشترین رفاه برای بیشترین افراد است. اگر در فلسفه سیاسی سخن از مشروعیت سیاسی و قانونی بودن قدرت سیاسی مساله اصلی است، در مباحث علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی مشروعیت سیاسی مترادف با مقبولیتی بوده که از کارآمدی حکومت ناشی می شود. از این روی کارآمدی حکومت از اهمیت جدی برخوردار است.

مروری کوتاه به کارنامه کاری حکومت وحدت ملی بیانگر چالش های جدی در کارآمدی نظام سیاسی موجود است. بررسی کارآمدی نظام سیاسی موجود در محورهای پنجگانه فوق که از مهم ترین وظایف حکومت است، چالش های موجود بر سر راه حکومت وحدت ملی را به نمایش می گذارد.

۱- توانایی استخراجی حکومت وحدت ملی

منظور از توانایی است کارکرد نظام سیاسی در راستای بسیج و تجمیع منابع و امکانات مادی و معنوی به منظور تامین نیازهای جامعه است. آیا حکومت و حدت ملی در این زمینه موفق بوده است؟ اگر به مهم ترین انتظارات مردم از حکومت وحدت ملی و مهم ترین وعده های این حکومت به مردم بنگریم، خواهیم دید که میان انتظارات و اقدامات شکافی جدی و جود دارد. ایجاد امنیت، اشتغال، بهبودی در زندگی مردم و سامان دهی وضعیت اقتصادی کشور، اصلاح اداره و مبارزه با فساد از انتظارات اولیه مردم است.

وخیم تر شدن وضعیت امنیتی کشور در مقایسه با سال های قبل، افزایش نرخ تورم و بیکاری و در نتیجه ازدیاد فقر، ادامه فساد اداری و بالاخره بدتر شدن وضعیت عمومی زندگی مردم چالش های اساسی امروز جامعه ماست که کارآمدی حکومت وحدت ملی را با قضاوت منفی روبرو ساخته است.

حق نشر عکس NEI
Image caption توانایی تنظیمی ناظر به تنظیم دمکراتیک رابطه مردم و حکومت، تنظیم قوانین و تدابیر حقوقی و در نهایت فراهم سازی مشارکت شهروندان در حکومت داری است.

ناتوانی حکومت برای بسیج منابع موجود جهت آوردن اصلاحات و ادامه وضعیت سرپرستی ادارات ولایتی و مرکزی بعد از گذشت یکسال تاثیرات منفی در حکومتداری بجای گذاشته است. تجمیع منابع به معنای هماهنگ سازی امکانات ملی و حمایت های بین المللی برای مقابله با چالش های موجود است که حکومت افغانستان در این زمینه ناتوان بوده است.

ادامه فساد اداری و ناتوانی حکومت در مهار فساد، به تدریج ذهنیت مردم را منفی کرده و به عاملین فساد جسارت بیشتری بخشید. انتظار می رفت با توجه به حمایت های مردمی از سیاست فساد زدایی حکومت وحدت ملی در این زمینه قدم های عملی را بردارد. از این روی قضاوت عمومی بیانگر ناکامی و ناکارآمدی سیستم سیاسی در این زمینه می باشد.

۲- توانایی تنظیمی حکومت وحدت ملی

توانایی تنظیمی ناظر به تنظیم دمکراتیک رابطه مردم و حکومت، تنظیم قوانین و تدابیر حقوقی و در نهایت فراهم سازی مشارکت شهروندان در حکومت داری است. انتظار می رفت، نهادهای مردمی و مدنی با برنامه های جدی حکومت توسعه یابد. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در زودترین زمان ممکن پس از اصلاح کمسیون انتخابات، برگزار گردد، اما نه تنها چنین نشد که حتی حکومت نتوانست برای برگزاری انتخابات پارلمانی برنامه ریزی کند.

حاکمیت قانون و تنظیم رابطه قانونی میان حکومت و شهروندان نقطه آغاز نوسازی و کارآمدی اداری محسوب می شود. عدم اجرای قوانین، فقدان فضای ذهنی مثبت در رابطه حکومت و مردم و در نهایت تاخیر در تاسیس نهادهای قانونی و منتخب از چالش های مهم کارآمدی حکومت است. رهبران سیاسی حکومت باید در اولین اقدام به اصلاح کمیسیون انتخاباتی می پرداختند تا زمینه های تکمیل نهادهای انتخابی از جمله انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی فراهم می شد، اما متاسفانه نه تنها قدمی در این راستا برداشته نشد، که نوعی بی باوری جدی در اراده حکومت در انجام این کار نزد افکار عمومی مردم شکل گرفت و نهاد قانونگذار با سپری شدن مدت زمان قانونی از اعتبار قانونی لازم محروم شد.

۳- توانایی توزیعی حکومت وحدت ملی

منظور از توانایی توزیعی فراهم ساختن فرصت های و امکانات برابر برای همه شهروندان و افراد جامعه است. ایجاد توسعه متوازن از یکسو و فراهم سازی بستر های لازم برای تامین حقوق شهروندی برابر از سوی دیگر مهم ترین مساله برای کارکرد سیستم سیاسی از منظر کارکرد توزیعی است. حکومت وحدت ملی با شعار حاکمیت قانون و تامین فرصت های برابر و مساوی برای کلیه شهروندان کشور به میان آمد، اما در تامین حاکمیت قانون هنوز در جایگاه حکومت گذشته قرار دارد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption ناکامی حکومت افغانستان در تامین امنیت و ثبات سیاسی هر چند معلول عوامل متعددی است اما بدون شک در این میان یک نکته اساسی به عدم جلب اعتماد مردم نسبت به سیاست های حکومت باز می گردد

فراهم سازی فرصت های برابر برای همه افراد و پایه گذاری نهادها و ساختارهای سیاسی بر مبنای قانون و استخدام سیاسی بر اساس ضوابط قانونی، صرفا بر بنیان اصل حاکمیت قانون قابل تامین است. نابرابری در توزیع فرصت ها و امکانات، ناکارآمدی نظام سیاسی را به نمایش می گذارد. فقدان برابری که با حاکمیت قانون تامین می گردد، نظام سیاسی را در انجام کاکرد تنظیمی و مدیریت رابطه دولت و مردم نیز ناکام ساخت. از این روی انجام این کارکرد رابطه مستقیم بر دیگر کارکردهای نظام سیاسی دارد. متاسفانه روند استخدام ها و برنامه های اداری هنوز هم بیانگر استمرار سیاست نسب گرایانه است که رابطه شخصی افراد را مبنای استخدام سیاسی قرار می دهد.

۴- توانایی نمادین حکومت وحدت ملی

منظور از توانایی نمادین، ظرفیت نظام سیاسی به سازگاری با ارزشهای محیطی و تبدیل ستاده ها و پالیسی ها به ارزشهای فرهنگی است. نظام سیاسی افغانستان چه قبل از حکومت وحدت ملی و چه بعد از تاسیس و پایه گزاری حکومت وحدت ملی در این عرصه ناکام و ناکارآمد ظاهر گردیده است. سیاست ها و تصمیمات حکومت کمتر توانسته که از توجیهات ارزشی و فرهنگی برخوردار گردد. این امر تصمیمات و سیاست ها را فاقد پشتوانه اقناعی و مورد قبول افکار عمومی جامعه می سازد. در نتیجه افکار عمومی و مردم این سیاست ها را در راستای نیازهای خود تلقی نکرده و نه تنها از آن حمایت نمی کنند که حتی گاه به مقابله بر می خیزند.

ناکامی حکومت افغانستان در تامین امنیت و ثبات سیاسی هر چند معلول عوامل متعددی است اما بدون شک در این میان یک نکته اساسی به عدم جلب اعتماد مردم نسبت به سیاست های حکومت باز می گردد. دولت افغانستان در عرصه کارکرد نمادین ناتوان جلوه کرد. این ناتوانی هم در همسوسازی سیاست ها با ارزشهای فرهنگی جامعه وجود دارد و هم در عرصه خلق باورها و ارزشهای جدید متناسب با سیاست های خود. بر عکس مخالفان نظام سیاسی همواره از تناقض سیاست های دولت با نظام ارزشی و فرهنگی جامعه برای تامین نیروهای مخالف و تنظیم برنامه های خود بیشترین استفاده را کرده اند.

یک نمونه ای بسیار آشکار از ناکامی نمادین حکومت را می توان در عرصه مناسبات خارجی و دیپلماسی مشاهده کرد. علیرغم اینکه دولت در افغانستان دارای ماهیت دینی است و نام جمهوری اسلامی را با خود حمل می کند و به عنوان یک کشور اسلامی برای مقابله با چالش ها و تهدیدات از حضور جامعه جهانی و همکاران بین المللی استقبال نمود، اما هنوز هم در بیشتر کشورهای اسلامی این نظام با چهره غیر دینی و ماهیت وابستگی شناخته می شود. چنین تلقی باعث ایجاد انگیزه ایدئولوژیکی برای جذب جوانان افراطی جهت انجام وظیفه جهاد اسلامی در این سرزمین شده است.

در عرصه سیاست داخلی نیز فاصله میان سیاست ها و اقدامات حکومت با باورها و ارزشهای فرهنگی مردم افغانستان همواره در ناکامی برنامه های حکومت تاثیر داشته است. زمانی که سیاست های حکومت دارای پشتوانه افکار عمومی نباشد، از اقتدار لازم برخوردار نخواهد بود. این امر حکومتداری را با چالش فقدان مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی روبرو می سازد. به عنوان مثال می توان از برنامه های فرهنگی حکومت یاد کرد. نظام سیاسی موجود نه تنها در زمینه فرهنگ سازی و فرایند جامعه پذیری سیاسی افراد و شهروندان بی برنامه بوده بلکه برخی از اقدامات روزمره در عرصه فرهنگی با ارزشهای ملی و اسلامی جامعه بیگانه بوده و خود به تشدید فاصله میان مردم و نظام سیاسی منجر شده است.

۵-توانایی پاسخگویی به تقاضاهای جامعه

حق نشر عکس AFP
Image caption ایجاد امنیت، حاکمیت قانون، نفی فساد، توسعه و رشد اقتصادی از مهم ترین خواست ها و تقاضاهای جمعی جامعه ماست که رهبران حکومت وحدت برای جلب آرای مردم بیشترین تاکید را در این زمینه داشته اند.

آخرین محور در بررسی کارامدی حکومت به توانایی پاسخگویی حکومت به نیازهای جامعه باز می گردد. ایجاد سازگاری میان دروندادها و برون دادهای نظام سیاسی در این محور مورد توجه قرار دارد. نظام سیاسی زمانی از توان پاسخگویی به نیازهای جامعه برخوردار است، که بتواند مجموعه ای از نیازها، حمایت ها، نقدها و مخالفت ها است، به گونه ای منطقی به خروجی و سیاست های موثر و تامین کننده نیازهای جمعی جامعه تبدیل کند.

ایجاد امنیت، حاکمیت قانون، نفی فساد، توسعه و رشد اقتصادی از مهم ترین خواست ها و تقاضاهای جمعی جامعه ماست که رهبران حکومت وحدت برای جلب آرای مردم بیشترین تاکید را در این زمینه داشته اند. اما با گذشت بیش از یکسال هنوز هم این خواست ها و تقاضاها تبدیل به برنامه ای جدی نشده است. از این روی به تدریج حمایت از سیاست های حکومت به اعتراض علیه سیاست های حکومت در مورد تامین تقاضاهای مزبور تبدیل شد.

بدتر شدن وضعیت امنیتی، ادامه فساد در نهادهای حکومتی، رونما نشدن تغیر مثبت و سازنده در زندگی اقتصادی جامعه و در نهایت عدم تامین حداقل انتظارات مردم از حکومت همگی بیانگر ناتوانی حکومت وحدت ملی در امر پاسخگویی به نیازهای جمعی و ناتوانی در تحقق تامین وعده ها و تقاضاهایی مردمی است.

حاکمیت قانون و کارکرد تنظیمی سیستم سیاسی از یکسو مستلزم اراده جدی رهبران سیاسی و از جانب دیگر نیازمند برنامه عملی است. اراده جدی به معنای متعهد بودن رهبران سیاسی در پایبندی به قوانین موجود و اجتناب از تحمیل سلیقه شخصی بر امر قانونی است. اجرای این تعهد در عمل باید از راس هرم قدرت و نزدیک ترین افراد به رهبران سیاسی حکومت وحدت ملی آغاز شود.

اما برنامه عملی به مفهوم تعریف مکانیزم روشن و شفاف برای مقابله با تخلف و نقض قوانین است. در این میان پذیرش نظارت و پاسخگویی بر نهادهای نظارتی از اهمیت جدی برخوردار است. از جانب دیگر اجتناب از داد و ستد و معاله بر سر قانون و معرفی افراد و چهره های قانون گریز و قانون شکن نیز مهم ترین ابزاری است که نظام سیاسی را در تامین حاکمیت قانون توانمند می سازد.