مزدوران جنگی در نبردهای خاورمیانه؛ از کلمبیا تا پاکستان

در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌هایی از کشته شدن شش نظامی کلمبیایی در منطقه‌ «تعز» در نزدیکی «بندر اخفا» در یمن منتشر شد. روزنامه‌ بریتانیایی «گاردین» در گزارشی در همین باره نوشته است که این کلمبیایی‌ها همراه با فرمانده‌ی استرالیایی آن‌ها در جریان درگیری‌‌های نظامی این روزها در یمن کشته شده‌اند.

این که چرا تعدادی کلمبیایی، دست‌کم ۱۳ هزار کیلومتر دورتر از بوگوتا، پایتخت این کشور، در حین یک درگیری‌ مسلحانه میان گروه‌های نظامی شیعه و سنی‌ در بیابان‌های جنوبی یمن کشته می‌‌شوند؛ پیش از هر چیز نشانه‌‌گر پیچیده‌‌گی وضعیت کنونی سیاسی-نظامی حاکم در خاورمیانه است.

خبر حضور نیروهایی از کشورهای مختلف در جریان درگیری‌های این سال‌های اخیر در خاورمیانه امر تازه‌ای نیست؛ غیر از حضور رسمی ارتش‌های کشورهای مختلف و انجام عملیات‌های متفاوت نظامی، در طول یکی-دو سال گذشته، هزاران تن با در دست داشتن گذرنامه‌های کشورهای مختلف اروپایی و... عمدتاً با سفر به ترکیه و از آن جا با عبور از مرز‌ها خود را به نیروهای «دولت اسلامی» یا «داعش» در سوریه رسانده‌اند. البته در ابعادی بسیار کوچک‌تر، داوطلبانی هم از مناطق مختلف در کنار نیروهای کرد «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) در کوبانی حاضر شده‌اند به این نیروها کمک کرده‌اند.

با این حال، خبر اعزام نیروهایی بیگانه، آن هم به طور سازمان‌دهی شده و منظم از سوی برخی از دولت‌های منطقه، برای جنگیدن در بطن درگیری‌های سوریه یا یمن هنوز خیلی قدیمی نیست؛ کم‌تر از یک ماه پیش، روزنامه‌ نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که ۴۵۰ نظامی از آمریکا لاتین (مشخصاً از پاناما و السالوادور و شیلی) به یمن فرستاده شده‌اند. در طول یک ماه گذشته نیز بسیاری دیگر از رسانه‌های جهان به نقل از روزنامه کلمبیایی التیمپو از حضور ۸۰۰ نظامی این کشور در یمن گزارش‌هایی تهیه کرده بودند.

بر پایه این گزارش‌ها، دولت امارات متحده که این نظامی‌های کلمبیایی را برای جنگیدن در یمن به خدمت گرفته‌ است؛ به طور هفته‌ای به این نیروها هزار دلار پرداخت می‌کند. همین منبع مدعی شده است که اکثر این نیروهایی که به یمن اعزام شده‌اند پیش‌تر تجربه‌ جنگیدن با چریک‌های چپ‌گرا «فارک» را در جنگل‌های کلمبیا داشته‌اند و برای آن‌ها شرایط آب و هوایی یمن مسئله‌ای جدی بوده است.

حق نشر عکس AP
Image caption نیروهایی که به یمن اعزام شده‌اند پیش‌تر تجربه‌ جنگیدن با چریک‌های چپ‌گرا «فارک» را در جنگل‌های کلمبیا داشته‌اند و برای آن‌ها شرایط آب و هوایی یمن مسئله‌ای جدی بوده است.

در آن سوی ماجرا نیز اخبار و گزارش‌های مشابه‌ای منتشر شده است؛ شاید برای نخسیتن بار روزنامه وال‌استریت ژونال در مه سال ۲۰۱۳ بود که خبر از اعزام پناه‌جویان افغانستانی از سوی دولت ایران در درگیری‌های سوریه را منتشر کرد. روزنامه وال‌استریت ژورنال در آن گزارش خودش نوشته بود که هزاران پناه‌جوی افغانستانی با وعده دریافت اقامت دائم و حقوق ماهانه‌ ۵۰۰ دلار در ماه، از سوی دولت ایران برای جنگیدن و کمک کردن به نیروهای اسد در سوریه به این کشور اعزام شده‌اند.

همان زمان، یعنی در اردیبهشت سال ۹۳ که خبر حضور برخی از پناه‌جوهای افغانستانی در جنگ داخلی سوریه منتشر شد، «مرضیه افخم» سخن‌گوی وزارت خارجه ایران در اظهار نظری رسمی این گزارش‌ها را دروغ خواند و آن را مایه‌ بی‌اعتباری روزنامه آمریکایی وال‌ استریست ژورنال دانست. به نظر می‌رسد که سیاست تکذیب یا انکار حضور نیروهای افغانستانی‌ در جنگ‌های داخلی سوریه کماکان سیاست و موضع رسمی ایران باشد.

اما به رغم تمامی تکذیب‌های رسمی و غیررسمی مقام‌های ایرانی، واقعیت امر این است که شواهد و نشانه‌های جدی از حضور سازمان‌دهی شده‌‌ مهاجران افغانستانی‌ و شیعیان پاکستانی از سوی دولت جمهوری اسلامی در درگیری‌های سوریه وجود دارد؛ علاوه بر انتشار چند ویدئو که حکایت از دستگیری برخی از این نیروهای دارند؛ در خود ایران هم به طور علنی مراسم‌های عزاداری برای بعضی از این کشته‌‌شدگان در درگیری‌های سوریه برگزار شده است. دست‌کم تصاویری از یکی از این مراسم عزاداری در مشهد برای یکی از این کشته‌ شده‌ها که دولت ایران آن‌ها را «حافظان حرم حضرت زینب» می‌خواند در رسانه‌های جهانی منتشر شده است.

موازین حقوقی چه می‌گویند؟

استخدام نیروهایی از آمریکای لاتین از سوی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در یمن یا اعزام برخی از پناه‌جویان افغانستانی‌ و شیعیان پاکستانی از جانب حکومت جمهوری اسلامی در سوریه، جدا از این که به لحاظ سیاسی-نظامی چه معانی دارد و نشان دهنده‌ چه وضعیتی در خاورمیانه است؛ به لحاظ «حقوقی» در زمره‌ «جرایم جنگی» است.

ماده‌ ۴۷ پروتکل الحاقی معاهده‌ی ژنو ( ۱۹۴) یکی از معتبرترین اسناد بین‌المللی در رابطه با «حقوق جنگ» است؛ بر اساس این پروتکل، «مزدور» سربازی است که بدون آن که تبعه یا مقیم هیچ کدام از طرفین جنگ باشد، در قبال دریافت پول یا منافع مالی دیگری، به طور عملی در درگیری‌های نظامی شرکت می‌کند.

نکته‌ مهم حقوقی این است «مزدور جنگی» فردی است که به طور «داوطلبانه» وارد کارزار‌های نظامی نشده است. به سخنی دیگر، افراد یا نیروهایی که بر پایه باورهای اعتقادی خود وارد جنگ‌ها یا درگیری‌های نظامی می‌شوند، حتی اگر تبعه هیچ کدام از طرفین جنگ هم نباشند؛ باز «مزدور جنگی» محسوب نمی‌شوند.

Image caption استخدام نیروهایی از آمریکای لاتین از سوی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در یمن یا اعزام برخی از پناه‌جویان افغانستانی‌ و شیعیان پاکستانی از جانب حکومت جمهوری اسلامی در سوریه، جدا از این که به لحاظ سیاسی-نظامی چه معانی دارد و نشان دهنده‌ چه وضعیتی در خاورمیانه است؛ به لحاظ «حقوقی» در زمره‌ «جرایم جنگی» است.

بنابراین، آن دسته از افراد خارجی که در کنار «یگان‌های مدافع خلق» در کوبانی جنگیده‌اند یا حتی آن دسته از افراد داعشی که از اروپا یا کشورهای دیگر خود را به سوریه رسانده‌اند تنها به این دلیل که «داوطلبانه» رفته‌اند و «اجیر» نشده‌اند به لحاظ حقوقی «مزدور» نیستند.

«مزدور» کسی است که از سوی دولتی مشخص برای حضور در جنگ «استخدام» می‌شود. البته یک نکته‌ ظریف حقوقی هم در میان است؛ کارشناسان یا مستشاران نظامی حتی اگر خارجی هم باشند و در قبال دریافت پول به مناطق جنگی اعزام شوند؛ از این جهت که عملاً در کارزارها یا جبهه‌ نبرد شرکت ندارند؛ برابر مفاد این پروتکل «مزدور» به حساب نمی‌آیند.

مسئولیت‌های حقوقی حکومت‌های درگیر

همان طور که در بند پیشین اشاره شد، به کارگیری «مزدوران جنگی» از سوی هر کدام از کشورهای درگیر، یک «جرم جنگی» است. جرمی که نه تنها بر اساس بسیاری از قوانین داخلی، بل که بر پایه عُرف، رویه و قوانین پذیرفته شده‌ حقوق بین‌الملل نیز برای دولت‌ها و عاملان آن مسئولیت کیفری به همراه دارد.

دست‌کم «دیوان کیفری بین‌المللی لاهه» می‌تواند بر اساس صلاحیت‌های اعلامی خود به چنین جرایمی رسیدگی کند. بر پایه‌ اساسنامه‌ دیوان، «شورای امنیت سازمان ملل» قادر است که نظر دادستانی دیوان را به یک وضعیت مشخص جلب کند و از دیوان بخواهد که علیه مرتکبان «جرایم جنگی» حتی اگر دولت‌های متبوع آن‌ها عضو «دیوان» هم نباشد؛ کیفرخواست حقوقی صادر کند.

با این حال به نظر می‌رسد که به رغم وجود چنین ظرفیت‌های حقوقی، «وابستگی حقوق بین‌الملل به ملاحظات سیاسی قدرت‌های بزرگ»، مانع از آن می‌شود که چنین روند‌های حقوقیِ مستقل و قابل دفاعی در برخورد با پدیده‌ «مزدوران جنگی» شکل بگیرد.

از سوی دیگر، واقعیت این است که بخش بزرگی از این «مزدوران جنگی»، در قالب «شرکت‌های خصوصی نظامی» (Private Military Companies (PMC نظیر «بلک‌واترز» و غیره کار می‌کنند. شرکت‌های نظامی که با توجه به شرایط فعلی حاکم در خاورمیانه و با توجه به منابع مالی هنگفتی که در این زمینه‌ها هزینه می‌شود؛ انتظار می‌رود که روز به روز هم بر دامنه نفوذ و قدرت این شرکت‌های خصوصی یا پیمان‌کاران جنگ افزوده شود.

با در نظر گرفتن این وضعیت است که می‌توان گفت حتی اگر موازین حقوق بین‌الملل هم در برخورد با پدیده‌ «مزدوران جنگی» کافی باشد؛ باز وضعیت عینی حاکم در خاورمیانه، ملاحظات سیاسی قدرت‌های بزرگ و البته منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ نظامی-امنیتی، کماکان امکان و فضایی برای رشد پدیده‌ی «مزدوران جنگی» به طور سازمان‌یافته و نظام‌مندی فراهم می‌آورد.