آیا شورای نگهبان موجب تزلزل رهبری خواهد شد؟

شورای نگهبان در قبال موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان دو گزینه در پیش رو داشته است.

گزینه اول آن است که مصلحت را بر پایه اجماع بگذارد. یعنی به نمایندگان جناح‌های مختلف حکومت و گروه‌های ذینفوذ جامعه اجازه دهد که در انتخابات حضور پیدا کنند.

اگر چنین شود مجلس خبرگان بعدی انعکاس دقیق‌تری از ترکیب و چند صدایی دستگاه سیاسی و جامعه ایران خواهد بود.

مهمتر از همه این است که چون وقت تعیین رهبر فرا برسد نمایندگان جناح‌های مختلف حکومتی و گروه‌های اجتماعی در انتخاب رهبر جدید سهیم خواهند بود.

در نتیجه رهبر جدید پایگاه وسیع‌تر، نفوذ کلام بیشتر و برش عملی‌تری در صحنه سیاسی خواهد داشت و خواهد توانست نهاد ولایت فقیه را متناسب با ترکیب نظام مدیریت کند و امکان ماندگاری آن را در شرایط جدید افزایش دهد.

گزینه دوم شورای نگهبان این بوده است که مصلحت را بر پایه برتری جناحی قرار دهد و نظر ایدئولوژیکی را تعقیب کند و تعیین رهبر را، نه از طریق اجماع، که بر اساس "کشف" از طریق رمز و رموز شهود فرازمینی بداند و آن را هم به برخی خواص فقه خوانده حوزه‌های علمیه محدود کند.

ترجمان چنین فکری در عمل سیاسی این خواهد بود که شورای نگهبان فقط به یک عده افراد مورد تایید و مورد نظر خود اجازه شرکت در انتخابات را می‌‌دهد، و در عمل برتری کامل جناح محافظه‌کار و حزب‌الهی اصولگرا را فراهم می‌کند.

بدین سان، مجلس خبرگان بعدی منعکس کننده نظرات یک جناح حکومت و بخش بسیار محدودی از جامعه خواهد بود. و چون وقت انتخاب رهبر جدید فرا برسد، چنین خبرگانی چنان رهبری را برخواهند گزید که صرفا موقعیت گروه برگزیننده را مورد نظر خواهد داشت و ارتباطی اندک با جناح‌های دیگر حکومتی و گروه‌های اجتماعی خواهد داشت.

آسان نخواهد بود که نهاد‌های حکومتی و جناح‌های سیاسی برای چنان رهبری نفوذ، تسلط و اتوریته قائل باشند و اقشار مردم از او حرف شنوی داشته باشند و از سر اختیار به او تمکین کنند.

پیامد طبیعی چنین اوضاعی نفوذ محدود ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی خواهد بود.

شورای نگهبانی که فکر می‌کرد با محدود کردن دایره انتخاب به افراد انگشت شمار و مورد نظرش می‌تواند پایگاه ولی فقیه را تحکیم و آینده آن را تضمین کند در عمل اوضاع را به ضرر آن می‌چرخاند.

با افت نفوذ نهاد ولایت، نهادهای دیگر اجتماعی از فرصت ارائه شده استفاده خواهند کرد. نهادهای حکومی – از لشکری و کشوری گرفته تا دستگاه‌های شبه بوروکراتیک – از موقعیت جدید بهره‌برداری و جهت توسعه حوزه نفوذ خود فعالیت خواهند کرد.

حتی می‌توان تصور کرد که نهادهای غیر حکومتی و مدنی در تشویق این روند و سهم خواهی از شرایط جدید مستثنی نباشند.

بدین سان است که شورای نگهبان می‌تواند شرایط ضعف و شکنندگی ستون خیمه مذهبی نظام را بدست خود فراهم آورد.

#