چرا پیروزی‌های بزرگ انتخاباتی مشکل سیاست را حل نمی‌کند؟

با انتشار فهرست نامزدهای دو بلوک اصلی قدرت در ایران، رقابت انتخاباتی وارد مرحله نهایی خود شده است. در حالی که اصولگرایان برای حفظ اکثریت در مجلس، باوجود برخی اختلافات سرانجام موفق به ارائه فهرستی شدند که بخش بزرگی از اصولگرایان در آن جای گرفته‌اند، اصلاح‌طلبان نیز ائتلاف گسترده هواداران دولت را با حضور اعتدال‌گرایان، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل شکل دادند.

اگر ائتلاف اصولگرایان عمدتا به سازماندهی طرفداران پرو پاقرص اصولگرایی امید بسته، ائتلاف طرفداران دولت به حضور گسترده گروه‌های اجتماعی طبقه متوسط در پای صندوق‌های رای حساب باز کرده است. هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم توقع طرفداران دولت به تکرار پیروزی‌ای که روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد بالاتر می‌رود. در یک نگاه احساسی شاید این امر بخصوص پس از رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان، برای طرفداران دولت تسلی بخش باشد اما آیا افزایش پتانسیل اعتراضی ناشی از عملکرد نهادهای قدرت، بسیج عمومی و احتمالا تحقق توقع طرفداران دولت را می‌توان دستاوردی برای تحکیم روند مردمسالاری در ایران دانست؟

آیا رویکرد عقلانی در این است که طرفداران دولت از تنش‌های غیرعقلانی که رقیب ایجاد می‌کند بهره مقطعی ببرند و دست به تلاشی جدی برای رفع اختلافات بنیادین خود با نهادهای قدرت نزنند؟ به بیانی دیگر، آیا وارد شدن صرف در زورآزمایی‌های انتخاباتی به منظور کسب پیروزی چشمگیر برای وادار ساختن نهادهای قدرت به عقب‌نشینی، به سود دولت، نظام و روندهای عقلانی در مدیریت سیاسی کشور است؟

روند مردمسالاری از طریق ایجاد ائتلاف‌های گسترده و پیروزی‌های چشمگیر یک بلوک قدرت بر دیگری حاصل نمی‌شود بلکه از طریق تعامل گروه‌های رقیب در سیاستگذاری‌های راهبردی و ملی امکان‌پذیر است، رویه‌ای که هنوز در فرهنگ سیاسی ایران معمول نشده است.

بسیاری از اصلاح‌طلبان ایران فراموش می‌کنند که بدون موافقت نهادهای قدرت هرگونه روند سازندگی در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. چالش‌هایی که حتی به دست آوردن اکثریت گسترده عددی در مجلس قانونگذاری هم نمی‌تواند کمکی به مهار آنها بکند. این نگاه، با گفتمان جاری در میان تحول‌طلبان ایران و بسیاری از صاحبنظران رسانه‌ای که با نگاهی اپوزیسیونی – پوپولیستی، شرط وقوع تحولات را صرفا برهم خوردن توازن قوا در فرایند پیروزی‌های فراگیر می‌دانند تفاوت دارد. در نگاه اپوزیسیونی به این موضوع کلیدی پرداخته نمی‌شود که پیروزی گسترده انتخاباتی می‌تواند به ایجاد شکاف عمیق در سپهر سیاسی منجر‌ شود که نتیجه‌اش مصرتر شدن «شکست‌خوردگان» به اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه برنامه‌های سازنده خواهد بود.

مهمترین عامل این غفلت، تربیت سیاسی نسلی است که همواره قطبی‌گرایی، یعنی ایجاد «ما»ی نیرومند در برابر «آنها»، را شرط پیروزی دانسته است. این رویکرد بازمانده از دورانی است که فرهنگ انقلابی در گفتمان سیاسی غالب بود و رقبای سیاسی دوری از یکدیگر و صف‌آرایی در برابر هم را امری محرز می‌دانستند و اصولا هیچ اعتباری برای تحقق «همکاری» و تعامل سازنده با نهادهایی که در قدرت سهیم بودند قائل نمی‌شدند.

باوجود آن که در دو دهه اخیر رویکرد رفرمیستی – اعتدالی در سیاست ایران جای پا باز کرده و در جامعه با اقبال گسترده‌ای مواجه شده اما روند بازتولید قطبی‌گرایی همچنان ادامه داشته است. تردیدی نیست که رویه‌ حذفی شورای نگهبان در بازتولید قطبی‌گرایی تعیین‌کننده بوده اما از سوی دیگر رفرمیست‌ها نیز در یافتن راهکارهایی که مناسبات سیاسی را به روندی سازنده هدایت کند و میان نهادهای متنازع رابطه‌ای برقرار کند که هدفش پایه‌ریزی اعتمادی عقلانی باشد ناموفق بوده‌اند.

در مقابل این فرهنگ انقلابی، آنچه در دموکراسی‌های پایدار به عنوان آموزه‌ای مسلم در تجربه رقابت‌های انتخاباتی حاصل شده تلاش مداوم برای کاهش اختلاف آراء بلوک‌های مختلف قدرت بوده است. عقلای سیاست هشدار می‌دهند که وجود اختلاف فاحش میان بلوک‌ها (بخصوص میان دو رقیب اصلی) و تداوم آن در ادوار پیاپی، حکایت از وجود بیماری مزمن در آن نظام سیاسی دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد که بلوکی که به طور پیوسته در جلب حمایت گروه‌های اجتماعی ناموفق عمل کرده، تلاشی جدی برای اصلاح سیاست‌ها و رفتار خود صورت نداده و بر تداوم سیاست‌های غیرمحبوب خود اصرار کرده است. تداوم این روند می‌تواند موجب ناامیدی این گروه بشود و آن را به استیصال سوق دهد. سرانجام استیصال سیاسی، افراطی‌گری است که خود را در قانون‌گریزی، کارشکنی و برهم زدن قواعد بازی سیاسی جلوه‌گر می‌سازد. این دقیقا همان عاملی است که سبب می‌شود تا در دموکراسی‌های پایدار احزاب بزرگ در اتخاذ سیاست‌ها سیال عمل کنند چون این ویژگی به آنها قابلیت انطباق سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با خاستگاه‌ها و مطالبات تغییرپذیر در جامعه می‌دهد.

اگر ائتلاف طرفداران دولت بتواند حمایتی را که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد، تکرار کند، کسب اکثریت مجلس از میان همین تعداد نامزدهای‌ طرفدار دولت که تایید صلاحیت شده‌اند، را می‌توان امکان‌پذیر در نظر گرفت.

ساختار سیاسی ایران به گونه‌ای است که حضور چهره‌های شاخص در نهاد قانونگذار عامل تعیین‌کننده روند سیاسی نیست بلکه جایگاه و گرایش سیاسی نمایندگان و به طور مشخص رایی که آنها به طرح‌ها و لوایح دولت می‌دهند اهمیت دارد. بنابراین، دولت روحانی با فرض کسب اکثریت، - حتی با اکثریتی ضعیف و نمایندگان کمتر شناخته شده - هم قادر به سیاستگذاری خواهد بود. در چنین صورتی، مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌های شورای نگهبان و دیگر نهادهای قدرت است که می‌توانند دولت را فلج کند. بنابراین، ائتلاف طرفداران دولت چاره‌ای ندارد تا روند عقلانی‌گری خود را با تلاش‌های دو چندان در حصول تعامل فراگیر و سازنده با این نهادها پیگیری کند.

رسیدن به چنین تعاملی، آنچنان که رادیکال‌ها می پندارند، ذهنی و خیالپردازانه نیست زیرا تحولات جاری در جامعه ایران زمینه را برای تجدید نظرهای جدی در نهادهای قدرت فراهم کرده است.

نسل جوانانی که پس از انقلاب متولد شده‌اند در حال تبدیل شدن به اکثریتی گسترده هستند و به موازات این روند، نسل سوم دست اندرکاران جمهوری اسلامی هم با نگاهی واقعگرایانه‌تر، بتدریج به رفتار پراگماتیستی و مداراجویانه تمایل بیشتری نشان می‌دهد. کاهش سختیگری‌ها در زمینه فرهنگی و اجتماعی، پرهیز از تنش با جامعه جهانی و حرکت مشهود بخش اعظم بازیگران سیاسی به میانه محور مختصات سیاسی نشان از گسترش تمایل به روند اعتدال را دارد.

سختگیری‌های شورای نگهبان با چنین روندی سازگاری ندارد و همین امر، نهادهای قدرت را بر آن خواهد داشت تا برای حفظ توازن و انسجام سیاسی در جامعه به تدریج از مشی حذفی فاصله‌ بگیرند. در سال‌های آتی بعید نخواهد بود که این نهادها همانطور که از اعمال فشار در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته‌اند در عرصه سیاسی نیز تعامل بیشتری از خود نشان دهند.

بنابراین، چالش اصلی، دستیابی به پیروزی‌های بزرگ انتخاباتی نیست بلکه میانجیگری برای کاهش تنش میان دو قطب درگیر در سیاست ایران است. در چنین بستری است که گوهر کمیاب «اعتماد» می‌تواند به تدریج در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران بارور شود. درک این واقعیت و گام گذاشتن در این مسیر است که به بازیگران سیاسی دو بلوک اصلی سیاسی در کشور اعتبار و ماندگاری خواهد داد.