زنان قربانی سیاست‌های افزایش جمعیت

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به تازگی از طرحی خبر داده است که بر اساس این طرح، دوران تحصیل دختران فشرده می شود بدین صورت که دختران، دوران دبیرستان خود را در ۱۵ سالگی تمام می کنند و در ۱۸ سالگی لیسانس می گیرند. این طرح برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده است.

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده است، این شورا که در سال ۱۳۶۷ تشکیل شده زیر مجموعه شورای انقلاب فرهنگی محسوب می شود و هدفش برنامه ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان است.

علی خامنه‌ای در اردیبهشت ۹۳، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد . او به طور رسمی در آن سال از افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون سخن گفت و دستورات خود را در ۱۴ ماده تدوین و برای اجرا فرستاد. در این ابلاغیه بر مواردی همچون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تاکید شده است.

حق نشر عکس EPA

نبود برنامه مشخص

با آنکه هنوز مشخص نیست طرح پیشنهادی به شورای انقلاب فرهنگی چه سرنوشتی یابد اما در همین دو سال اخیر که از ابلاغ سیاست های افزایش جمعیت توسط علی خامنه ای می گذرد، چیزی جز سردرگمی و بی برنامگی از سوی حکومت دیده نشده است.

راه اندازی کمپین خانواده، تولید مثل و فرزندپروری از اردیبهشت امسال با همکاری شورای انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، دانشکده علوم پزشکی در همین راستا کلید خورده است. با آنکه هنوز مشخص نیست طرح افزایش جمعیت در ایران بر اساس چه الگو معیاری قرار است پیگیری شود به نظر می رسد، دم دست ترین برنامه همان به خانه راندن زنان، محدود کردن دسترسی آنان به بازار کار، تاکید بر فرزندآوری از تریبون های نماز جمعه در نبود یک برنامه ریزی و سیاست مشخص، از سوی جمهوری اسلامی تبلیغ و اجرا می شود.

حق نشر عکس AFP

کدام الگو؟

سنگاپور و ژاپن در آسیا، آلمان و فرانسه در اروپا ، نروژ و سوئد در اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که سیاست های افزایش جمعیت را در دستور برنامه های توسعه ای خود قرار داده اند. این کشورها با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، بسته های تشویقی و برنامه ریزی های دقیقی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته اند.

نروژ برای تولد هر فرزند در ماه آخر بارداری مادر، نزدیک به ۱۵ میلیون تومان به حساب مادر واریز می کند که این پول صرف خرید مایحتاج نوزاد تازه متولد شده می شود. همچنین دولت بعد از به دنیا آمدن فرزند ماهیانه تا ۱۸ سالگی، مبلغی برای هر کودک واریز می کند.

هم اکنون دریافتی ماهیانه یک مادر خانه دار با ۴ فرزندش از دولت بیشتر از درآمد ماهیانه یک فروشنده در یک فروشگاه است که هر روز هفته کار می کند. سیاست های تشویقی تنها به حمایت های مالی دولت محدود نمی شود بلکه در همین چند سال اخیر قوانینی تصویب شده است که بر اساس آن مرخصی زایمان مادران را افزایش یافته و حتی بخشی از مرخصی را به پدران اختصاص داده است.

مادران بعد از اتمام مرخصی زایمان بدون دغدغه به سرکار خود باز می گردند بدون آنکه نگران از دست دادن شغلشان باشند.

اما در ایران مروری بر لوایح و دستورهای ابلاغ شده در همین دو سال اخیر به خوبی نشان می دهد که هر برنامه و لایحه ای توسط حاکمان نوشته شده است نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه فقط در راستای به حاشیه راندن زنان و خانه نشین کردن آنان نوشته شده است.

لایحه کاهش ساعات کار زنان، لایحه دورکاری زنان و به تازگی طرح فشرده کردن مدت زمان تحصیلات دختران به خوبی نشان می دهد که نه تنها هیچ برنامه مشخصی در پشت سیاست های افزایش جمعیت، وجود ندارد بلکه بیشتر اضافه کردن رنج و مشکلات بر دوش زنان است حتی لایحه ای که در یک جا به نفع زنان نوشته شده بود؛ افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، هنوز بی سرانجام مانده است.

افزایش نرخ بیکاری، افزایش فقر، آلودگی هوا و مواد غذایی، هزینه بالای بیمارستان و زایمان، از دست رفتن شغل زنان پس از زایمان، خرید و فروش نوزدان در شهرهای بزرگ، کاهش توان باروری مردان و زنان به دلایل مختلف، افزایش زنانی که به تنهایی باید از پس هزینه های خود و فرزندانشان بر آیند تنها بخشی از چالش های پیش روی طرح افزایش جمعیت است که حاکمان به جای چاره اندیشی برای رفع این معضل ها، تمام توان خود را برای محدود کردن زنان در جامعه و بازتعریف نقش سنتی فرزندآوری برای آنان به کار بسته اند.