تجربه ناکام سیاست های نئولیبرال اقتصادی در افغانستان

  • 27 ژوئن 2016 - 07 تیر 1395

نزدیک به یک و نیم دهه از کاربست سیاست های جدید اقتصادی در چارچوب اقتصاد بازار – محور می گذرد. در این مدت، در میان حضور سنگین جامعه جهانی، آنچه معمولا از تحلیل ها پنهان مانده است، نقش نهادهای جهانی اقتصاد (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اخیرا سازمان تجارت جهانی) در یکی از حساس ترین حوزه ها، یعنی در مقام طراح سیاست های اقتصادی است. با وجود حضور هرچند غیر محسوس، این نهادها از مهم ترین و تأثیر گذار ترین بازیگران در عرصه سیاست گذاری اقتصادی به شمار می روند.

بخش اعظم سیاست های اقتصادی طرح و تطبیق شده، از طرف این نهادها تجویز شده است. سیاست های به شدت بحث بر انگیز و جنجالی که معروف به سیاست های "تعدیل ساختاری" است، بر بنیاد تئوری های نئولیبرال اقتصادی استوار بوده و چندین دهه است که جهان در حال توسعه مهم ترین قلمرو برای آزمایش و تطبیق این سیاست ها به شمار می رود.

حق نشر عکس AfghanistanRailwayAuthority
Image caption نهادهای اقتصاد جهانی در افغانستان در یک نیم دهه گذشته، راهی را رفتند که در کشورهای دیگر از آفریقا تا آمریکای لاتین به نتایج موفقیت آمیز نینجامیده است.

تعدیل ساختاری، یعنی بازگشت به اصول طلایی بازار و پذیریش بدون قید و شرط آن به عنوان غیرقابل تردید ترین استراتژی جهت دست یافتن به توسعه اقتصادی. لیبرالیزم تجارتی و ادغام سریع در بازارهای جهان، آزاد سازی بازار سرمایه، خصوصی سازی، حضور حداقلی دولت در اقتصاد؛ کاهش مصارف دولت در عرضه خدمات عمومی، عدم حمایت از تولیدات داخلی، کاهش بروکراسی و استخدام دولتی، عدم کنترل قیمت، مخالفت با سیاست های بازتوزیع ثروت و درآمد و جلوگیری از قانونمند شدن سرمایه گذاری های خارجی در محور دکترین نئولیبرال و سیاست های تعدیل ساختاری قرار دارند که توسط نهادهای اقتصادی بین المللی در جهان توسعه نیافته، تجویز و دیکته می شوند.

سیاست های تعدیل ساختاری که از دید بعضی منتقدین معادل ترویج بنیادگرایی بازار است، گاهی با استفاده از ابزارهای غیردموکراتیک و زور در کشورهای توسعه نیافته تطبیق شده است. در مورد انگیزه های سیاست های نئولیبرال اقتصادی بحث های دامنه دار و گسترده ای وجود دارد؛ از جهانی سازی ایدئولوژی بازار مورد حمایت غرب گرفته تا گشودن بازارهای جهان توسعه نیافته به روی تولیدات و سرمایه غربی.

با وجود پافشاری این نهادها، شواهد فراوان حاکی از شکست این سیاست ها در کشورهای توسعه نیافته است. اکثریت مطلق کشورهای که در معرض تطبیق سیاست های نیولیبرال قرار گرفتند، اقتصادهای با عملکرد ضعیف و ناکارآمد اند که نتوانستند رویایی کاهش فقر را به واقعیت مبدل سازند. چه بسا کشورهایی وجود دارند که عملکرد اقتصادی شان قبل از تطبیق این سیاست ها به مراتب بهتر و موفقیت آمیز تر بوده است.

این مقدمه کوتاه، دیدگاه نسبتا روشن تری در مورد نقش نهادهای اقتصاد جهانی در افغانستان خلق می کند. این نهادها در یک نیم دهه گذشته، راهی را رفتند که در کشورهای دیگر از آفریقا تا آمریکای لاتین به نتایج موفقیت آمیز نینجامیده است. پس از ۲۰۰۱ میلادی، افغانستان قلمرو آزمایش سیاست های نئولیبرال اقتصادی است. غم انگیز تر اما این است که پس از این مدت، هیچ تضمینی برای کاهش فقر، بیکاری و رشد اقتصادی پایدار خلق نشده است.

بدون تردید بخشی از نا بسامانی ها، تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی مانند عدم ثبات سیاسی، ناامنی، بروکراسی طولانی و آلوده به فساد قرار دارد، اما قطعا دلایل اصلی اینها نیستند. دلیل اصلی رکود، بر می گردد به ماهیت نادرست سیاست های اقتصادی که در این مدت تطبیق شده است. در این نوشته به بعضی از مهم ترین سیاست های اشاره می شود که به نفع بهبود در وضعیت اقتصادی اند؛ سیاست های که اکثرا در نقطه مقابل سیاست های نئولیبرال قرار دارند.

سیاست های فعال تر در حوزه اقتصاد کلان

اقتصاد کلان قلمرو سیاست های اقتصادی است. این حوزه مطالعاتی، ابزارهای قدرتمندی را معرفی می کند که در مواقع رکود و بحران می توانند تأثیر گذار باشند. وقتی جان کینز، پس از بزرگترین بحران در تاریخ سرمایه داری در اوایل دهه ۳۰ میلادی، سیاست های اقتصاد کلان را معرفی کرد، دولت ها قادر شدند با مداخله هدفمند رکود را مهار کنند. سیاست های اقتصاد کلان همواره در توسعه یافته ترین اقتصاد های جهان مورد استفاده قرار می گیرد. اما، نهادهای جهانی اقتصاد، مانع تحقق این سیاست ها در کشورهایی فقیر مثل افغانستان می شوند. کشورهای که ضرورت بیشتر به این سیاست ها جهت مدیریت بهتر روند فعالیت های اقتصادی دارند.

رکود، اقتصاد افغانستان را فرا گرفته است. چشم انداز بیرون شدن از این رکود نیز روشن نیست. رشد اقتصادی به پایین ترین سطح پس از سقوط طالبان، رسیده است. برای مهار رکود، سیاست های فعال تر در حوزه اقتصاد کلان (سیاست های مالی و پولی فعال) اولویت مهم است.

افزایش مصارف دولت، یکی از مهم ترین ابزارهای تشویق رشد اقتصادی است. تا کنون به دلیل نگرانی بزرگنمایی شده از خطر کسر بودجه، از این ابزار استفاده نشده است. کاهش کسر بودجه در محور سیاست های نئولیبرال قرار دارد. نئولیبرالها معتقد اند برای ثبات اقتصادی، کاهش کسر بودجه به حداقل، یک ضرورت اساسی است. مبتنی بر این رویکرد، دولت با کاهش در مصارف و افزایش مالیات، کسر بودجه را به پایین ترین سطح برساند. این سیاست ها، رکود را متداوم تر و عمیق تر خواهد ساخت.

تجربه تاریخی، در نقطه مقابل رویکرد نئولیبرال قرار دارد. افزایش مصارف دولت تجربه مشترک تمام کشورهای توسعه یافته در مقاطع دشوار تاریخ است. هرچند کسر بودجه، با افزایش بدیهی ها، دولت را تحت فشار قرار دهد، اما افزیش کسر بودجه، به دلیل توانمند سازی اقتصادی به سادگی قابل جبران است.

کاهش نرخ بهره ابزار مهم و کارآمد دیگر است. نرخ بهره در افغانستان یکی از بلندترین ها در جهان است. در مقابل، بازده سرمایه گذاری ها، بین ۳ تا ۷ درصد پیشبینی می شود. وقتی نرخ بهره بالاتر از نرخ بازده سرمایه گذاری باشد، طبیعی است که هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری خلق نمی شود. سرمایه گذاری کمتر؛ فقر و بیکاری بیشتر را در پی دارد.

کاهش نرخ بهره به تنهایی کافی نیست، دولت باید مطمئن شود که این اعتبارات به سوی سرمایه گذاری های مولد جریان می یابد و روند فرار سرمایه از کشور را بیشتر نمی سازد.

کاهش نرخ تورم محور دیگر در سیاست های نئولیبرال است. از دید آنها، تورم دشمن درجه یک برای رشد و ثبات اقتصادی است. بر اساس این ترس بزرگنمایی شده، نهادهای جهانی اقتصاد و دولت، تورم را به پایین تر از ۱۰ درصد نگهداشته اند. کنترل شدید نرخ تورم انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش داده است. تجربه های تاریخی نشان می دهد که تورم بالاتر از ۱۰ درصد (به غیر از تورم نجومی و بسیار شدید) نه تنها باعث بی ثباتی اقتصادی نمی شود بلکه انگیزه کافی برای سرمایه گذاری خلق می کند. کاهش این مقررات سخت گیرانه، اولویت مهم دیگر برای رشد سرمایه گذاری می باشد.

معرفی سیاست کارآمد ارزی و سیاست های توزیع درآمد و ثروت، ضرورت های اساسی دیگر است که روند رشد اقتصادی را بهبود می بخشد.

سیاست تجارت خارجی

آزادی تجارت یکی از بنیادهای مستحکم نیولیبرالیزم به شمار می رود. نئولیبرال ها معتقد اند آزادی تجارت مهم ترین عامل برای توسعه است. افغانستان نیز به امید افزایش صادرات و رشد اقتصادی عضو سازمان تجارت جهانی شد.

اما بر خلاف این تصور عمومی، تاریخ توسعه نشان می دهد که آزادی تجارت، از یک طرف، پیامد توسعه اقتصادی است نه عامل آن، از طرف دیگر، تطبیق استراتژی توسعه صادرات بدون پیوستن سریع به تجارت جهانی نیز ممکن است. تمامی کشورهای توسعه یافته، پس از یک دوره طولانی حمایت گرایی دروازه هایشان را به روی رقابت جهانی گشودند. آمریکا، پس از ۱۳۰ سال حمایت از تولیدات داخلی مرزهای خود را به روی رقابت جهانی گشود.

جهانی شدن فرایند اجتناب ناپذیر است، اما حضور بدون سنجش و بدون تمرکز به افزایش توانمندی رقابتی، روبرو شدن با موج های درهم کوبنده ای است که پیامدی جز تداوم فقر ندارد.

صادرات افغانستان سالانه بیشتر از ۶۰۰ میلیون دلار و واردات نزدیک از ۸ میلیارد دلار است. این وضعیت قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بعد از این احتمال افزایش این شکاف نیز وجود دارد. مهار این تفاوت، زمانی ممکن است که در کنار همکاری های مشترک اقتصادی منطقه ای، با حمایت گرایی هدفمند، توانایی تولیدات صنعتی که قدرت رقابتی در بازارهای جهان داشته باشد، افزایش یابد.

بدون طرح حمایت وسیع از ظرفیت تولیدی و رقابتی، منطق حاکم بر سیاست نئولیبرال حکم می کند که افغانستان همیشه به صادرات ناچیز محصولات زراعتی و مواد خام اکتفا کند و هیچ گاه به ضمانت های جدی جهت کاهش فقر دست نیابد.

نتیجه‌گیری

حق نشر عکس Getty
Image caption افغانستان، پس از یک و نیم دهه تطبیق سیاست های نیولیبرال هنوز نه تنها یکی از فقیر ترین کشورهای جهان است، بلکه با گذشت هر روز وضعیت فقر و بیکاری بیشتری را تجربه می کند. چهارده سال زمان کافی برای سنجش ناکارآمدی سیاست های تطبیق شده است.

آنگونه که همواره بیان می شود جهانی شدن فرآیند اجتناب ناپذیر بوده و همیشه برندگان و بازندگان خود را دارد. برندگان آنهایی اند که سرنوشت شان را به دست خود گرفتند و با حمایت گرایی هدفمند و ترکیب هوشیارانه و واقع بیننمه ای از دولت و بازار، توان رقابتی شان را افزایش دادند و بر فقر و نابسامانی ها غلبه کردند. این کشورها به صورت تدریجی و مدیریت شده وارد حوزه رقابت جهانی شدند. بازنده اما آنهایی اند که سرنوشت شان را به دست سیاست های نئولیبرال سپردند و بدون سنجش و حمایت وارد حوزه رقابتی تجارت جهانی شدند. در نتیجه پس از سالها، سرخوردگی، فقر، ناامیدی و تنش های اجتماعی و سیاسی را به میراث بردند.

نئولیرالها به کارآمدی بازار ایمان دارند و سازوکار بازار را مهم ترین استراتژی توسعه می دانند. اما با گذشت هر روز بحث های اکادمیک و نگاه سیاسی محور به محدودیت ها و ناکارآمدی های مکانیزم بازار، متمرکز می شوند. بازار به تنهای معجزه نمی کند، آنچه موفقیت و توسعه را تضمین می کند حمایت گرایی هدفمند و حضور نظام مند و تعریف شده ای دولت در کنار بازار است.

افغانستان، پس از یک و نیم دهه تطبیق سیاست های نئولیبرال هنوز نه تنها یکی از فقیر ترین کشورهای جهان است، بلکه با گذشت هر روز وضعیت فقر و بیکاری بیشتری را تجربه می کند. چهارده سال زمان کافی برای سنجش ناکارآمدی سیاست های تطبیق شده است. زمان آن رسیده است که دولت از معجزه آفرینی بازار دل بکند و با حضور هدفمند و هوشیارانه روند فعالیت های اقتصادی را مدیریت کرده و نقش بارزتری در جهت دهی روند توسعه بازی نماید. در غیر آن دل سپردن به سازوکار بازار و سیاست های نئولیبرال، بن بست توسعه نیافتگی را عمیق تر خواهد ساخت.