خطر تورم پشت گوش اقتصاد ایران

تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که نقدینگی با رشد ۳۰ درصدی در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته به یک تریلیون و ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از مجموع این نقدینگی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن پول و بقیه شبه پول بوده است.

در تعریفی ساده، پول معمولا شامل اسکناس و مسکوک، کارت های اعتباری و سپرده های (دیداری) است که به صورت چک قابل انتقال است و قابلیت نقد شدن دارد. اما شبه پول به دارایی هایی گفته می شود که صاحبان آن دست‌کم برای مدتی از خرج کردن آن منصرف شده اند مثل سپرده های مدت دار بانکی یا اوراق سرمایه و...

افزایش شدید نقدینگی در حالی رخ داده که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از رکودی که سه سال پیش گرفتار آن شد، رهایی پیدا کند و بخش هایی به خصوص بخش مسکن هنوز در رکود به سر می برد و آمار نشان می دهد که رشد این بخش همچنان نزدیک به ۱۰ درصد منفی است.

مقایسه آمارهای اقتصادی نشان می دهد که رشد نقدینگی در سه سال اخیر در دولت حسن روحانی تقریبا دوبرابر شده است. بنابر آمارهای رسمی در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی چند ماه پیش از به قدرت رسیدن حسن روحانی و در اوج بحران اقتصادی، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

البته رشد سریع نقدینگی از اوایل دهه هشتاد خورشیدی شروع شده بود. زمانی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به قدرت رسید میزان نقدینگی تنها ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان دوره ریاست جمهوری وی، نقدینگی به طور میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشت و به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

همان موقع برخی کارشناسان از رشد سریع نقدینگی ابراز نگرانی می کردند و معتقد بودند که این رشد سریع نقدینگی به تورم دامن خواهد زد و به نظر این کارشناسان، بخشی از بحران اقتصادی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مربوط به رشد سریع نقدینگی بود که با تحریم های بین المللی، تبدیل به بحران شد.

در آن موقع، همزمان با رشد نقدینگی، تورم هم افزایش می یافت و به بیش از ۴۰ رسید.

نگرانی از رشد سریع نقدینگی

اکنون این پرسش وجود دارد که با وجود رشد سریع نقدینگی، چطور تورم به زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است؟ آیا بین ارتباط بین نقدینگی و رشد قیمت ها وجود ندارد یا دلایلی دیگری باعث این رشد سریع نقدینگی شده است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است که "بخش عمده ای از حجم نقدینگی در سال های گذشته به دلیل سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است."

یعنی به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی و رکود در بخش های اقتصادی، در این سالها مردم ترجیح می دادند تا پولهایشان را در بانکها بگذارند و گاه به اندازه ارزش یک چهارم از پولی که در بانک گذاشته بودند، به عنوان سود دریافت می کردند.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند رشد نقدینگی در سالهای دولت آقای احمدی نژاد بیشتر از طریق چاپ پول بوده و افزایش تورم شدید هم نتیجه آن بوده است.

آقای طیب نیا هم گفته که "در سالهای گذشته (دولت آقای احمدی نژاد) عمدتا رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال های اخیر (دولت روحانی) رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده درنقدینگی بوده است."

آمار نشان می دهد که میزان پول در پایان سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است و رشد آن نیز بیشتر از ۲۶ درصد بوده است در حالی که بعد از آن تا پایان تیر ماه امسال حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه شده است.

اما میزان رشد نقدینگی در تیر ماه امسال برابر با ۳۰ درصد بوده است و کل نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به یک تریلیون و ۸۰ هزار میلیارد تومان در تیر ماه رسیده است.

یکی از دلایلی که باعث این رشد در سه سال اخیر شده است، اضافه شدن تعدادی از موسسات مالی و پولی بوده که قبلا تحت نظر بانک مرکزی نبودند به گونه ای که به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، یک چهارم از فعالیت های بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی است و "این میزان از فعالیت غیر مجاز مایه تاسف است و باید سریعا با تدابیر درست به مقابله با این موضوع پرداخت."

اضافه شدن نقدینگی موسسات غیر مجاز

بعد از شروع به کار دولت آقای روحانی، بانک مرکزی تلاش کرد تا بخشی از این موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی و بدون مجوز را به کنترل در آورد. برای همین هم دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده ادغام شدند و علاوه بر این هم پنج بانک، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند.

با تحت پوشش قرار گرفتن این نهادهای مالی و محاسبه حجم نقدینگی که در اختیار داشتند، میزان نقدینگی این موسسات نیز به کل نقدینگی اضافه شد.

حق نشر عکس EPA

کارشناسان اقتصادی می گویند وقتی حجم نقدینگی افزایش می یابد مفهوم آن این است که سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم نیز افزایش یابد اما گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که برخلاف رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، رشد تورم به کمتر از ده درصد کاهش پیدا کرده است.

بخشی از رشد نقدینگی را در دو سال اول دولت آقای روحانی را می توان به ورود نقدینگی موسسات غیر مجاز مرتبط دانست ولی ادامه رشد سریع نقدینگی در یک سال گذشته، می تواند آژیر تورم را دوباره به صدا درآورد.

به نظر برخی تحلیلگران اقتصادی، دولت با سرکوب مالی توانسته تورم را کنترل کند ولی این کار باعث شده تا تقاضا هم کاهش پیدا کند و حالا اگر دولت برنامه ای برای کنترل نقدینگی نداشته باشد ممکن است شرایط سالهای گذشته دوباره تکرار شود.

این گروه از تحلیلگران می گویند که اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود خطر افزایش تورم کم خواهد شد ولی با توجه به رکود در بخش های اقتصادی، حتی اگر اقتصاد کشور از وضعیت رکود خارج شود باز این نقدینگی مثل آب جمع شده پشت یک سد می تواند خرابی گسترده ای به بار بیاورد.