صندوق بین‌المللی پول: حمایت‌گرایی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

حق نشر عکس Thinkstock

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان در باره خطر شعارهای سیاسی در زمینه حمایت‌گرایی اقتصادی (تلاش دولت‌ها برای حمایت از تولید و خدمات داخلی از طریق افزایش تعرفه واردات، دادن سوبسید و...) هشدار داده است.

این صندوق رشد روزافزون این شعارها و تبلیغات در کشورهایی مثل بریتانیا را تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده که احتمال "نارضایتی سیاسی" را در اقتصادهای پیشرفته افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهان، رشد ضعیف اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا، باعث رشد گرایش‌های ضد مهاجرت و ضد تجارت شده است: "این نگرانی‌ها می توانند باعث واکنش سیاسی منفی شوند که در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبلیغات پیش از همه پرسی خروح بریتانیا از اتحادیه اروپا قابل مشاهده است."

صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داده که سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی پیامدهای منفی شدیدی بر جریان تجارت جهانی دارد و "ممکن است باعث شود شرکت‌ها سرمایه گذاری را کنار بگذارند که این فعالیت آنها را در آینده نزدیک کند خواهد کرد؛ در عین حال که سیاست‌های درونگرایانه می‌تواند سبب ناسازگاری سیاسی بین کشورهای همسایه شود."

حق نشر عکس Thinkstock

صندوق بین المللی پول همچنین سناریوهایی را محتمل می‌داند که افزایش یک جانبه تعرفه‌های گمرکی در یک کشور می‌تواند باعث واکنش تلافی جویانه کشور دیگر شود و تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و مصرف را در هر دو کشور کاهش دهد.

علاوه بر این اگر حمایت‌گرایی از اقتصاد داخلی در دنیا گسترش پیدا کند و دولت‌ها تعرفه واردات را افزایش دهند و موانع تجارت بدون تعرفه بیشتر شوند، اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، نه فقط به دلیل فروپاشی جریان تجارت بلکه به دلیل کاهش شدید تولید جهانی.

در این صورت تبعات منفی حمایت‌گرایی برای اقتصاد دنیا می‌تواند حتی عظیم تر باشد چون همکاری های اقتصادی کشورهای همسایه را کاهش می دهد.

تابستان امسال صندوق بین المللی پول پیش بینی خود برای رشد اقتصاد جهان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را یک دهم درصد کاهش داد.

اکنون انتظار می‌رود رشد اقتصاد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۱ درصد کاهش یابد اما در ۱۲ ماه بعد به ۳.۴ درصد ترقی کند.

به گزارش صندوق بین المللی پول پایین‌تر بودن رشد اقتصاد آمریکا از حد مورد انتظار و نامعلوم بودن رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از همه پرسی خروج به کاهش رشد اقتصاد دنیا منجر شده است.

حق نشر عکس Thinkstock

گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که واکنش بازارهای مالی به نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا "محتاطانه" بوده اما نامعلوم بودن آینده روابط اقتصادی، سیاسی و نهادی بریتانیا با این اتحادیه، باعث آثار منفی بر اقتصاد کلان بویژه در بریتانیا خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که این وضعیت به سرعت تغییر نکند و شکل نهایی رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا "سالها" بعد مشخص شود.

از این رو صندوق بین المللی پول رشد اقتصادهای پیشرفته را در سال ۲۰۱۶ معادل ۱.۶ درصد پیش بینی کرده که نیم درصد کمتر از سال ۲۰۱۵ است.