موسسه مودی رتبه اعتباری چین را کاهش داد

  • 24 مهٔ 2017 - 03 خرداد 1396
کاهش رتبه اعتباری چین حق نشر عکس AFP
Image caption آخرین باری که این موسسه آمریکایی رتبه اعتباری چین را کاهش داده بود به سال ۱۹۸۹ میلادی برمی‌گردد

با افزایش نگرانی‌ها درباره اقتصاد چین در سال‌های آینده، موسسه اعتبارسنجی "مودی" رتبه چین را کاهش داده است.

این موسسه همچنین چشم‌انداز اقتصادی چین را از "باثبات" به "منفی" تغییر داده است.

آخرین باری که این موسسه آمریکایی رتبه اعتباری چین را کاهش داده بود به دوران پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ میلادی برمی‌گردد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی این اتفاق، تجارت بین‌المللی چین را با مشکل مواجه کرد.

دولت چین البته می‌گوید موسسه مودی درباره مشکلات اقتصادی "اغراق کرده" و تلاش این کشور برای تحول اقتصادی را "نادیده گرفته است".

تنزل جایگاه چین می‌تواند به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی دولت این کشور منجر شود.

موسسه مودی در بیانیه‌ای گفته است تنزل جایگاه اعتباری چین منعکس کننده انتظاراتی است که نشان می‌دهد در سال‌های آینده قدرت مالی این کشور کاهش و بدهی آن افزایش می‌یابد.

این موسسه علت افزایش بدهی احتمالی در سال‌های آینده را کاهش بالقوه رشد اقتصادی دانسته است.

اقتصاد چین در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) ۶ و هفت دهم درصد رشد داشت که نسبت به سال ماقبل (۲۰۱۵) حدود دو دهم درصد کاهش داشت.

اقتصاد این کشور در سال گذشته کمترین رشد خود را از سال ۱۹۹۰ میلادی تجربه کرد.

افزایش نسبت بدهی چین در مقایسه با تولید ناخالص ملی این کشور ممکن است تبعاتی از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشته باشد.

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات اقتصادی در این کشور سایر کشورهای جهان را هم متاثر خواهد خواهد کرد.

این کشور یکی از خریداران اصلی نفت است و تنزل اقتصادی آن ممکن است قیمت این کالا را متاثر کند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption دولت چین ماه پیش گفته بود آهنگ رشد اقتصادی این کشور تند شده

موسسه اعتبارسنجی مودی در حالی رتبه چین را کاهش داده است که دولت این کشور ماه گذشته (آوریل) با انتشار آمارهای رسمی از شتاب آهنگ رشد اقتصادی در این کشور خبر داد.

براین اساس اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد رشد داشته است.

این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی بوده است.

اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: " اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است."

سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده‌اند.

بر اساس داده‌های اقتصادی در ماه فوریه امسال میزان فروش کالاها و خدمات در چین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشته است.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط