چین برای اولین بار به خارجی‌ها اوراق قرضه فروخت

عرضه اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران حارجی در چین حق نشر عکس AFP

برای اولین بار، دولت چین عرضه اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس این کشور را آغاز کرده است.

بازار اوراق قرضه این کشور سومین بازار بزرگ در جهان است و ارزش آن حدود ۹ هزار میلیارد دلار برآورد شده است.

ارزش اوراق قرضه خریداری شده فقط در بیست دقیقه اول روز اول عرضه عمومی حدود ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده.

تا پیش از امروز فقط حدود ۲ درصد از بازار اوراق قرضه چین در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

هدف دولت چین از اقداماتی نظیر این، جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی و آزادسازی بازار سرمایه است.

بیشتر بخوانید:

خریداری این اوراق در اولین روز عرضه آن به سرمایه‌گذاران خارجی، از طریق بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مدیران ارشد موسسات مالی صورت گرفته است.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی و بخش مدیریت سرمایه بانک چین اولین موسساتی بودند که در دقایق اولیه باز شدن بازار بورس چین، ۳۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه خریداری کردند.

این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از این سرمایه‌گذاران خارجی به دلایلی نظیر نبود یک برنامه‌ فوری برای اصلاحات مالی در چین، درباره ورود به بازار این کشور احتیاط می کردند.

از سال گذشته، سرمایه‌گذاران بین‌المللی از طریق بازار‌های مالی هنگ‌کنگ توانستند به معامله سهام‌های حدود ۹۰۰ شرکت چینی در بازار سهام "شنزن" چین بپردازند.

شنزن یکی از سه بازار سهام بزرگ در چین است.

این دسترسی از طریق راه‌اندازی خط ارتباطی دو بازار سهام چین و هنگ کنگ میسر شد.

اقتصاد چین در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) ۶ و هفت دهم درصد رشد داشت که نسبت به سال ماقبل (۲۰۱۵) حدود دو دهم درصد کاهش داشت. این کمترین رشد از سال ۱۹۹۰ میلادی بوده است.

دولت چین البته حدود سه ماه پیش (آوریل) با انتشار آمارهای رسمی از شتاب آهنگ رشد اقتصادی در این کشور خبر داد.

براین اساس اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد رشد داشت که فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی بوده است.

اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: " اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است."

سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده بودند.

موضوعات مرتبط