مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد

افغانستان حق نشر عکس Arg
Image caption بودجه سال ۱۳۹۷ افغانستان ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شد

مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی امروز، چهارشنبه (۲۷ جدی/ دی) بودجه ملی سال ۱۳۹۷ را با اکثریت آرا تصویب کرد.

مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۷ افغانستان ۳۷۷ میلیارد افغانی( ۵.۵ میلیارد دلار) است که از این مجموعه ۲۶۶ میلیارد افغانی(۳.۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۱۰ میلیارد افغانی( ۱.۶ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای این کشور است.

وزارت مالیه/ دارایی افغانستان اعلام کرده که بودجه سال ۱۳۹۷ با در نظرداشت واقعیت‌های جامعه افغانستان، امکانات موجود، اجراء پروژه‌های ملی، ساختار اداره های دولتی، روند مصرف و معیارهای بین المللی تهیه شده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان از تمام واحد‌های بودجه ای افغانستان تقاضا کرده که با در نظرداشت امکانات، مؤثریت، اولویت‌های توسعه‌ای حکومت و منافع ملی این کشور بودجه سال ۱۳۹۷ را به مصرف برسانند.

صدیق احمد عثمانی، نماینده مجلس می‌گوید که بودجه سال جاری متفاوت با بودجه های گذشته است. او گفت که وزارت مالیه افغانستان در این سند بودجه به طرح‌های بزرگ ملی از جمله ایجاد جاده‌های مهم اولویت داده شده و بیشتر پروژه‌های کوچک محلی از سند بودجه حذف که این کار باعث اعتراض شماری از نمایندگان مجلس شده‌است.

آقای عثمانی افزود که در سند جدید بودجه چهار قرضه دارد. برای ساخت جاده ارملک - لامان از عربستان قرضه گرفته شده، برای ساخت جاده هرات- چشت شریف ۹۲ میلیون یورو و همچنین برای ساخت فرودگاه هرات ۲۹ میلیون یورو از کشور ایتالیا قرضه گرفته شده‌است.

او افزود که قرضه دیگر ساخت و طراحی جاده حلقوی شهر کابل به طول ۱۱۷ کیلو متر است که هزینه آن ۷۴ میلیون دلار می‌شود و از بانک توسعه آسیایی قرضه گرفته شده است.

به گفته آقای عثمانی این قرضه‌ها بدون سود بانکی و بلند مدت است.

او افزود که بودجه سال ۱۳۹۷ افغانستان بیش از ۲۰۴ میلیون دلار با کسر مواجه است.

مجلس نمایندگان افغانستان حدود یک ماه قبل (۲۲ آذر/قوس) بودجه سال ۱۳۹۷ را به دلیل نواقص رد کرد و از وزارت مالیه/دارایی افغانستان خواست که برای رفع نواقص آن اقدام‌کند.

بودجه سال ۱۳۹۷ اول قوس/ آذر بعد از تایید مجلس سنا به مجلس نمایندگان تسلیم شده بود.

عدم توازن بودجه، افزایش کارمندان بدون وجود دلایل موجه، اضافه کردن واحدهای بودجه‌ای تصویب نشده، کاهش بودجه توسعه‌ای و عدم رعایت اصولنامه بودجه‌ای از مواردی بود که نتوانسته قناعت نمایندگان مردم را جلب کند.