نمره رد مجلس به لایحه بودجه؛ ۷ ایراد از زبان ۷ نماینده

مجلس حق نشر عکس Icana

مجلس ایران دیروز یکشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) در اتفاقی بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال آینده که مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته بود را رد کرد.

این لایحه تنها ۸۳ رای موافق داشت و تعداد نمایندگان مخالف آن پس از شمارش آرا ۱۲۰ نفر بود که در نهایت مجلس برای تصویب لایحه بودجه ۹۷ قانع نشد.

با اتفاقی که افتاد، این سند حالا به کمیسیون تلفیق برگشته تا ایرادات آن اصلاح شود و به این کمیسیون سه روز وقت داده شده (تا چهارشنبه یازدهم بهمن) تا کار اصلاح را به پایان برساند.

قرار شده مجلس کار بررسی کلیات بودجه سال آینده را روز چهاردهم بهمن در صحن علنی برای دومین بار شروع کند.

از جمله ایرادهای کلیدی که به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ گرفته شد که نهایتا تاثیر عمده‌ای بر تصمیم به رد کردن این لایحه داشت، قطع یارانه‌های بیش از سی میلیون شهروند ایرانی در سال آینده خورشیدی است.

پیشتر البته پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت سوخت هم یکی از موضوعات جنجال برانگیز بود که کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۰ درصدی قیمت آن در سال آینده "به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی"موافقت نکرد. این البته به معنی منتفی شدن افزایش قیمت سوخت نیست.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سالانه ایران، حداکثر ۱۰ ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق (لایحه بودجه پیش از ارجاع به صحن علنی در کمیسیون تلفیق نهایی می‌شود) و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون صحبت می‌کنند، که دیروز هم این اتفاق افتاد.

اما نمایندگان مخالف درباره این لایحه چه گفتند؟

حق نشر عکس Mehr

بودجه یارانه‌ها

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده خورشیدی ردیف بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و این در حالی است که تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی کنار گذاشته شده است. این رقم نصف بودجه امسال (۱۳۹۶) است.

بر اساس پیشنهاد دولت، در سال ۱۳۹۷ بیش از سی میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران (نقدی) کم می‌شود. موضوع کاهش بودجه یارانه‌ها یکی از بیشترین انتقادها را در میان نمایندگان مجلس داشته است.

  • زهرا سعیدی، نماینده مبارکه: در موضوع یارانه‌ها حس بی‌عدالتی باعث می‌شود مردم از یارانه‌شان نگذرند. دولت باید جرات کند و برنامه منظم و منسجمی برای یارانه‌ها ارائه دهد و از دهک‌های پایین هم حمایت کند تا منابع آن صرف ایجاد اشتغال شود.
حق نشر عکس Tasnim

افزایش حجم بودجه

دولت حسن روحانی برای سال آینده حدود ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرده است.

این حجم بودجه نسبت به امسال (۱۳۹۶) حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر افزایش بودجه عمدتا متاثر از تورم و پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است.

بعضی نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال آینده می‌گویند افزایش حجم بودجه عمومی می‌تواند تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد.

  • نادر قاضیپور، نماینده ارومیه: حجم وحشتناک بودجه نشان از آن دارد که مردم با چنین بودجه ای از مشارکت سالم اقتصادی محروم است و مفسدان از گلوگاه چنین بودجه نویسی حداکثر بهره را خواهند برد.
حق نشر عکس iSna

قیمت نفت

دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری (۱۳۹۶) کاهش داشته است.

این میزان درآمد بر اساس نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی محاسبه شده است. البته در این لایحه دولت دوازدهم قصد دارد سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهد.

  • بهروزبنیادی،نماینده کاشمر: قیمت نفت در بودجه ۹۷ هر بشکه‌ای ۵۵ دلار پیش‌بینی شده در حالی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ هر بشکه ۵۴ دلار بر مبنای برنت آمریکا تخمین زده شده است. بهتر است نمایندگان در این‌باره با واقعیت تصمیم‌گیری کنند.
حق نشر عکس smtnews.ir

اوراق مشارکت

منتقدان می‌گویند در لایحه بودجه سال بعد استفاده از اوراق مشارکت افزایش یافته و درآمد آن در بودجه‌های جاری لحاظ شده است.

کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت دولت را در سال آینده ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است؛ پیشنهاد دولت البته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین اعتبار طرح‌های مختلف منتشر می‌شود. مهم‌ترین خصوصیت اوراق مشارکت نسبت به دیگر اوراق بهادار ضمانت پرداخت سود است که به ‌عنوان "علی‌الحساب" در بازه‌های زمانی مشخص به خریدار پرداخت می‌شود. درصورتی که سود قطعی پروژه بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد، مابه‌التفاوت آن باید به خریدار پرداخت شود.

گسترش این اواراق به معنی افزایش استقراض دولت از مردم است.

  • محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز: در طی سال‌های اخیر شاهد گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری هستیم. این پدیده جدیدی است در حالی که قبلا اوراق مشارکت در بحث پروژه‌های عمرانی مورد توجه بود. در ۳ سال اخیر برخی از منابع این عمران به بودجه جاری اختصاص داده می‌شود و این موضوع در نوع خود پدیده جدیدی است.
حق نشر عکس Ilna

مالیات

براساس لایحه بودجه سال ۹۷ که حسن روحانی در آذرماه به مجلس ارائه کرد، دولت درآمدی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات در نظر گرفته بود.

این البته در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی در ایران در سال ۱۳۹۵ بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این کشور صورت گرفت که فقط ۵ هزار میلیارد تومان آن شناسایی شد.

بعضی منتقدان می‌گویند که با توجه به "رکورد فعلی" افزایش مالیات باعث تشدید فشار اقتصادی می‌شود.

  • حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان: البته جای تشکر دارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی جلو زده که این خوب است به شرطی که رونق باشد و به اقشار فشار نیاید. باید فرارهای مالیاتی را پیدا کنیم. تا کی می خواهیم این فشار را بیاوریم؟ رشد اقتصادی ما به خاطر درآمد نفتی، پتروشیمی، فولاد و مس است ولی در اصناف و بنگاه‌ها رکود وجود دارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی

بر اساس لایحه بودجه سال آینده ۱۳۹۷ دولت پیشنهاد برداشت مبلغ ۵۸۰۶ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کرده است.

اخیرا آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، مجوز برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را صادر کرده است که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن به تقویت بنیه نظامی و دفاعی ایران، اختصاص دارد. بر همین اساس بودجه ای که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شده ۱۵۰ میلیون دلار است و همین میزان هم به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفته است.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های احساب ذخیره ارزی تشکیل شد.

  • علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان: برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷، دویست درصد افزایش می‌یابد که نتیجه آن مبتلا شدن صندوق به حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
حق نشر عکس Ilna

مغایرت با برنامه ششم توسعه

بعضی نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال آینده می‌گویند در تدوین این لایحه دقت لازم برای تطبیق آن با برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.

زمان اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است؛ زمانی که دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی پایان می‌یابد.

عده‌ای از نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال بعد گفته‌اند باید شاخصه‌ها و احکام آمده در "برنامه توسعه ششم و اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" در این لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

  • علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی: متاسفانه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد. ۲۰ درصد از احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۲۵ درصد از احکام قانون رفع موانع تولید و ۲۰ درصد از الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده است.