نوبخت: حذف یارانه افراد پردرآمد در ۳ ماه امکان پذیر نیست

محمد باقر نوبخت حق نشر عکس Mehr

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، با اعلام آمادگی درباره قطع یارانه افراد پردرآمد اما گفته است این کار ظرف سه ماه امکان پذیر نیست.

او از مجلس خواسته که "جامعه را دچار استرس و اضطراب نکند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای نوبخت امروز چهارشنبه (دوم اسفند/ ۲۱ فوریه) در جریان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده گفته است: "یکی از این موارد، حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد از طریق بررسی تراکنش‌های مالی و آزمون وسع آنها است. این یعنی ما باید حساب و تراکنش ۸۰ میلیون جمعیت را کنترل کنیم که این عملا باعث مخدوش شدن امنیت در عرصه اقتصاد می‌شود."

تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به درآمدهای "قانون هدفمندی یارانه‌ها" و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌پردازد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از مجلس خواسته امکان جابجایی از ردیف‌های هزینه‌ای غیرعمرانی را به دولت بدهد تا بتواند این کسری را جبران کند.

دولت حسن روحانی در پیشنهاد اولیه خود در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های خانوار پیشنهاد کرده بود که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق حالا این رقم به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این لایحه البته کل بودجه اختصاص داده شده به بخش یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان بود که به جز خانوار، بخش‌های دیگری نظیرکمیته امداد، سلامت، نان و خرید تضمینی گندم را هم شامل می‌شد.

براساس گزارش دیوان محاسبات ایران در آبان ماه امسال ۷۶ میلیون و سیصد هزار نفر در کشور یارانه نقدی دریافت کرده‌اند؛ که براساس تصمیم جدید مجلس در سال آینده حدود ۲۱ میلیون نفر از تعداد آنها کم خواهد شد وتعداد یارانه بگیران به ۵۵ میلیون نفر می‌رسد.

بر اساس تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ دولت اختیار دارد با "برقراری آزمون وسع" ثروتمندان یارانه‌بگیر را از دیگر یارانه‌بگیران جدا کند.

در لایحه بودجه سال آینده که دولت در آذر ماه به مجلس ارائه کرد یارانه بیش از سی میلیون ایرانی حذف می‌شد.

انتقاد از پیشنهاد حذف این تعداد با اعتراض‌های خیابانی دی ماه در ایران شدت گرفت.

در جریان اعتراض‌ها، رسیدگی به وضعیت معیشت، یکی از خواسته‌های معترضان بود و حتی این نگرانی مطرح شد که کاهش یارانه‌ها بیشتر به نارضایتی‌ها دامن بزند.

براساس برنامه‌ریزی اولیه دولت، بودجه یارانه‌های نقدی قرار بود از محل درآمد دولت از افزایش حامل‌های انرژی جبران شود که مجلس با آن مخالفت کرد.

دولت ایران گفته بود که برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با کمبود منابع مواجه است و در لایحه بودجه برنامه‌هایی برای تأمین منابع جهت اشتغال‌زایی پیش‌بینی کرده بود که یکی از آنها افزایش قیمت سوخت بود.

بعضی از منتقدان افزایش اخیر قیمت ارز در ایران را به "تلاش دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده" نسبت می‌دهند که البته آقای روحانی آن را رد کرده است.

قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک ماه حدود ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت و هفته پیش به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شد.

دولت البته با ارائه "بسته ضدالتهاب ارزی" و اقدامات ضربتی پلیس نظیر دستگیری دلالان و بستن چند صرافی توانست تا حدی التهاب بازار را کاهش دهد.

مطالب مرتبط