آیا ترکیه در مسیر یک بحران اقتصادی گام بر می‌دارد؟

حق نشر عکس Reuters
Image caption رجب طیب اردوغان گفته است "دلار نمی‌تواند سد راه ما شود"

به طور قطع تحولات اخیر در بازارهای مالی ترکیه هشدار دهنده بوده است.لیر، پول ملی ترکیه از اول سال ۲۰۱۸ تا کنون بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

ارزش سهام در بازار ۱۷ درصد کاهش یافته. این کاهش در محاسبه با دلار که بیشتر سرمایه گذاران خارجی با آن معامله می‌کنند، نشان دهنده یک سقوط ۴۰ درصدی است.

معیار دیگری که معمولا بازارها برای سنجش وضعیت در نظر می‌گیرند، میزان هزینه اخذ وام توسط دولت است

هزینه اخذ یک وام ۱۰ ساله با پول ملی ترکیه اکنون ۱۸ درصد در سال است. حتی دریافت وام با دلار نیز برای ترکیه گران تمام می‌شود و حدود ۷ درصد هزینه دارد.

با توجه به این شرایط، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

خطر بدهی‌ها

ترکیه در تجارت بین المللی با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده و وارداتش بیشتر از صادراتش است. به عبارت دیگر، خرج کشور بیشتر از دخلش است. دولت باید این کسری را یا از طریق سرمایه گذاری خارجی و یا با اخذ وام جبران کند.

البته این وضعیت به خودی خود غیرمعمول یا خطرناک نیست. ولی کسری تراز بازرگانی ترکیه بسیار زیاد است و سال گذشته معادل پنج و نیم درصد درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی بوده.

علاوه بر این بدهی‌های خارجی ترکیه دارای دو خصیصه‌ای است که آسیب پذیر بودن اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

اول این که موعد بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در آینده نزدیک است- وام‌هایی که باید بازپرداخت شود تا مجددا وام‌های تازه‌ای گرفته شود. بنا بر تخمین آژانس سنجش اعتبار فیتچ، کل نیازهای مالی ترکیه در سال جاری معادل ۲۳۰ میلیارد دلار است.

دوم این که بسیاری از شرکت‌های ترکیه وام‌هایشان را با ارزهای خارجی گرفته‌اند و چنانچه ارزش پول ملی ترکیه کاهش یابد- همانطور که شاهد آن هستیم- بازپرداخت این بدهی‌ها گران‌تر تمام خواهد شد.

تضعیف لیر ترکیه مشکل تورم بلاوقفه را شدیدتر کرده و سبب می‌شود کالاهای وارداتی گران‌تر تمام شوند.

هدف بانک مرکزی ترکیه کاهش نرخ تورم و رساندن آن به ۵ درصد است. سال گذشته میزان تورم به مراتب بیشتر از این هدف یعنی ۱۰ درصد بوده. از آن هنگام تا کنون وضعیت وخیم‌تر شده و نرخ تورم سالانه به حدود ۱۵ درصد رسیده.

سرمایه‌گذاران بازارهای مالی، همچنین نگران سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و فشار او بر بانک مرکزی این کشورند.

بانک‌های مرکزی معمولا این اختیار را دارند که برای پایین آوردن میزان تورم، نرخ بهره را افزایش دهند.

با یک چنین سیاستی تورم از دو راه مهار خواهد شد. از یک طرف از میزان تقاضا در داخل کشور کاسته خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش بهره در کشور، سرمایه‌گذاران ترغیب خواهند شد لیر بیشتری خریداری کنند که خود موجب تقویت پول رایج و کاهش هزینه واردات خواهد شد.

بانک مرکزی ترکیه تا کنون چندین بار دست به چنین تدابیری زده، اما تاثیر پایداری در حل مشکل تورم نداشته.

روابط با آمریکا

آنچه بازارهای مالی را نگران می‌کند مخالفت آقای اردوغان با افزایش نرخ بهره است. سیاستی که از نظر بیشتر اقتصاددانان اشتباه است. رئیس جمهوری ترکیه خود را دشمن نرخ بهره می‌خواند.

حق نشر عکس AFP
Image caption لیر ترکیه

در نتیجه چنین سیاستی، سرمایه‌گذاران متقاعد نشده‌اند که بانک مرکزی ترکیه آنچه را که لازم باشد برای تثبیت پول ملی و کنترل تورم انجام خواهد داد و چشم انداز وضعیت مالی ترکیه آنان را بیشتر نگران می‌کند.

تیرگی روابط این کشور با آمریکا نیز به کاهش اعتماد سرمایه گذاران کمک کرده است..

ترکیه یک کشیش پروتستان آمریکایی را بازداشت کرده و در مورد نحوه برخورد با سوریه هم با آمریکا دچار اختلاف نظر است.

روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر بالا می‌برد.

تحولات داخل آمریکا نیز برای ترکیه می‌تواند خطر داشته باشد. از آنجا که خزانه داری آمریکا به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، این سیاست سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که پول خود را از بازار اقتصادهای نوظهور خارج کنند. اگر چه تا کنون تاثیر این اقدام چندان قابل توجه نبوده ولی می‌تواند برای کشورهایی مانند ترکیه که از بسیاری جهات آسیب پذیرند، یک خطر بالقوه جهت وخیم‌تر شدن وضعیت باشد.

عملکرد اخیر اقتصاد ترکیه از برخی جهات خوب به نظر می‌رسد. در طول قرن حاضر به استثنای سال ۲۰۰۱ (آخرین بحران اقتصادی ترکیه پس از تضمین بدهی‌هایش توسط صندوق بین المللی پول) و سال ۲۰۰۹ ( پی آمد بحران مالی جهانی) اقتصاد این کشور هر سال رشد کرده و در بعضی سال‌ها این رشد بسیار قابل توجه بوده.

از سوی دیگر، اگر چه نرخ بیکاری بالاست - ۹ ممیز ۹ در صد طبق تازه ترین ارقام- ولی به طور نسبی ثبات داشته.

یک تفاوت مهم در مقایسه شرایط کنونی با بحران آغاز قرن بیست و یکم این کشور، این است که بر خلاف بحران قبلی، اکنون برای مبادله لیر ترکیه با ارزهای خارجی، نرخ ثابتی تعیین نشده.

حق نشر عکس EPA
Image caption آنچه بازارهای مالی را نگران می کند مخالفت آقای اردوغان با افزایش نرخ بهره است

در آن موقع به دلیل فشارهایی که بر بازارهای ارز وارد می‌شد ترکیه مجبور شد از هدف‌های تعیین شده خود در مبادلات ارزی صرف نظر کند. اما اکنون هیچ گونه تثبیت نرخ ارز (نرخ برابری لیر با ارزهای خارجی) وجود ندارد و به همین جهت بدون هیچ مانعی همچنان از ارزش لیر ترکیه کاسته می‌‌شود.

با وجود آنچه گفته شد، آژانس سنجش اعتبار مودی، می‌گوید سیاست هزینه‌های دولتی و مالیاتی دولت ترکیه سبب تقویت رشد اقتصادی و رسیدن آن به سطحی که البته پایدار نخواهد بود، شده است. به گفته این نهاد از آنجا که تمام توجه دولت بر انتخابات متمرکز بوده، سیاست‌های رشد اقتصادی دراز مدت به حاشیه رانده شده است.

آژانس سنجش اعتبار فیتچ، در باره خطر از هم پاشیدن وضعیت اقتصادی ترکیه، یعنی کُند شدن محسوس آهنگ رشد و حتی یک رکود اقتصادی هم هشدار داده است.