تحریم‌های ایران؛ 'بدعهدی' چین در تامین نیاز ایران به قطعات و مواد اولیه

ایران حق نشر عکس Irna
Image caption به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران و چین طرف چینی از تامین قطعات و مواد مورد نیاز تولیدکننده ایرانی خودداری می‌کند

یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین دولت و شرکت‌های چینی را به عمل نکردن به تعهدانشان متهم کرده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد عواقب قطع مبادلات نفتی چین و هند با ایران هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین پیرموذن، عضو اتاق مشترک ایران و چین گفته که چین از تامین قطعات ماشین آلات و مواد اولیه تجهیزاتی که به ایران فروخته خودداری کرده و طرف‌های چینی ترتیبات بانکی دیگری را برای معامله با ایران پیشنهاد کرده‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همچنین دولت چین را به اقدام ناکافی برای حفظ روابط تجاری بین دو کشور متهم کرده و گفته است: "دولت چین برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است و متاسفانه در خصوص مباحث بانکی بین دو کشور این روزها خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد." ظاهرا اشاره آقای پیرموذن به تصمیم یکی از بانک‌های عمده چینی طرف معامله با ایران در قطع این ارتباط و خودداری چند بانک دیگر آن کشور از ارائه خدمات به ایرانیان است.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین یادآور شده که در سال‌های اخیر، تحریم‌های خارجی باعث شده تا ایران از لحاظ ماشین‌آلات و تکنولوژی به چین وابسته شود؛ با اینهمه دولت چین "از تعهد خود در خصوص تامین قطعات ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قراردادهای اولیه شانه خالی می‌کند."

به گفته آقای پیرموذن محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی علیه ایران اعمال می‌کنند باعث شده است تا هنگام معامله با چین، حواله‌های بانکی واحدهای تولیدی ایران "با مشکل مواجه شود." به گفته وی، پیشنهاد چین برای رفع این مشکل این است که به خاطر تحریم‌های آمریکا، سیستم بانکی جدیدی بین ایران و چین تعریف شود و مروادات تجاری دو کشور از طریق بانک‌های درجه دو و سه صورت بگیرد.

در خبری دیگر در همین زمینه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا، گفته است که تحریم‌های آمریکا پیشاپیش تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و اجرایی شدن آنها آثار بیشتری نخواهد داشت. آقای ظریف در پاسخ به این سئوال که اگر آمریکا چین و هند را به قطع کامل واردات نفت از ایران ترغیب کند و این اقدام باعث اعتراضات داخلی در ایران شود، چه روی خواهد داد، گفته است: "در آن صورت ما اقدامات واکنشی خودمان را خواهیم داشت." وی در مورد ماهیت این اقدامات توضیحی نداده است.

تحریم نفتی

حق نشر عکس Getty Images
Image caption تانکر ایرانی حاوی نفت صادراتی برای چین - چین خریدار عمده نفت صادراتی ایران است

مرحله دوم تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی که به ویژه شامل تحریم بخش انرژی ایران است از هفته آینده اجرایی خواهد شد. اوایل ماه مه سال جاری، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان اجرایی خروج آن کشور از توافق هسته‌ای با ایران - برجام - را امضا کرد. آقای ترامپ همواره برجام را "بدترین توافق" توصیف کرده و گفته بود که این توافق مانع از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نمی‌شود و برعکس، امکانات مالی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تا به گفته وی فعالیت‌های مخرب خود را دنبال کند.

مقامات آمریکایی همچنین ادامه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مغایر "روح برجام" دانسته و گفته بودند که حکومت ایران منابع مالی آزاد شده در نتیجه برجام را به جای بهبود وضع اقتصادی ایرانیان، در سوریه و برای حمایت مالی از "گروه‌های تروریستی"، ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و سرکوب مردم ایران به کار برده است. آنان گفته‌اند که در نظر دارند با متوقف کردن عواید ارزی، رهبران جمهوری اسلامی را وادار به تغییر رفتار خود کنند.

با وجود خروج آمریکا از برجام، سایر کشورهای طرف این توافق - چین، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا - همچنان بر پایبندی خود به این توافق و تلاش برای حفظ ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران تاکید داشته‌اند. در عین حال، موقعیت محوری ایالات متحده در روابط تجاری و مالی جهان، باعث نگرانی موسسات اقتصادی و مالی عمده جهان، از جمله خریداران نفت ایران، در مورد ادامه ارتباط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی شده است. ایالات متحده گفته است علیه شرکت‌های کشورهای ثالث که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کنند محدودیت‌هایی را اعمال خواهد کرد و شعب آنها در ایالات متحده ممکن است در معرض مجازات سنگین قرار گیرند. برای اکثر این شرکت‌ها، خسارت ناشی از لغو تحریم آمریکا به مراتب از عواید ناشی از ادامه روابط با ایران بیشتر است.

برای جمهوری اسلامی، تبعیت شرکت‌های چینی و هندی از تحریم‌آمریکا به ویژه نگران‌کننده است. در سال‌های اخیر چین به بزرگترین طرف تجاری ایران و خریدار عمده نفت این کشور تبدیل شده و هند نیز بخش عمده‌ای از نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است.

در هفته‌های اخیر، گزارش های متناقضی از تجارت نفتی ایران با چین و هند منتشر شده است. در مورد چین، برخی گزارش‌ها از کاهش قابل توجه واردات نفت آن کشور از ایران در ماه گذشته میلادی و همچنین عدم تمایل بانک‌های عمده چینی به ادامه ارتباط مالی با جمهوری اسلامی حکایت داشته هر چند مقامات جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را نادرست خوانده‌اند.

در مورد هند هم گزارش‌های مربوط به کاهش خرید نفت از ایران همراه با اخباری از ادامه این خریدها منتشر شده است. این احتمال مطرح بوده که ممکن است ایران موفق شده باشد بدون استفاده از مجاری متعارف مبالات نفتی، مقادیری نفت دستکم به بعضی خریداران هندی و چینی فروخته باشد. نفت ایران با تخفیف ویژه عرضه و فروخته می‌شود و در نتیجه برای بعضی خریداران جاذبه لازم را دارد.

حق نشر عکس Tasnimnews
Image caption چین صادرکننده عمده انواع کالا به ایران است اما مجم مبادلات آن کشور با آمریکا قابل مقایسه با مبادلات تجاری با ایران نیست

تعارض منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی

با این همه مشخص نیست که با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در هفته آینده، شرکت‌های خارجی همچنان مایل به پذیرش ریسک ارتباط با ایران باشند. برخی مقامات ایرانی گفته‌اند که از آنجا که تحریم‌های کنونی به مراتب محدودتر از تحریم‌های قبل از برجام است، دامنه تاثیرات آن از جمله در زمینه برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی کمتر خواهد بود. این نظر با تردید‌هایی مواجه شده است.

در دوره قبل از برجام، علاوه بر ایالات متحده، سازمان ملل و کشورهای اروپایی هم ایران را هدف تحریم‌هایی هرچند مختصرتر قرار داده بودند. به این ترتیب، در مقایسه با تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده، تحریم‌های هسته‌ای قبلی از حمایت سیاسی گسترده‌تری برخوردار بود. در مقابل، به نظر می‌رسد که در آن آن زمان ایالات متحده به اعطای معافیت نفتی و مسامحه در برابر موارد تخطی از تحریم‌ها گرایش بیشتری داشت. احتمالا این رویکرد تا حدی ناشی از تمایل به رعایت منافع اقتصادی متحدان آمریکا و تا حدودی حاکی از تلاش ایالات متحده برای ترغیب ایران به مصالحه بود. دولت فعلی آمریکا تاکنون موضع سختگیرانه‌تری را علیه تحریم‌شکنان اتخاذ کرده است.

اظهارات آقای پیرموذن در این مورد که دولت چین "برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است"، حاکی از تعارض بین موضع‌گیری سیاسی و اقدامات اقتصادی کشورهایی است که همچنان از برجام حمایت می‌کنند. این تعارض منحصر به چین نیست بلکه در مورد سایر کشورها نیز مصداق دارد و ناشی از واقعیات سیاسی و اقتصادی جهان امروز است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ممکن است انتظارات ایران از کشورهای باقیمانده در برجام خوشبینانه باشد

اکثر دولت‌های جهان به توانمندی اقتصادی به عنوان عامل نفوذ و اعتبار در صحنه بین‌المللی و به رفاه اقتصادی شهروندانشان به عنوان مبنای اعتبار و مشروعیت سیاسی در داخل اولویت می دهند. علاوه بر این، نه تنها در دموکراسی‌های غربی حیطه نفوذ دولت در تصمیم‌گیری موسسات تجاری و مالی بسیار اندک است بلکه در فضای رقابتی امروز اقتصاد جهان، حتی دولت‌های اقتدارگرایی مانند چین نیز دخالت سیاسی در فعالیت شرکت‌ها، حتی شرکت های غیرخصوصی را کاملا مجاز نمی‌دانند.

به همین دلیل هم شاید بتوان گفت که انتظارات جمهوری اسلامی در مورد تلاش دولت‌های حامی برجام در شکستن تحریم آمریکا بیش از حد خوشبینانه است.

این خوشبینی در مورد "دور زدن تحریم‌ها" به عنوان راهی برای مقابله با آثار مخرب آنها نیز مصداق دارد. دور زدن تحریم‌ها عموما به معنی توسل به خرید و فروش خارجی از مجاری غیر رسمی و زیرزمینی است. البته در هر تحریمی، حتی در تحریم گسترده نفتی عراق در دهه ۱۹۹۰، دور زدن تحریم‌ها مانند معاملات نقتی قاچاق از طریق برخی کشورهای همسایه راه دسترسی به مقادیری ارز خارجی بود. چنین شیوه‌هایی می‌تواند فشار ناشی از تحریم را اندکی تخفیف دهد اما راه حلی قابل توجهی برای تامین منابع لازم نیست.

در مورد مقابله با تحریم آمریکا، پیشنهادهای مختلفی از سوی کشورهای دیگر، از جمله اتحادیه اروپا برای ادامه داد و ستد با ایران بدون ارتباط با شبکه مالی و بانکی بین‌المللی تحت تسلط ایالات متحده مطرح شده است.

سازوکار مورد نظر این کشورها هنوز مشخص نیست اما در هر حال، چنین تمهیداتی، جدای از ماهیت نمادین آنها، حداکثر برای دامنه محدودی از معاملات آنهم با هزینه بسیار زیاد برای طرف ایرانی کاربرد دارد. آنچه که در این مورد نباید نادیده گرفت این است که در جهان امروز، فعالیت موسسات تجاری و مالی از جمله در زمینه معاملات خارجی، تابع سازماندهی و قواعد مشخصی است و کمتر مدیری حاضر می‌شوند این قواعد را زیر پا بگذارد و روند عادی اداره امور را مختل کند. چنین اقدامی می‌تواند زیان بلند مدتی را متوجه شرکت سازد و موقعیت شغلی مدیران را نیز در معرض خطر قرار دهد. گاه به نظر می‌رسد برخی منابع ایرانی نحوه کار یک بازرگان سنتی را به شیوه اداره موسسات بزرگ جهان تعمیم می‌دهند و انتظار دارند که این موسسات نیز برای سودی اندک از خود انعطاف‌پذیری نامحدود نشان دهند و شاید هم تحت فشار حکومت، قواعد و اصول سازمانی را نادیده بگیرند.

در مورد سیاست خارجی دولت‌های دیگر نیز ظاهرا این توقع وجود داشته که به جای ضوابط رایج در جهان امروز، یعنی تامین حداکثر منافع ملی، معیارهای مورد نظر جمهوری اسلامی را به کار گیرند و مثلا برای تاکید بر دوستی با ایران و ابراز خصومت با ایالات متحده، آماده قبول خسارات مادی و سیاسی نامحدود برای کشورشان باشند. به همین دلیل نیز مقامات و رسانه‌های دولتی در ایران تصمیم کشورهای عضو سازمان اوپک یا روسیه برای بروز واکنش اقتصادی به کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به عنوان اقداماتی ناجوانمردانه و حتی خصومت‌آمیز مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در حالیکه مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که طرف‌های تجاری ایران باید بین ادامه روابط تجاری با ایران و برخورداری از ارتباط با آمریکا یکی را انتخاب کنند، احتمالا اکثر شرکت‌های خارجی چشم پوشی از ارتباط با ایران را به از دست دادن منافع روابط با آمریکا ترجیح خواهند داد و بعید است دولت‌هایشان هم برای اثبات حمایت از ایران موانعی جدی برای آنها ایجاد کنند.

در سال گذشته میلادی، حجم مبادلات تجاری آمریکا و چین (بدون توجه به سرمایه گذاری‌های دو طرف) به بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار رسید که بخش قابل توجه آن شامل صادرات کالای چینی به آمریکا بود. فراموش نباید کرد که ادامه رشد اقتصادی چین هنوز هم به رشد صادرات آن کشور وابسته است. در همان سال، مبادلات تجاری ایران و چین (که بیش از نیمی از آن شامل صادرات نفت ایران بود) از ۳۳ میلیارد دلار بالاتر نرفت.

در همان سال، حجم مبادلات هند با آمریکا به حدود ۷۵ میلیارد دلار و حجم مبادلات با ایران به حدود ۱۳ میلیارد دلار رسید. بخش عمده مبادلات هند و ایران نیز فروش نفت خام ایران به هند بود.