سلطان سکه؛ قوه قضائیه به انتقادها درباره اجرای حکم اعدام پاسخ داد

اژه‌ای حق نشر عکس Mizan

در پی انتقادها به نامشخص بودن اتهامات وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی از همکاران او، قوه قضائیه به بخشی از این انتقادها پاسخ داده است. حکم اعدام این دو هفته پیش (چهارشنبه ۲۳ آبان) به اجرا درآمد.

اتهام این دو "افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه" اعلام شد.

بعضی از منتقدان می‌گویند خرید سکه ولو به تعداد کلان، براساس قوانین جاری در ایران جرم تلقی نمی‌شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز دوشنبه (۲۸ آبان) در حاشیه جلسه مسئولان قضایی ایران به قانون مصوب سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و گفته: "در اینجا باز قانونگذار پیش بینی کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می‌شوند."

او همچنین گفته: "این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است."

حق نشر عکس farsnews
Image caption حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی هفته پیش (۲۳ آبان) به اجرا درآمد

بعضی از منتقدان گفته بودند بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه‌ که در مقاطع مختلف به اجرا درآمده، سقف خاصی برای خرید تعیین نکرده است.

آقای اژه‌ای در این باره گفته: "این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و اینها خریده‌اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است."


بنا بر اعلام سازمان بازرسی ایران یک شهروند ۳۱ ساله ایرانی در تیر ماه امسال (۱۳۹۷) در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خرید.

در آن زمان، تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش سکه حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعلام شد.


بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی "بدون مجوز" مشغول به معامله سکه بوده‌اند.

او در این باره گفته: "براساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد؛ اما بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند."

مقام‌های قضایی معتقدند آقای مظلومین و شرکایش با جمع آوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده بودند.

حدود دو ماه پیش با افزایش قیمت ارز در ایران، نرخ سکه به بیش از ۵ میلیون تومان هم رسید.

حق نشر عکس Mizan
Image caption مقام‌های قضایی معتقدند آقای مظلومین و شرکایش با جمع آوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده بودند

آقای مظلومین ۵۶ سال داشت و بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بوده است؛ هر چند در سال‌های اخیر عمده فعالیت او در بازار سکه بوده است.

او پیش از اجرای حکم اعدام گفته بود: "برای خودم اسم و رسمی دارم؛ کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد."

آقای مظلومین می‌گوید "اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم."

سلطان سکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم به اتهام "اختلال در نظام اقتصادی ایران" در حوزه ارز، حدود هفت ماه بازداشت شده بود.

حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین در آن زمان دستگیر شدند و حکم قضایی گرفتند ولی بانک مرکزی به دادگاه گفت فعالیت این افراد با نظر و هماهنگی بوده است.

بانک مرکزی در آن زمان گفته بود: "ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم."

در نهایت آقای مظلومین و پسرش از اتهامات تبرئه شدند و دادگاه هم اعلام کرد که این افراد "جرمی از این بابت مرتکب نشدند."

حق نشر عکس Tasnim
Image caption محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با اتهاماتی در زمینه "پادرمیانی برای آزادی" سلطان سکه در سال ۱۳۹۱ روبروست؛ او در شهریور ماه البته گفته بود وحید مظلومین را هیچوقت ندیده و او را نمی‌شناسد

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مدتی پیش از اعدام وحید مظلومین، با انتشار ویدئویی گزارش داد فردی که قبلا برای آزادی سلطان سکه پادرمیانی کرده محمود بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران بوده است.

ولی آقای بهمنی در شهریورماه این اتهامات را رد کرد و گفت: "بنده در هیچ زمانی با آقای مظلومین ملاقاتی نکرده ام و وی را نمی شناسم؛ تنها شناخت بنده از مظلومین به دیدن تصاویر وی از رسانه ها در مدت اخیر باز می گردد. "

بعضی از فعالان بازار گفته‌ بودند آقای مظلومین با داشتن اطلاعات دست‌ اول از حلقه‌های تصمیم‌گیری، و دسترسی به پیش‌نویس بخش‌نامه‌های ابلاغ‌ نشده، از رقبای خود جلوتر بود.

براساس اعلام مقام‌های قضایی ایران گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.

مطالب مرتبط