BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 صادرات 
افزايش صادرات
پسته ايران
 تجارت اينترنتی 
به خاطر
چند تکه الماس
 انرژی 
آغاز صادرات
نفت آسيای ميانه
از طريق ايران

حرفهای مخالفان تجارت جهانی


حرفهای مخالفان تجارت جهانی

چشم انداز ده ساله اقتصاد ايران


چشم انداز ده ساله اقتصاد ايران

:خبرهای روز


کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

تخفيف گمرکی برای خودروهای وارداتی به ايران

ايران نامزد دبيرکلی اوپک شد

وام 8 ميليارد دلاری آمريکا به ترکيه

'اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است'

مظاهری: ايران می تواند از تحريم جلوگيری کند

فروش صنايع عراق به خارجيان

خطر ايدز برای توسعه آفريقا

تاکيد بانک جهانی بر کمک به فلسطينيان و عراق

اعتبارات بانک آسيايی توسعه به دولت تاجيکستان

گفتگوهای آلمان و فرانسه برای كمك به رشد اقتصادی اروپا

آغاز به کار بورس فلزات در ايران

تاييد لايحه بودجه دولت اسرائيل

شکست اجلاس تجارت جهانی

جمع آوری پيکانهای فرسوده

 
صفحه نخست > اقتصاد و بازرگانی 

گرينويچ 20:57 - 21/09/2003

فروش صنايع عراق به خارجيان

تاسيسات نفتی بصره - صنعت نفت مشمول طرح سرمايه گذاری  خارجی نمی شود
تاسيسات نفتی بصره - صنعت نفت مشمول طرح سرمايه گذاری خارجی نمی شود

سرمايه گذاران خارجی اجازه می يابند موسسات مالی و شرکت های عراقی را تا حد صد در صد سهام آنها خريداری کنند.

تنها صنايع نفت عراق به سرمايه گذاران خارجی واگذار نخواهد شد.

مجوز سرمايه گذاری خارجی در عراق طی گزارشی توسط دولت انتقالی آن کشور، که از حمايت آمريکا برخوردار است، اعلام شده است.

به اين منظور، يک رشته اصلاحات وسيع اقتصادی و قانونی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موانع موجود بر سر انتقال شرکت ها و صنايع دولتی عراق به خارجيان را مرتفع خواهد کرد.

کامل مبدر کيلانی، وزير دارايی دولت انتقالی، گفته است که اين اصلاحات به منزله گامی اساسی به سوی بازسازی اقتصادی عراق تلقی می شود.

با اجرای اين اصلاحات، بانک های خارجی خواهند توانست مالکيت موسسات مالی عراقی را در دست بگيرند در حاليکه بانک مرکزی آن کشور به صورت يک نهاد مستقل فعاليت خواهد کرد.

استقلال بانک مرکزی، که در کشورهای پيشرفته رايج است، بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتيجه، دولت نمی تواند به ميل خود و به هر ميزانی که مناسب تشخيص می دهد به استقراض از بانک مرکزی به منظور تامين کسری بودجه دولتی روی آورد.

در چنين نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طريق مقابله با تورم تلقی می شود در حاليکه انتظار می رود تعيين ارزش خارجی پول، يعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.

روز شنبه، 20 سپتامبر، بانک جهانی، ضمن تاکيد بر ضرورت کمک خارجی به بازسازی اقتصادی عراق، اعلام کرد که طی دو يا سه هفته آينده در گزارشی نظر خود را در مورد نيازهای بلند مدت اقتصادی آن کشور مطرح خواهد کرد.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما