خرید و فروش مسکن بدون کد 'رهگیری' غیرقانونی است

مسکن
Image caption طرحهای دولت برا ی کنترل مسکن تا کنون موفقیت آمیز نبوده است

بر اساس طرحی که دولت ایران برای کنترل قیمت مسکن در دست اجرا دارد، تمامی معاملات مسکن در یک پایگاه ثبت می شود و معاملاتی که در این پایگاه ثبت نشود، قانونی نیست.

محمد حسین جبلی مجری طرح آزمایشی پایگاه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات به تلویزیون دولتی ایران گفته است: "با راه اندازی این پایگاه، عقد هر گونه قرارداد خرید، فروش و رهن املاک و مستغلات مشاوران املاک از این طریق انجام خواهد شد."

در این پایگاه به هر معامله یک کد اختصاصی موسوم به "کد رهگیری" داده می شود و معاملاتی که این کد را نداشته باشند، باطل و غیرقانونی خواهد بود.

فعالیت این پایگاه که اطلاعات خرید و فروش و اجاره مسکن، زمین و مستغلات سراسر ایران در آن ثبت می شود، از یک ماه دیگر آغاز می شود.

به گفته آقای جبلی، 65 میلیون پلاک ثبتی در ایران وجود دارد که تاکنون 35 میلیون آن وارد این پایگاه شده و بقیه نیز تا پایان آبان وارد این پایگاه می شود.

با راه اندازی این پایگاه تمامی معاملات املاک و مستغلات صاحب یک کد اختصاصی خواهند شد و با این وسیله هر گونه معامله ملکی از قبیل اجاره، فروش، رهن و مشارکت قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود.

دولت امیدوار است با این کار، قیمت های مسکن را کنترل کند و جلوی آن دسته از کسانی که به عقیده مقامات دولتی در افزایش قیمت مسکن نقش دارند، بگیرد.

طراحان پایگاه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات می گویند با راه اندازی این پایگاه، از خرید و فروش چند باره زمین و مسکن جلوگیری خواهد شد.

قیمت مسکن و زمین در سه سال اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است و دولت برنامه های مختلفی را برای مقابله با بحران مسکن در ایران اجرا کرده اما این برنامه ها نتوانسته قیمت ها را کاهش دهد.

دولت آقای احمدی نژاد پیش از این برنامه های مختلفی را برای حل معضل مسکن اجرا کرده اما بخشی از این برنامه ها نظیر پرداخت وام های مختلف به جای کمک به رفع بحران، به عامل افزایش قیمت مسکن بدل شده است.

ثبت معاملات املاک و مستغلات، زمینه سازی برای اجرای برنامه ای است که بر اساس آن هر شخص، سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد.

بر اساس این طرح کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند در ردیف کسانی قرار می گیرند که شغلشان خرید و فروش است و باید مالیات مشاغل بپردازند.

بر اساس این طرح، افراد حقیقی و حقوقی معامله کننده مسکن باید بین 25 تا 30 درصد سود خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این طرح شامل کسانی که به صورت انبوه مسکن تولید می کنند، نمی شود.

پیامد طرح

این نگرانی وجود دارد که پرداخت مالیات باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن شود و متقاضیان مسکن را که عمدتا از افراد کم درآمد هستند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.

برخی کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از خرید و فروش مسکن ممکن است برخی فعالان بازار مسکن را به فروش وکالتی به اعضای خانواده تشویق کند و آنها با نام یکی از اعضای خانواده به خرید و فروش بپردازند.

در مقابل برخی کارشناسان می گویند که این طرح می تواند تا حدودی مانع سوداگری مسکن شود اما این نگرانی هم وجود دارد که بخش مسکن جذابیت خود را بر سرمایه گذاری از دست بدهد و با رکود مواجه شود.

قیمت مسکن در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و این افزایش قیمت به خصوص در برخی مناطق شهرهای بزرگی مثل تهران، گاه به چند برابر نیز رسیده است.

دولت علاوه بر طرح دریافت مالیات از خرید و فروش، واگذاری زمین بدون دریافت قیمت را در دستور کار دارد و بر اساس گزارشها بیشتر از یک میلیون و 100 هزار نفر زمین دریافت کرده اند. هدف از این طرح حذف قیمت زمین از قیمت واحد مسکونی است.

دولت امیدوار است که با اجرای طرح مالیات بر خرید و فروش، واگذاری زمین رایگان و پرداخت انواع وام، بازار مسکن را از آشفتگی نجات دهد.

برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.

در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود 450 هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه باید سالانه بیشتر از 800 هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

کارشناسان، برنامه های اقتصادی دولت را عامل بخشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن می دانند، با این حال در این نکته اتفاق نظر وجود دارد که معضل اصلی فاصله زیاد تولید و تقاضای مسکن است.

مطالب مرتبط