طوفان بحران مالی جهانی به حاشیه خلیج فارس رسید

دوبی
Image caption پیش بینی می شود که از رونق بازار مسکن در دوبی کاسته شود

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، در شماره دوشنبه 27 اکتبر 2008 مقاله ای درباره رسیدن طوفان بحران مالی جهانی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به قلم مارگارت کاکر و چیپ کامینز، انتشار داده است.

در این مقاله می خوانیم که به دلیل کاهش بیش از 50 درصد از قیمت نفت از ماه ژوئیه تا کنون و نیز بحران مالی جهانی که سبب شده سرمایه گذاران محلی و خارجی در منطقه خلیج فارس، فعالیت های سرمایه گذاری خود را محدود کنند، دولت های این منطقه که عمدتا برای تامین بودجه خود به درآمد نفتی شان وابسته هستند با مشکلاتی در سیتم بانکی خود روبرو شده اند.

نویسندگان مقاله به عنوان مثال به کویت اشاره می کنند که روز گذشته بانک مرکزی این کشور ناچار شد بدهی های یکی از بزرگترین بانک های کشور را تضمین کند. عربستان سعودی نیز ناچار شده است در تلاش برای کاهش فشار بحران مالی جهانی بر شهروندان خود، 2 میلیارد و 300 میلیون دلار را به وام به افراد کم درآمد اختصاص دهد.

وال استریت ژورنال، می نویسد که دوبی نیز از این بحران در امان نمانده است و برای اولین بار پس از چندین سال نشانه هایی از ضعف بازار دیده می شود. از جمله بازار مسکن در دوبی که سرمایه گذاری در آن بسیار امن و سودآور محسوب می شد در روزهای اخیر با کمبود مشتری مواجه شده است.

نویسندگان مقاله یادآور می شوند که در گذشته قیمت بالای نفت اجازه داده بود که دولت های منطقه خلیج فارس و سرمایه گذاران خصوصی میلیاردها دلار را وارد بازار مسکن و پروژه های زیر بنایی و در این اواخر سرمایه گذاری بر روی ارزهای خارجی کنند. ولی در اواخر تابستان و اوایل ماه اکتبر بسیاری از سرمایه گذاران خارجی، این گونه فعالیت های خود را تعطیل کردند و در صدد بیرون بردن پول های خود از بانک های منطقه برآمدند.

معاملات ارزی

در ادامه مقاله می خوانیم که شرکت ها، بانک ها و بخش های خصوصی از تحولات سریع بازارهای جهانی ارز لطمه خورده اند. در طول ماه گذشته ارزش ین ژاپن و دلار آمریکا در برابر تقریبا تمام ارزهای دیگر افزایش یافته چون سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که رکود جهانی در راه است. در همین حال کاهش بهای سهام در طی چندین هفته باعث از بین رفتن میلیادرها دلار ثروت سرمایه گذاران و سهامداران محلی شد.و در عربستان سعودی ارزش شاخص اصلی سهام بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

وال استریت ژورنال می نویسد که برای ماه ها کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به نظر می رسید از بحران های مالی، اعتباری و مسکن در آمریکا ، اروپا و بخش هایی در آسیا مصون مانده اند و مقامات این منطقه به سرمایه گذاران اطمینان می دادند که سیستم های بانکی و مالی آنان امن است. چندین کشور منطقه نیز برای جلب اطمینان سرمایه گذاران تدابیری اتخاذ کرده و از جمله در صدد تضمین سپرده های مردم برآمدند. ولی هیچ یک از این اقدامات موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران نشد.

در ادامه مقاله تاثیر کاهش بهای نفت در اقتصاد کشورهای منطقه خلیج فارس مورد بحث قرار گرفته و خاطرنشان شده که سقوط بهای نفت و رسیدن آن به حدود هر بشکه 64 دلار موجب نگرانی دولت های منطقه شده است و اگر چه سازمان اوپک در جلسه جمعه گذشته خود تصمیم گرفت برای افزایش بهای نفت از میزان تولید نفت بکاهد، این تصمیم کمتر تاثیری در جلوگیری از ادامه کاهش بهای نفت داشت تا آنجا که برخی از مقامات پیشنهاد کردند که در آینده نزدیک تولید نفت اوپک کاهش بیشتری یابد.

اجلاس ریاض

نویسندگان مقاله سپس به شرح تدابیری پرداخته اند که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس برای اتخاذ یک موضع واحد در برابر بحران جاری اتخاذ کرده اند و از جمله به اجلاس دو روز قبل وزیران دارایی این کشورها در ریاض پرداخته اند.

این نویسندگان یادآور می شوند که کویت و دیگر کشورهای منطقه دارای سابقه طولانی در تضمین بدهی ها و دادن سوبسیدهای سخاوت آمیز به شهروندانشان بوده و دارای ذخیره ارزی قابل توجه و اهرم های مالی قدرتمندی هستند که می توانند در صورتی که نهادهای مالی شان مشکلات بیشتری پیدا کنند برای نجات این نهادها وارد عمل شوند.

در این مقاله به عنوان مثال به مشکل Gulf Bank کویت اشاره شده که دارایی هایش را 18 میلیارد دلار و ضررهای ناشی از مشکلات بانکی اخیر این بانک را 700 میلیون دلار برآورد کرده اند. روز گذشته دولت کویت یک ناظر دولتی را برای رسیدگی به عملیات این بانک در نظر گرفت و معاملات سهام این بانک را به حال تعلیق درآورد.

بحران در بازار مسکن

وال استریت ژورنال سپس به وضعیت بازار مسکن در منطقه در پی بحران مالی اخیر پرداخته و می نویسد بنگاه های معاملات ملکی در دوبی شاهد اولین نشانه هایی کم رونق شدن بازار مسکن در دوبی هستند. اگرچه دست اندرکاران پروژه های ساخت و ساز در دوبی می گویند هنوز خوش بین هستند، سرمایه گذاران در بازار مسکن در حال حاضر قیمت فروش واحدهای مسکونی خود را پایین آورده و تلاش دارند هرچه زودتر املاک و مستغلات خود را به پول نقد تبدیل کنند. یک چنین واقعیتی می تواند نشان دهنده مشکل عمیق تری برای دوبی باشد که تا کنون از طریق گرفتن وام به افزایش رشد اقتصادی خود کمک کرده است ولی با بحران مالی کنونی ممکن است اخذ وام خارجی و تامین هزینه بسیاری از برنامه هایش مشکل تر شود و در نتیجه توانایی دوبی برای بازپرداخت بدهی هایش را زیر سئوال ببرد.

نویسندگان مقاله خاطرنشان می سازند که دولت و شرکت های خصوصی دوبی در بخش مسکن سرمایه گذاری کلانی کرده اند و تخمین زده می شود که حدود 50 درصد پروژه های جدید ساختمانی که قرار است در سال های آینده به فروش گذاشته شود متعلق به دولت یا پیمانکاران دولتی است. و این در حالی است که بانک ها که بسیاری از آنها کلا یا بخشی از آنها در کنترل دولت است به پیمکاران ساختمانی و سرمایه گذاران، مبالغ هنگفتی وام داده اند.

در پایان مقاله می خوانیم که از چند ماه قبل کاهش بهای مسکن در دوبی پیش بینی شده بود. افزایش بهای املاک و مستغلات در دوبی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، 16 درصد تخمین زده شده است در حالی که در اولین سه ماهه امسال این افزایش بها معادل 42 درصد بود. این وضعیت سبب شده که اخذ وام برای خرید خانه مشکل تر شود و در حالی که بانک ها تا ماه گذشته حاضر بودند تا 85 درصد کل ارزش خانه، به مشتریان وام بدهند ، برای اطمینان از اینکه وام گیرنده قادر به بازپرداخت بدهی خود خواهد بود، اکنون مبلغ این وام را به 70 درصد کاهش داده اند.

ن