نگرانی مرکز پژوهشهای مجلس ایران از پیامدهای بحران مالی

آرم مرکز پژوهشهای مجلس
Image caption اثرات منفی کاهش قیمت نفت را می توان با محدود کردن بودجه سالانه و کاستن از بودجه عمرانی کم کرد

مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی ضمن بررسی ابعاد بحران مالی جهانی، نسبت به پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش پیش بینی شده که اقتصاد ایران می تواند از چند ناحیه دچار آسیب شود. نوسان درآمدهای نفتی، نوسان ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر، تغییر در صادرات غیر نفتی، تغییر در ازرش دارایی های ارزی و نوسان بودجه از جمله مهمترین مسیرهایی است که از طریق آنها احتمال انتقال اثرات منفی بحران کنونی به اقتصاد ایران وجود دارد.

مهمترین مسئله ایران هم اکنون کاهش قیمت نفت است. قیمت نفت در فاصله ای کوتاه نصف شده و از بیشتر از 140 دلار در هر بشکه به حدود 60 دلار رسیده است.

نصف شدن درآمدهای ارزی، مسئولان ایرانی را به تکاپو انداخته و گروههایی در دولت و مراکز تصمیم گیری برای بررسی پیامدهای این بحران تشکیل شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس زودتر از دیگر نهاد های تصمیم گیری گزارش خود را منتشر کرده است. در این گزارش از ادامه کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی شده و آمده:"در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است و دولت به طور کلی اقتصاد ایران به این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی می تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر اقتصاد ایران وارد کند."

از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، اثرات منفی کاهش قیمت نفت را می توان با محدود کردن بودجه سالانه و کاستن از بودجه عمرانی کم کرد و اتکای بودجه را به درآمدهای مالیاتی افزایش داد.

چنین وضعیتی البته می تواند به کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم کمک کند اما به گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، "به شرطی که دولت درآمدهای خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نکند."

تا ده سال پیش، همواره کسری بودجه دولت از طریق قرض از بانک مرکزی تامین می شد ولی در دولت محمد خاتمی جلوی این کار گرفته شد.

حتی اگر دولت از بانک مرکزی قرض نکند و کمربندها را سفت ببندد، باز هم مرکز پژوهشهای مجلس می پیش بینی می کند که "کاهش درآمدهای نفتی دولت و نیز کسری بودجه احتمالی می تواند رشد اقتصاد ایران را کاهش دهد."

موانع ارزی

مشکلی دیگری که احتمال می رود بر اثر بحران مالی جهانی در ایران ایجاد شود، افزایش تقاضا برای دلار است.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، از یک سو احتمال تقویت ارزش دلار در آینده، بازار ارز را تحریک خواهد کرد و از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی توان کنترل بانک مرکزی را بر بازار ارز محدود خواهد کرد.

بانک مرکزی از هفت سال پیش نرخ ارز را تثبیت کرده و به جای سه نرخ، دولتی، شناور و آزاد یک نرخ را در بازار برای ارز در نظر گرفته و سعی کرده "این نرخ حول و حوش نرخ معینی که معمولا از قبل تعیین شده است، نوسان محدودی داشته باشد."

اگر چنین شرایطی حاکم شود و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت دلار شود "نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز تعیین می کند که آیا قیمت دلار در مقابل ریال افزایش می یابد یا خیر؟"

در سالهای اخیر به رغم وجود روند تورمی در اقتصاد ایران، یکی از دلایلی که باعث شده تا بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار موفق عمل کند، "در اختیار داشتن ذخیره ارزی قابل توجه و نیز تزریق مداوم دلار در بازر ارز بود."

به این معنی که دولت برای تامین ریال، ارز حاصل از درآمدهای ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و این ارز نفتی که در اختیار بانک مرکزی قرار می گرفت به این بانک امکان می داد که بازار ارز و عمدتا دلار را کنترل کند.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید بحران اقتصاد جهانی بانک مرکزی را با یک چالش روبه رو خواهد کرد. به این معنی که آیا به کنترل بازار ارز مانند سالهای گذشته ادامه بدهد و با توجه به افزایش تقاضا برای دلار بخش عمده ای از ذخایر خارجی خود را از دست بدهد یا کنترل خود را بر بازار کم کند و در مقابل ذخایر ارزی خود را حفظ کند؟

نگرانی های دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که کاهش درآمدهای نفتی به کاهش حجم نقدینگی منجر شود و "احتمال بروز نوعی بحران کمبود نقدینگی و بحران مالی" در ایران را تقویت کند.

Image caption کاهش درآمدهای نفتی دولت و نیز کسری بودجه احتمالی می تواند رشد اقتصاد ایران را کاهش دهد.

حتی اگر بانک مرکزی جلوی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را بگیرد، این نگرانی کماکان وجود دارد که نوسان احتمالی قیمت دلار، در بازارهای بین المللی به دارایی های ارزی این کشور آسیب وارد کند. از همین رو توصیه شده است "بانک مرکزی اقدام لازم را جهت مدیریت بهینه سبد دارایی های کشور انجام دهد تا حداقل ارزش حقیقی (قدرت خرید) آنها کاهش نیابد."

مشکل تامین بودجه

نکته مهمی که از هم اکنون ذهن دلتمردان ایرانی را به خود مشغول کرده میزان تاثیر بحران مالی بین المللی و کاهش قیمت نفت بر بودجه سالانه است. بیشتر از 60 درصد از بودجه سالانه ایران از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و کم شدن درآمدهای نفتی مشکلاتی را در ساختار اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد.

با آنکه توصیه شده بودجه دولت محدود شود اما کاهش سریع درآمدهای دولت و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی زمانبر است و "باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد."

از طرفی در سالهای اخیر هر گاه قیمت نفت کم شده، دولتها بودجه های عمرانی را کم کرده اند ولی "کاهش یکباره این درآمدها ممکن است بخش های اقتصادی که عمدتا به این هزینه ها متکی هستند مانند خدمات پیمانکاری و تولید مصالح و خدمات ساختمانی را با رکود مواجه کند."

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در چند سال اخیر نوشته: "در صورتی که دولت در سالهای گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه جلوگیری می کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت در این صورت دولت می توانست با استفاده از این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند."

کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده اند که دولت در این شرایط باید در کاهش و حذف تدریجی یارانه های نظیر برق، آب که حجم بزرگی از بودجه سالانه را تشکیل می دهند، تلاش کند.

در چنین شرایطی مهمترین توصیه کارشناسان اقتصادی در حال حاضر این است که دولت با کم کردن بودجه خود، رژیم لاغری بگیرد و بخشی از برنامه های خود را که بر اثر افزایش درآمدهای ارزی دنبال می کرده، تعطیل کند.

مطالب مرتبط