17:01 گرينويچ - يکشنبه 09 نوامبر 2008 - 19 آبان 1387

استادان اقتصاد ایران: بیمناکیم

دلار و یورو

در سه سال گذشته دولت به جای 47 میلیارد دلار بیشتر از 142 میلیارد دلار هزینه کرده است.

گروهی از اقتصاددانان ایرانی با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، عملکرد اقتصاد سه ساله دولت را زیر سئوال برده و نسبت به اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط بحران مالی جهانی ابراز نگرانی کرده اند.

این نامه که به امضای 60 تن از استادان اقتصاد دانشگاههای علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس، الزهرا، رازی کرمانشاه، فرودسی مشهد، اصفهان، چمران اصفهان، بوعلی همدان، مازندران رسیده است.

گفتگو با بهروز هادی ذونوز، از اقتصاد دانان امضاء کننده این برنامه

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر


این سومین نامه استادان اقتصاد به آقای احمدی نژاد در سه سال گذشته است. در نامه های قبلی عمدتا نسبت به اجرای برنامه ها و عواقب آنها هشدار داده شده بود اما در نامه جدید، عملکرد سه سال اخیر دولت بررسی شده و با تکیه بر بر آمار نشان داده می شود که چگونه "یک بار دیگر احساس خطرناک پر پولی" بر دولت غلبه کرد.

اولین بار در دهه پنجاه خورشیدی قیمت نفت افزایش یافت و دولت بی محابا به هزینه کردن آن پرداخت و عوارض آن در اقتصاد ایران ماندگار شد به طوری که کارشناسان وضعیت سه سال اخیر را با سالهای اوایل دهه پنجاه مقایسه می کنند.

اقتصاددانان می گویند که بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت باید در طول سه سال اخیر جمعا بیشتر 47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه می کرد اما در عمل بیشتر از 142 میلیارد دلار هزینه کرده است.

دولت نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول کرده بلکه از موازین و رویکردهای اسناد قانونی چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم توسعه دور شده است.

میزان درآمدهای ارزی ایران در سه سال 197 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده که گزارشی دقیقی از نحوه مصرف آن منتشر نشده است و به عقیده کارشناسان اقتصادی "اگر این درایت وجود می داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی، گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود."

تقریبا تمام درآمدهای نفتی مصرف شده و اقتصاددانان می گویند اگر دولت نهم پایبندی خود را به سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم نشان می داد، تاکنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال های 1384 تا 1386 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می شد اما میزان ذخیره از این حساب تا پایان سال گذشته 14.5 میلیارد دلار بوده است و این معادل مبلغی است که در پایان دولت محمد خاتمی در حساب ذخیره ارزی وجود داشت.

ازنظر آنان، سیاست های مالی و بودجه آقای احمدی نژاد انحرافات جدی داشته است و "دولت نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول کرده بلکه از موازین و رویکردهای اسناد قانونی چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم توسعه دور شده است. به طوری که این عدم تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی، و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای کشور شده است."

اسکناس

اعتبارات ارزان قیمت، واگذاری زمین ارزان و توزیع سهام عدالت در واقع "مردم را رسما صدقه بگیر دولت" کرده است

استادان اقتصاد دولت و مجلس گذشته را در دست دادن فرصت بی نظیر و بزرگی متهم کرده اند که با افزایش قیمت نفت به دست آمد آما این دو نهاد "با رویکردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یکی از ضعف ها وتهدید های جدید و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند."

در میانه های نامه گاه هشدارهای به چشم می خورد که نگرانی ها را افزایش می دهد. آنجا که می نویسند: "این دولت درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی تغییر نخواهد یافت و توصیه های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت."

گسترش فقر

تصاویری که از اقتصاد ایران در سه سال گذشته نشان داده می شود حاکی از آن است که برخورداری ایران از این همه درآمد نفتی در سه سال اخیر بهبودی در وضعیت اقتصادی ایجاد نکرده و در رشد اقتصادی تغییری به چشم نمی خورد.

در حالی که رشد اقتصادی ایران در این مدت در حد شش درصد بوده کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات و عربستان رشدی بالای 9 درصد داشته اند.

یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی، متغیر سرمایه گذاری است که بر اساس برنامه چهارم سالانه باید رشدی 12.2 درصدی می داشت در حالی که در سه سال اخیر این میزان 5.6 درصد بیشتر نبوده است.

از نظر استادان اقتصاد، این مسائل از ناشی از "فضای نامساعد کسب و کار" است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران به لحاظ فضای کسب کار در میان 181کشور، 142 بوده است در حالی که رتبه عربستان 16، رتبه کویت 52، رتبه امارات 46، رتبه عمان 57، رتبه آذربایجان 44، رتبه عمان 57 و ترکیه 59 بوده است.

از تبعات طرحی که با شتابزدگی در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا در خواهد آمد، بیمناکیم

گزارشها نشان می دهد که بیکاری با وجود تلاشهای دولت در حال افزایش است و استادان اقتصاد، بیکاران کشور را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند که از نظر آنها آستانه تحمل جامعه است و "با توجه به روند نامطلوب شاخص های اشتغال و بیکاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به پیشرفته ترین کشور بر پایه عدالت را نمی توان جدی تلقی کرد."

از نظر این گروه، دولت آقای احمدی نژاد، چارچوب فکری نادرستی دارد و به دلیل تکیه بر آرمانگرایی افراطی و شتابزدگی، دچار توهم توطئه است و کاهش عقلانیت اقتصادی و وابستگی بیشتر به منابع نفتی از جمله تبعات آن است.

احتمال شکست طرح تحول اقتصادی

در شرایطی که به دلیل بحران مالی جهانی، قیمت نفت کاهش یافته و پیش بینی می شود که درآمدهای ارزی ایران به نصف کاهش پیدا کند، دولت به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی است که مهمترین بخش آن توزیع نقدی یارانه هاست.

کارشناسان می گویند: "از تبعات طرحی که با شتابزدگی در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به اجرا در خواهد آمد، بیمناکیم."

از نظر این گروه "اصلاح قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانه های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به تورم افسار گسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد."

به گفته این گروه، دولت با توزیع یارانه مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان کسب و کار، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، کمک مالی به مناطق محروم و توزیع سهام عدالت در واقع "مردم را رسما صدقه بگیر دولت" کرده است.

سکه

برنامه های دولت باعث "تخریب نظام پولی و بانکی" شده است

با آنکه دولت آقای احمدی نژاد سعی کرده تا نشان دهد که همواره به دنبال عدالت بوده اما کارشناسان می گویند که مردم چنین احساسی ندارند و نسبت به قبل فقیرتر شده اند و فاصله طبقاتی در این مدت بیشتر شده است.

این انتقاد نیز همواره وجود داشته که دولت آقای احمدی نژاد عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب پذیر می داند در حالی که به عقیده کارشناسان، درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع ترین اقشار جامعه به کار گرفته شود.

آسیب های تحریم

این گروه معقتد است که تجارت خارجی دولت نادرست بوده و به دلیل سیاست های تنش زای دولت با جهان خارج "علاوه بر محرومیت از رهاورد های بالقوه تجارت و سرمایه گذاری خارجی، هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است."

بخشی از صادرات و واردات به دلیل تحریم های سازمان ملل از طریق واسطه ها انجام می شود و این مسئله "با تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارددلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور شده است."

در حالی که دولت ایران می گوید که تحریم های سازمان ملل و غرب به خصوص آمریکا آسیبی به اقتصاد ایران وارد نکرده، اقتصاددانان می گویند که روش دولت با دنیای خارج "ستیزگرایانه" بوده و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است.

آسیب هایی که بانک ها در طول سه سال گذشته متحمل شده اند از جمله مواردی است که استادان اقتصاد معتقدند که برنامه های دولت باعث "تخریب نظام پولی و بانکی" شده است.

برنامه های طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی از نظر اقتصاددانان می توانست بخشی از مشکلات را برطرف کند اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی این اثرگذاری متوقف شد.

تلاش دولت برای ادغام بانک ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، تشکیل بانک قرض الحسنه، انحلال شورای پول و اعتبار، از جمله برنامه های است که دولت در بخش بانکی دنبال کرده و تلاش کرده تا بخشی از وامهای بانکی را به بنگاههای زود بازده اختصاص دهد اما کارشناسان می گویند که دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند.

توصیه کارشناسان این است ک دولت برای مهار تورم انضباط مالی در پیش بگیرد و با اصلاح نظام مالیاتی کشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند، شورای پول اعتبار را احیا کند، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد، خصوصی سازی را با جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی تسریع کند.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.