تصمیم دولت چین بهای سهام را افزایش داد

بازار شانگهای
Image caption تصمیم دولت چین بهای سهام را افزایش داده است

در پی اعلام تصمیم دولت چین برای افزایش قابل توجه در هزینه های دولتی این کشور بهای سهام در بازارهای عمده آسیایی ترقی کرده است.

با آغاز معاملات در بازارهای بورس توکیو، هنگ کنگ و چین در روز دوشنبه، 10 نوامبر ( 20 آبان)،شاخص بهای سهام در این بازارها به سرعت افزایش یافت که نشانه امیدواری سرمایه گذاران به کارآیی اقدام دولت چین در تخفیف آثار منفی رکود اقتصادی جهان بر کشورهای منطقه بوده است.

در ساعات پایانی معاملات، شاخص بهای سهام در بازارهای ژاپن، هنگ کنگ و شانگهای بیش از 5 درصد رشد کرده بود.

روز یکشنبه این هفته دولت چین اعلام کرد که به منظور بهبود شرایط اقتصادی در این کشور تصمیم گرفته است بودجه ای به مبلغ 4 تریلیون یوان (حدود 590 میلیارد دلار) را در طرح های مختلف عمرانی هزینه کند.

براساس برنامه دولت چین، این مبلغ در خلال دو سال آینده در بخش های ساختمان و مسکن، زیربنایی و بازسازی مناطق زلزله زده این کشور سرمایه گذاری خواهد شد.

افزایش کمک های دولتی به کشاورزان کم درآمد و اجرای طرح های راهسازی و ساخت و توسعه فرودگاه ها از دیگر مواردی است که دولت چین پیش در برنامه خود بینی کرده است.

در حالیکه پیش بینی های انجام شده از کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در خلال سال آینده حکایت دارد، به گفته کارشناسان، دلیل اصلی اقدام اخیر دولت چین تلاش برای افزایش تقاضای داخلی برای تولیدات این کشور است که انتظار می رود به دلیل رکود جهانی، بخشی از بازار صادراتی خود را از دست بدهد.

در هفته های اخیر، برخی اقتصاددانان هشدار داده بودند که ممکن است رشد صادرات چین در یکی دو سال آینده به صفر تنزل کندکه نتیجه آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی و از میان رفتن فرصت های شغلی در این کشور خواهد بود که می تواند به بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی منجر شود.

تغییر جهت دولت

انتشار آمار اقتصادی چین در هفته گذشته نشان داد که رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری 9 درصد بوده که پائین ترین نرخ رشد در بیش از پنج سال گذشته محسوب می شود.

Image caption کاهش رشد می تواند نتایج اجتماعی و سیاسی نامطلوبی داشته باشد

اقتصاد چین در بیش از یک دهه گذشته از نرخ رشد قابل توجهی برخوردار بود اما در یکی دو سال اخیر، برخی مقامات ارشد دولت این کشور نسبت به آثار تورمی رشد اقتصادی هشدار داده بودند.

به همین دلیل نیز دولت چین در این مدت سیاستی محتاطانه را نسبت به تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولتی در پیش گرفته بود تا مانع از ایجاد فشارهای تورمی شود.

با بروز بحران در بخش مالی جهان در اواسط سال جاری و پیش بینی رکود در اقتصادهای پیشرفته، که مشتریان مهم صادرات چین هستند، ظاهرا دولت چین تغییر این رویکرد را مناسب تشخیص داده است.

دولت چین علاوه بر اعلام تصمیم به افزایش هزینه های دولتی، گفته است که سیاست پولی خود را نیز تغییر می دهد به نحوی که دسترسی به تسهیلات بانکی برای متقاضیان آسان تر و کم هزینه تر باشد.

مقامات چینی تاکید کرده اند که با توجه به شرایط کنونی، لازم است سرمایه گذاری در این کشور رشد بیشتری بیابد.

چین در کنار برخی دیگر از اقتصادهای در حال توسعه مانند هند، از جمله مصرف کنندگان عمده مواد خام جهان مانند نفت هستند و کاهش نرخ رشد در این کشورها به منزله کاهش تقاضا برای این مواد و احتمالا، تنزل بهای آنهاست.

اعلام سیاست انبساطی دولت چین بر بهای نفت خام در بازارهای آسیایی نیز تاثیر گذاشت و باعث افزایش آن شد.

مطالب مرتبط