با حذف یارانه ها همه چیز گران می شود

پمپ بنزین
Image caption در این لایحه پیش بینی شده که بنزین، گازوئیل و نفت سفید بر اساس قیمت خلیج فارس و گاز با قیمت صادراتی محاسبه شود

دولت ایران لایحه ای تهیه کرده که در صورت تصویب مجلس، یارانه بنزین، گاز، و برق قطع می شود و مصرف کنندگان باید این مواد سوختی را به قیمت بازارهای بین المللی خریداری کنند.

طبق لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در قالب طرح تحول اقتصادی تهیه شده، یارانه مواد سوختی در مدتی حدود سه سال به اندازه ای افزایش می یابد که تقریبا معادل قیمت بین المللی یا قیمت تمام شده آن باشد.

در این لایحه پیش بینی شده که بنزین، گازوئیل و نفت سفید بر اساس قیمت خلیج فارس و گاز با قیمت صادراتی محاسبه شود.

قیمت فروش برق نیز باید به حدی در سه سال آینده افزایش پیدا کند که معادل قیمت تمام شده آن باشد.

در حال حاضر بنزین سهمیه ای با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود. پیش بینی می شود که با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت، دست کم قیمت بنزین به لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

قیمت هر لیتر گازوئیل نیز در حال حاضر ۱۶ تومان است ولی پیش بینی می شود که این ماده سوختی به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد.

قیمت برق هم دست کم چندین برابر خواهد شد. هم اکنون شرکت برق در فیش برق، در کنار هزینه ماهانه برق، رقم دیگری را با عنوان رقم یارانه های پرداختی دولت، قرار داده است که این رقم معمولا پنج تا شش برابر پولی است که شهروندان در حال حاضر به عنوان هزینه برق پرداخت می کنند.

بر اساس لایحه دولت قیمت آب هم باید در فاصله سه سال به قیمت تمام شده برسد. این قیمت در مناطق مختلف بر اساس ارزش اقتصادی آب هر منطقه تعیین خواهد شد به این معنی که قیمت آب با توجه به کیفیت، نحوه استحصال، هزینه های تامین و انتقال هر منطقه متفاوت خواهد بود.

سهم یارانه ها

ایران سالانه مبالغ هنگفتی بابت کالاها و خدمات یارانه ای هزینه می کند اما این حجم عظیم نتوانسته تاثیر چندانی در وضعیت افراد کم درآمد بگذارد.

برآوردها نشان می دهد که دولت سالانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل یکصد میلیارد دلار) به صورت یارانه پرداخت می کند که بخش عمده آن را یارانه مواد سوختی تشکیل می دهد.

با تصویب هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، یارانه ها حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

بر اساس لایحه دولت، همزمان با افزایش قیمت ها، دولت یارانه ها را به صورت نقدی به حسابشان واریز می کند یا به آنها سهام عدالت می دهد.

بنابر این لایحه، دولت اجازه دارد به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایط دیگری که دولت تشخیص دهد، حساب بانکی باز کند و یارانه را به حسابش وارد کند.

ظاهرا برداشت از این حساب بدون "اعمال مدیریت دولت" غیر ممکن است و دولت با تهیه آئین نامه ای میزان و نحوه دخالت دولت و نقش دارنده حساب را روشن خواهد کرد.

پیش بینی شده بخشی از درآمدهایی که دولت از محل افزایش قیمت کالاها خواهد داشت، در گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی و تشویق مردم به مصرف کمتر انرژی هزینه کند.

تقسیم پول نقد

میزان پولی که دولت قرار است در ازای حذف یارانه ها بپردازد هنوز روشن نیست اما یک ماه پیش محمود احمدی نژاد گفت که بین ۴۵ تا ۷۰ هزارتومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد.

Image caption پیش بینی می شود قیمت بنزین به لیتری 600 تا 700 تومان برسد

گزارشها حکایت از آن دارد که دولت در صدد است به هر نفر از روستائیان و خانوارهای دهک های پائین هر ماه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و به بقیه نیز بین ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان یارانه بپردازد.

دولت برای تقسیم یارانه نیز در مدت یک ماه اطلاعات اقتصادی خانوارها را جمع آوری کرد و قرار است مبنای تقسیم این یارانه همین اطلاعاتی باشد که خانوارها در اختیار مرکز آمار ایران گذاشته اند.

به گفته آقای احمدی نژاد، حدود ۵۳ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

برخی کارشناسان اقتصادی انتقاداتی به این طرح وارد کرده اند. به عقیده این گروه از اقتصادانان، نقدی کردن یارانه ها بدون تغییر در سایر بخش های اقتصادی زیانبار است و می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و آتش تورم را شعله ور سازد.

از نظر این گروه، اگر یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود، می تواند سبب نارضایتی مردم از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر شود.

گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نشان می دهد که نمایندگان، نیز نگران آثار افزایش قیمت مواد سوختی هستند و بررسی های آنها حاکی از آن است که حذف یارانه ها جهش بزرگی را در قیمت کالاها و خدمات ایجاد خواهد کرد.

انتقاد اصلی به نحوه پرداخت یارانه هاست. دولت معتقد است که اقشار پردرآمد جامعه از یارانه ها استفاده بیشتری می کند در حالی که یارانه ها باید حامی افراد کم درآمد و فقیر جامعه باشد.

با همین نگاه دولت در صدد است تا دهک های بالای جامعه را که درآمد بیشتری دارند از دریافت یارانه محروم کند و با واقعی کردن قیمت ها، از ثروتمندان و کسانی که مصرف بیشتری دارند پول بیشتری بگیرد و آن را بین افراد کم درآمد توزیع کند.

مطالب مرتبط