درخواست کمک اتاق بازرگانی ایران از دولت و مجلس

نشان اتاق بازرگانی ایران
Image caption اتاق بازرگانی ایران بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی ایران است.

اتاق بازرگانی ایران از دولت و مجلس این کشور خواسته است، برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری به کمک واحدهای تولیدی و خدماتی کمک کنند.

اتاق بازرگانی ایران که بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی است، در آخرین نشست خود طرحی با عنوان "طرح حمایتی تولید و کارآفرینی" تصویب کرده است که از سوی بخش خصوصی به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

واحدهای تولیدی و خدماتی ایران با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و از نظر اعضای اتاق بازرگانی ایران، وضعیت واحدهای تولیدی به دلیل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، بدتر شده است و با کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، بیکاری گسترش خواهد یافت.

اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد کرده اند که اقداماتی مشابه دیگر کشورهای جهان، برای خروج از بحران احتمالی انجام دهد.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است: "توقع این است که به جای شادمانی کردن از این که بسیاری از کشورها از بحران آسیب دیده اند باید بررسی کنیم که چگونه از سرایت بحران به اقتصاد کشور و نیز تشدید مسائل آن جلوگیری کنیم و به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم."

به گفته آقای نهاوندیان، اگر اقدام جدی برای مقابله با بحران صورت نگیرد، واحدهای تولیدی دچار مسائل مخاطره آمیز و جدی شده و بیکاری به سرعت افزایش خواهد یافت.

از همین رو اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی و گسترش بیکاری، بدهی های معوقه واحدهای تولیدی به مدت دو سال به تاخیر انداخته شود.

از نظر اعضای اتاق بازرگانی، واحدهای تولیدی به دلیل عواملی خارج از اختیار خود، نتوانسته اند اقساط وامها خود را بپردازند و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند "این وضع منجر به تعطیلی کامل آنان خواهد شد."

کسانی که نتوانند سر موقع وام خود را به بانک پس بدهند، جرایمی در نظر گرفته می شود و اتاق بازرگانی از دولت و مجلس خواسته است که این جرائم بخشیده شود و اقساط بعدی وامها نیز به مدت دو سال به تاخیر بیفتد.

از دولت نیز خواسته شده که بدهی خود را به بنگاههای اقتصادی پرداخت کند. بخشی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی به تعهدات دولت بر می گردد که تاکنون پرداخت نشده است.

Image caption اتاق بازرگانی از دولت و مجلس خواسته است که جرائم دیرکرد وامها بخشیده شود و اقساط بعدی این وامها به مدت دو سال به تاخیر بیفتد.

شرکتهای ساخت تجهیزات نفت، گاز و نیرو از جمله مهمترین بخش های اقتصادی هستند که طلب آنها از دولت چند هزار میلیارد تومان طلبکار برآورد می شود.

بر اساس برخی گزارشها بنگاههای تولیدی و پیمانکاری بیشتر از پنج هزارمیلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) از دولت طلبکارند.

یک نگرانی هم وجود دارد مبنی بر این که قیمت کالاها و قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کند به همین منظور اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده که برای تقویت توان بانک ها برای حمایت از واحدهای تولیدی یک "صندوق تثبیت" ایجاد شود تا بانک ها بتوانند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند.

پشتوانه این صندوق، حساب ذخیره ارزی در نظرگرفته شده است که مازاد درآمدهای نفتی ایران در آن نگهداری می شود.

موجودی این حساب ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده در حالی که در طول سه سال اخیر ایران نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته اما گزارشها نشان می دهد که تقریبا تمامی درآمدهای ارزی هزینه شده است.

برآوردها نشان می دهد با وجود رسیدن قیمت نفت اوپک به زیر ۴۵ دلار در هر بشکه، برآوردها نشان می دهد که موجودی این حساب افزایش نخواهد یافت.

برخی کارشناسان عقیده دارند که تعهداتی که برای منابع این صندوق وجود دارد بیشتر از موجودی آن است به همین دلیل عملا نمی توان به منابع این حساب چندان اتکا کرد.

دولت حدود دو ماه پیش لایحه ای به مجلس فرستاد تا با ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بردارد و با آن بدهی های خود را با بانک ها صفر کند اما مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و این لایحه به صورت عادی بررسی خواهد شد.

دولت و بانک مرکزی امیدوار بودند با تصویب مجلس به سرعت با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، توانایی بانک ها را افزایش دهند.

در طول سال های اخیر بانک ها در موارد مختلف منابعی را در اختیار دولت قرار داده اند اما دولت بدهی های خود را پرداخت نکرده و اکنون درصدد است تا از محل حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمد نفت در آن نگهداری می شود، بدهی خود را با بانک ها تسویه کند.

بر اساس گزارش ها، دولت از ابتدای دهه ۱۳۷۰ خورشیدی تاکنون بدهی های خود را به بانک ها نپرداخته است.

به عقیده کارشناسان، با افزایش هر ساله این بدهی ها، قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافته است.

مطالب مرتبط