تصرف اموال بدهکاران به وسیله بانک های ایرانی

اسکناس
Image caption بانکهای ایرانی سه میلیارد دلار از وثیقه های بانکی مشتریان خود را ضبط کرده اند چون آنها قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند

گزارش های رسمی نشان می دهد که بانک های ایران مبالغ هنگفتی وام پرداخت کرده اند و نمی توانند آنها را از مشتریان خود پس بگیرند.

در مقابل بانک ها ناچار شده اند بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، به تصرف خود درآورند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران، طلب بانک ها از مشتریان را ۳۸ هزار میلیارد تومان(۳۸ میلیارد دلار) اعلام کرده و گفته است: "هزاران میلیارد وثیقه در رهن بانکهاست اما نمی توان مطالبات را وصول کرد."

این در حالی است که برخی از بانکهایی ایرانی که نتوانسته اند طلب های خود را از مشتریان دریافت کنند، ناچار شده اند تا وثیقه هایی را که در ازای دریافت وام از مشتریان گرفته بودند، به تملک خود در آورند.

تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند و آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار دهند و با گذر از مراحل حقوقی وثیقه مشتریان را صاحب شوند.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران می گوید که بانکها ناچار شده اند سه هزار میلیارد تومان(سه میلیارد دلار) از وثیقه های بانکی را ضبط کنند چون این افراد قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که رئیس کل بانک مرکزی ایران معتقد است: "در گذشته برای امور اعتباری و مالی وثیقه و صلاحیت فنی دریافت می شد اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که وثیقه عامل بازگرداندن تسهیلات نیست."

اقدام بانک های ایرانی در تملک بخشی از وثیقه های بانکی به این نگرانی دامن زده است که بانک های ایرانی در حال نزدیک شده به وضعیتی هستند که بانک های اروپایی و آمریکایی به آن رو به رو شدند.

بحران مالی جهانی بعد از آن روی داد که بانکها و موسسات مالی نتوانستند وامهایی را که به بخش مسکن داده بودند وصول کنند و به جای آن ناچار شدند واحدهای مسکونی را به تملک خود در آوردند. اما عرضه این واحدهای مسکونی، قیمت مسکن را به شدت کاهش داد و بانک ها را به مرز ورشکستگی رساند.

به عقیده برخی کارشناسان شرایطی که در اقتصاد ایران در این روزها تجربه می کند کم و بیش با بحران مالی جهانی مشابهت دارد و اگر از هم اکنون فکری به حال آن نشود ممکن است، آسیب های بیشتری از این طریق به اقتصاد ایران وارد شود.

کمبود نقدینگی

گزارشها نشان می دهد که میزان مطالبات معوق بانک ها در حال افزایش است و این نگرانی وجود دارد که ادامه این وضعیت وام دهی بانکها را با مشکل مواجه کند.

پرسش اصلی این است که چه چیزی باعث شد طلب بانک ها از مشتریان تا این حد برسد به طوری که بانک ها نتوانند طلب های خود را وصول کنند.

Image caption به گفته آقای بهمنی، هزاران میلیارد وثیقه در رهن بانکهاست اما نمی توان مطالبات را وصول کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، "پول مانند دینامیت و آب پشت سد است و درصورتی که کنترل و نظارت نشود به انحراف خواهد رفت."

برخی کارشناسان می گویند که بانکها در پرداخت وام درست عمل نکرده و به توجیه اقتصادی طرح ها و میزان سوددهی آنها توجه نداشته اند برای همین اکنون به مشکل خورده اند. در برخی موارد نیز وام های اولیه برای توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی کافی نبوده است بنابر این وام گیرندگان مجددا تقاضای وام کرده و بانک ها نیز برای دریافت طلب های قبلی ناچار شده اند تا وام های دیگری را به متقاضیان پرداخت کنند.

این روند، کار را به جایی رسانده که طلب بانکها از برخی مشتریان بیشتر شده و بانک ها در چرخه ای گیر افتاده اند و نمی توانند خود را از این وضعیت خلاص کنند.

اکنون برخی بانک ها برای وصول طلب های خود وثیقه های مشتریان را تملک کرده اند و امیدوارند که با فروش آنها بتوانند طلب های خود را پس بگیرند.

اما مسئله این است که بانک ها برای فروش این حجم وثیقه به زمان زیادی احتیاج دارند و به سادگی قادر به فروش این حجم از وثیقه ها نیستند و این احتمال نیز وجود دارد که عرضه این حجم از وثیقه ها منجر به کاهش قیمت آنها شود.

اکنون بانک ها در شرایط دشواری قرار گرفته اند و تا زمانی که بانک ها نتوانند طلب های خود را وصول کنند نمی توانند وام پرداخت کنند و قدرت وام دهی آن نیز به مرور کاهش خواهد یافت.

تحلیلگران اقتصادی می گویند باید دید چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده که وام گیرندگان نمی توانند بدهی خود را بپردازند و بانک ها هم به این نتیجه رسیده اند که مشتریانشان قادر به بازپرداخت وام ها نیستند بنابر این بهتر است وثیقه ها را به جای پولشان بردارند.

فروش این وثیقه ها می تواند مشکلاتی را نظیر آنچه در آمریکا و اروپا رخ داد همراه بیاورد. عرضه این وثیقه ها قیمت ها را کاهش می دهد و زیان بانک ها را بیشتر می کند و آنها را با بحران کمبود نقدینگی مواجه خواهد ساخت. در این شرایط، بانک ها به بانک مرکزی فشار وارد خواهند کرد که منابع تازه ای در اختیار آنها قرار دهد اما این کار به افزایش تورم منجر خواهد شد که اکنون یکی از معضلات اقتصادی ایران است و رشد آن وضعیت کسب و کار را دشوارتر از امروز خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که دولت زمینه رونق اقتصادی را فراهم بیاورد و با کاهش تورم و افزایش درآمد، شرایطی را ایجاد کند که مشتریان بانکها و کسانی که از بانک وام گرفته اند، بتوانند اقساط وامهای خود را به بانک بپردازند.

مطالب مرتبط