نگرانی دوباره مرکز پژوهشها از عواقب بحران مالی جهانی

آرم مرکز پژوهشهای مجلس
Image caption این دومین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در باره پیامدهای بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران است

مرکز پژوهشهای مجلس ایران با ارائه دومین گزارش، با بررسی اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، به دولت پیشنهاد کرده از فرصت هایی که این بحران ایجاد کرده است، استفاده کند.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران که بازوی مشورتی مجلس به حساب می آید، در گزارش خود نشان داده بحران مالی جهانی از مسیرهایی نظیر قیمت نفت، بودجه سالانه، واردات، بازار سرمایه، نرخ ارز، بازار پول، بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت و "اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد."

این مرکز تحقیقاتی اولین گزارش خود را در باره بحران مالی جهانی اوایل آبان منتشر کرده بود و در آن ضمن بررسی ابعاد این بحران، نسبت به پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده بود.

بعد از بروز بحران مالی جهانی برخی مقامات دولت ایران معتقد بودند که این بحران تاثیری بر اقتصاد این کشور نخواهد گذاشت اما با آشکار شدن آثار آن با کاهش شدید قیمت نفت و افت شدید ارزش سهام در بازار بورس، دولت تصمیم گرفت که کمیته ای را برای آن تشکیل دهد.

این کمیته ویژه مامور شد تا آثار و عواقب بحران مالی بر اقتصاد ایران را بررسی کند و برای مقابله با آن راه حل هایی پیدا کند.

نشست هایی نیز با حضور کارشناسان، برگزار شده است اما مشخص نیست کمیته ویژه دولت برای مقابله با بحران مالی جهانی چه تصمیمی گفته است و چه برنامه ای برای مقابله آن دارد.

پیامدهای بحران

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود توضیح می دهد که چگونه اقتصاد جهانی دچار بحران شد و موج این بحران چطور به به اقتصاد ایران رسید.

آثار بحران مالی جهانی که از بخش مسکن در اقتصاد آمریکا شروع شد اکنون در تمام دنیا ظاهر شده و تلاش ها برای مقابله آن در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز نگرانی از آثار بحران مالی بر اقتصاد ایران می نویسد: "اقتصاد ایران هر چند روابط اقتصادی چندانی با اقتصاد آمریکا ندارد اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهانی از جنبه های مختلف بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت."

اولین و مهمترین اتفاق بعد از بروز بحران مالی، کاهش قیمت نفت است وبه عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس" قیمت نفت خام مهمترین مجرای ورود آثار منفی بحران مالی جهانی به اقتصاد ایران است."

گزارشها نشان می دهد که درآمد نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی، بیشتر از ۸۱ میلیارد دلار بوده است ولی اگر قیمت نفت در سطح کنونی حدود ۴۰ دلار باقی بماند، پیش بینی می شود که درآمدهای نفت در سال آینده به کمتر از نصف کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی بودجه سالانه با کسری رو به رو خواهد شد و چون احتمال می رود که قیمت نفت در یکی دو سال آینده در همین سطح باقی بماند برای همین به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشها این وضعیت "بیانگر دورانی سخت بری دولت در یکی دو سال آینده است."

Image caption به نظر مرکز پژوهشها، بخش عمده ای از از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد از این کانال نیز تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد

تاثیر دیگر بحران مالی جهانی، کاهش واردات است. از آنجا که "بخش عمده ای از از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد از این کانال نیز تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد."

افت بازار بورس

از طرف دیگر، بازار سرمایه ایران تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفته و ارزش آن در چند ماه اخیر به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

عمده ارزش بازار سرمایه ایران در اختیار شرکت های بزرگی نظیر سیمان و فلزات اساسی است و "این شرکت ها تحت تاثیر بحران کنونی، با کاهش سطح سودآوری مواجه شده اند لذا بازار سرمایه کشور نیز به احتمال بسیار زیاد با افت قیمت روبه رو خواهند شد."

از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، با کاهش قیمت نفت، هزینه عمرانی دولت کاهش می یابد و برای همین تقاضای دولت برای خرید کالاهایی نظیر سیمان، آهن و مس و خدمات پیمانکاری کمی می شود و این مسائل "علاوه بر تحدید رشد اقتصاد کشور و افزایش بیکاری، شرکت های تولید کننده محصولات را با کمبود تقاضا روبه رو کرده و حاشیه سود آنها را نیز کاهش خواهد داد."

مشکل دیگری که بحران مالی برای ایران ایجاد کرده این است کمبود نقدینگی است. شرکت های تولیدی ایرانی که در سال های گذشته به دلیل "پیچیده تر شدن روابط سیاسی ایران با غرب و اعمال تحریم های آمریکا و صدور قطعنامه های سازمان ملل جهت تامین مالی پروژه های خود از خارج با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند."

به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، حالا بانکهای داخلی وام نمی دهند و تسهیلات بانکی خارجی نیز وجود ندارد و "بحران مالی جهانی، بیش از پیش شرکت های ایرانی را برای اخذ تسهیلات خارجی محدود کرده است."

مرکز پژوهشهای بعد از بررسی آسیب های بحران مالی پیشنهاد می کند که دولت از "فرصت های مثبت" بحران مالی استفاده کند و بستری فراهم کند که سرمایه های ایرانیان خارج از کشور وارد ایران شود و ایران با خرید و سرمایه گذاری شرکت ها و موسسات مالی و بانک های کوچک ومتوسط خارجی و رایزنی با بانک های موثر جهانی از این فرصت استفاده کند.

به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش نرخ بهره بین المللی می تواند بهترین فرصت برای اقتصاد ایران است به شرایطی که دولت آنکه "دولت اجازه دهد بازار ایران از این پیشنهادها و وجود استفاده کند و علاوه بر این بانکها و موسسات اعتباری نیز منفعت بلند مدت را به سودی آنی ترجیح دهند و صادقانه سرمایه دریافتی ازخارج را در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان تسهیلات قرار دهند."

با جمع بندی مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی این مرکز به دولت توصیه می کند که "برای حذف یارانه ها و افزایش مالیات ها، مطالعات دقیق تری انجام دهد و بعد از بررسی همه جانبه و رفع آثار این اقدامات بر کاهش قدرت خرید مردم و سرمایه گذاری خارجی این سیاست ها و برنامه ها را اجرا کند."

مطالب مرتبط