رکود اقتصادی ژاپن 'عمیق تر می شود'

نمایشگاه خودرو در ژاپن
Image caption شرایط رکودی باعث تجدید نظر در برنامه شرکتهای ژاپنی شده است

آمار اقتصادی در ژاپن از عمیق تر شدن رکود در این کشور حکایت دارد و شرایط شمار دیگری از کشورهای منطقه نیز باعث نگرانی شده است.

روز سه شنبه، 9 دسامبر (19 آذر) گزارش شد که براساس آمار بانک مرکزی ژاپن، سطح فعالیت های اقتصادی در این کشور در سه ماه سوم سال میلادی جاری نیم درصد کاهش یافت که نشان می دهد نرخ رشد منفی اقتصاد ژاپن و عمق رکود در این مدت بیش از پیش بینی های قبلی بوده است.

در صورت ادامه همین روند، نرخ رشد اقتصاد ژاپن برای سال جاری منهای 1.8 درصد خواهد بود.

همزمان با کاهش سطح فعالیت اقتصادی در ژاپن، نرخ برابری ین - پول ملی این کشور - در برابر بسیاری دیگر از ارزهای خارجی افزایش یافته و باعث کاهش تقاضای خارجی برای صادرات ژاپن شده است.

با توجه به نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی جهانی و به خصوص ضعف نهادهای مالی، بسیاری از سرمایه گذاران در سطح جهانی در صدد بوده اند با تبدیل دارایی های خود به ارزهای معتبر، از سرمایه های خود حفاظت کنند و برای این منظور، به خرید دلار آمریکا و ین ژاپن روی آورده و باعث افزایش نرخ برابری آنها شده اند.

با توجه به کاهش تقاضای داخلی و خارجی، شماری از شرکت های عمده ژاپنی در صدد کاهش تولید برآمده اند و از جمله شرکت سونی، از بزرگترین تولید کنندگان کالاهای الکترونیکی در جهان، گفته است تا سال 2010، حدود هشت هزار تن از کارکنان این شرکت در سراسر جهان را بیکار می کند و از میزان سرمایه گذاری خود می کاهد.

در حالیکه شرکت های بزرگ ژاپنی با کاهش سود مواجه هستند، آمار مربوط به ورشکستگی شرکت های کوچک ژاپنی رو به افزایش بوده و به نگرانی در مورد گسترش بیکاری در این کشور دامن زده است.

با توجه به عمیقتر شدن رکود در ژاپن، گزارش شده است که دولت این کشور اجرای یک برنامه اقتصادی به مبلغ 216 میلیارد دلار را مورد بررسی قرار داده است که به شکل هزینه های دولتی مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

این گزارش مورد تایید منابع دولتی قرار نگرفته اما کائورو یوسانو، وزیر دارایی ژاپن، گفته است که باید به هر اقدام ممکن برای افزایش تقاضای داخلی مبادرت کرد و دولت برای این منظور به بررسی سیاست های مختلف پرداخته است.

رکود در منطقه

سایر کشورهای منطقه نیز از تاثیر رکود جهانی در افزایش دشواری اقتصادی خود خبر داده اند.

Image caption بحران اقتصادی باعث بروز نگرانی در مورد شرایط سیاسی چین شده است

یک مقام چینی از کاهش میزان صادرات این کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داده و گفته است که رشد سالانه بخش صنایع که در سال های گذشته به مرز 10 درصد نیز می رسید در سال جاری از 5 درصد بیشتر نخواهد بود.

توسعه صنایع چین در سال های اخیر به طرز قابل توجهی به بازارهای صادراتی وابسته بوده و بروز رکود جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاهای ساخت چین شده است.

شرایط اقتصادی چین به ورشکستگی تعداد قابل توجهی شرکت های تولیدی و در نتیجه، افزایش شمار بیکاران در این کشور منجر شده و نگرانی هایی را در مورد ثبات سیاسی و اجتماعی در پی آورده است.

اخیرا دولت چین اعلام کرد که سیاست نظارت بر قیمت ها را به حالت تعلیق درآورده زیرا پائین آمدن نرخ رشد اقتصادی از خطر بروز تورم کاسته است.

در کره جنوبی نیز شرایط رکودی باعث شده است تا تعدادی از تولید کنندگان عمده به بازنگری برنامه های خود برای سال آینده بپردازند.

شرکت سامسونگ، تولید کننده عمده کالاهای الکترونیکی، اعلام کرده که به دلیل روند نزولی تقاضا، تصمیم گرفته است هدف های مربوط به میزان فروش، سرمایه گذاری و سوددهی شرکت را مورد تجدید نظر قرار دهد.

همزمان، تلاش شرکت های خودروسازی عمده آمریکایی برای کسب حمایت مالی دولت همچنان ادامه داشته است.

روز دوشنبه، مقامات دولت و نمایندگان کنگره آمریکا در جلسه ای جزئیات برنامه ای برای اعطای یک کمک مالی به مبلغ 15 میلیارد دلار به شرکت های خودروسازی فورد، کرایسلر و جنرال موتور را مورد بررسی قرار دادند.

کنگره ایالات متحده، که حزب دموکرات در آن دارای اکثریت است، از طرح اعطای کمک مالی حمایت می کند اما جورج بوش، رئیس جمهوری، تاکید داشته که پیش از تصویب چنین کمکی، باید اطمینان حاصل شود که این شرکت ها خواهند توانست بدون دریافت کمک های بعدی، به فعالیت خود ادامه دهند.

مطالب مرتبط