جهرمی: بانک مرکزی مسئول رکود اقتصادی است

محمد جهرمی
Image caption آقای جهرمی مخالف برنامه بانک مرکزی در دوران آقای مظاهری بوده است

محمد جهرمی وزیر کار ایران، بانک مرکزی این کشور را متهم کرده که ناخواسته کشور را به سمت رکود اقتصادی هدایت کرده است.

به گفته آقای جهرمی، مسئولان سابق بانک مرکزی، با تصمیمات غلط باعث شوک در اقتصاد شده اند و "باید تلاش کنیم مشکل واحدهای موجود به نحوی حل شود."

وزیر کار با اشاره به بحران مالی بین المللی گفته است:"در دنیا برای جلوگیری از رکود اقتصادی منابعی را تزریق می کننند تا جلوی رکود را بگیرند ولی متاسفانه در نظام پولی ما به دنبال تولید و اشتغال نیستیم."

اشاره وزیر کار، طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی است که به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی بود و به دلیل اختلافش با وزارت کار و وزارت اقتصاد، حدود سه ماه پیش از سمتش کنار گذاشته شد.

زمانی که آقای مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیتش را آغازکرد، رشد نقدینگی به مرز ۴۰ درصد رسیده بود و تورم آهنگ تندتری پیدا کرده بود به همین دلیل آقای مظاهری تلاش کرد تا جلوی افزایش شدید نقدینگی و تورم را بگیرد.

اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت های زیادی در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی دامن زد.

آقای جهرمی که از مهره های تاثیر گذار دولت محمود احمدی نژاد است همواره به برنامه بانک مرکزی و محدودیت پرداخت وام انتقاد داشته و می گوید بانک مرکزی باید محدودیت های را بردارد و قفل خزانه را باز کند.

یکی از مهمترین دلایل مخالفت وزیر کار این بود که طرح بنگاههای زودبازده با محدودیت پرداخت وام به بن بست می خورد و آقای جهرمی را در اجرای مهمترین برنامه دوران وزارتش ناکام می گذاشت.

طرح بنگاههای زود بازده مهمترین برنامه دولت آقای احمدی نژاد برای مقابله با بیکاری است.

بر اساس گزارش ها تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان(حدود ۱۸ میلیارد دلار) از سوی بانک ها به این برنامه اختصاص داده شده است و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان(حدود ۶۰ میلیارد دلار) طرح نیز در انتظار دریافت وام به سر می برند.

Image caption بانک های ایران نمی توانند وامهایی را که پرداخت کرده اند، پس بگیرند

برخی کارشناسان معقتدند که مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست زیرا در سه سال اخیر نقدینگی نزدیک به سه برابر شده اما این نقدینگی کمکی به افزایش تولید و اشتغال نکرده است.

بر اساس آمار، بانک ها در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۸۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند.

طلب های سنگین بانکها

سخنان آقای جهرمی در حال مطرح شده است که محمود بهمنی جانشین آقای مظاهری، محدودیت پرداخت وام را برداشته است و می کوشد تا نظر دولت را تامین کند.

به تازگی هفت هزار میلیارد تومان (هفت میلیارد دلار) وام بانکی جدید به بنگاههای زود بازده اختصاص داده شده است.

این در حالی است بانکهای طلب های گسترده ای دارند و نمی توانند آن را پس بگیرند. بانک مرکزی میزان طلب بانکها را ۳۱ هزار میلیارد تومان (۳۱ میلیارد دلار) برآورد کرده است.

گفته می شود یکی از دلایل افزایش میزان طلب بانکها، بنگاه های زود بازده هستند که متقاضیان تشکیل این بنگاهها یا پولهایشان را در جای دیگری خرج کرده اند و یا به دلیل بی تجربگی، بنگاه تولیدی آنها شکست خورده است و آنها اکنون نمی توانند اقساط وام بانکی را پس بدهند.

اما مشکل فقط به بنگاههای زود بازده محدود نمی شود، بسیاری از کسانی که وام گرفته اند ترجیح می دهند تا هزینه تاخیر بازپس دادن وام را بپردازند و مدت بیشتری پول بانک را پیش خود نگهدارند.

برخی کارشناسان می گویند در شرایطی تورم ۲۵ درصد و نرخ سود بانکی کمتر از نصف آن است، خیلی از افرادی که وام گرفته اند، سعی می کنند به هر طریق ممکن آن را دیرتر به بانک پس بدهند.

در این شرایط بانکها برنامه ای را برای وصول طلب هایشان دنبال می کنند که تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله آنهاست. آنها امیدوارند با این کار صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی ناچار شوند بدهی خود را به بانک پس بدهند.

آقای جهرمی این راه حل را نادرست می داند و می گوید بانک های اگر می خواهند مجموعه طلب خود را وصول کنند باید بخشی از مالکیت و سهام کارخانه را بگیرند چون با پلمپ کارخانه ها، طلب ها وصول نمی شود.

مطالب مرتبط