هشدار بخش خصوصی نسبت به حذف یارانه ها

یحیی آل اسحاق
Image caption یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران، به علی لاریجانی رئیس مجلس و روسای کمیسیون های اقتصادی و کمیسیون ویژه بررسی لایحه حذف یارانه ها نامه نوشته است

در حالی که نمایندگان مجلس ایران سرگرم بررسی لایحه حذف یارانه ها هستند، اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه ای به مجلس، نسبت به پیامدهای تصویب این لایحه هشدار داده است.

اتاق بازرگانی تهران که بزرگترین تشکل بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به حساب می آید در نامه ای به مجلس، انتقادهای تندی را نسبت به لایحه حذف یارانه ها مطرح کرده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه ای علی لاریجانی رئیس مجلس و روسای کمیسیون های اقتصادی و کمیسیون ویژه بررسی لایحه حذف یارانه ها نوشته است: در جهت گیری های این لایحه اثر قابل قبولی که به افزایش رشد اقتصادی منجر شود، به چشم نمی خورد.

بر اساس لایحه ای که دولت به مجلس داده، یارانه کالاها و خدماتی نظیر بنزین، گازوئیل، آب، برق حذف می شود و این کالاها و خدمات به قیمت های منطقه در بازار داخلی عرضه خواهد شد.

قرار است بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این کالاها به صورت نقدی در میان افراد کم درآمد توزیع شود اما نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گویند که تصویب این لایحه و اجرای آن "فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری" را افزایش خواهد داد.

از نظر نمایندگان بخش خصوصی، پرداخت نقدی باید به حداقل برسد و فقط افراد فقیر را که در دهک های پائین قرار دارند، در بر بگیرد.

به عقیده اعضای اتاق بازرگانی تهران، یارانه نقدی فقط باید بین بیکاران، حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شود.

نحوه افزایش قیمت

پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران این است که این لایحه در قالب برنامه پنج ساله و بودجه های سالانه گنجانده شود و در غیر این صورت این طرح "ناموفق" خواهد بود.

نمایندگان بخش خصوصی به دولت توصیه کرده اند که قیمت بنزین را در سال اول اصلاح کند، قیمت گازوئیل و نفت سفید طی یک دوره سه ساله و قیمت گاز و برق نیز در یک برنامه پنج ساله اصلاح شود.

Image caption حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، برای دولت ایران حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد

هنوز قیمت نهایی محصولاتی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز مشخص نیست و تعیین قیمت آن به قیمت جهانی این محصولات وابسته است با این حال نمایندگان بخش خصوصی می گویند که دولت نباید هزینه های خود را مبنای تعیین قیمت قرار دهد چون "ناکارآمدی بخش دولتی توسعه خواهد یافت و هزینه آن بر مردم تحمیل خواهد شد."

اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را نیز برای لایحه دولت ارائه داده و از نمایندگان خواسته تا در بررسی این لایحه نظرات بخشی خصوصی را نیز در نظر بگیرند.

یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی را نگران کرده این است که حذف یارانه مواد سوختی باعث شود تا بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی با افزایش قیمت سوخت، دچار زیان سنگین شوند و قدرت رقابت خود را از دست بدهند.

بنابر بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده بیشتر از ۴۰ درصد از انرژی در بخش حمل و نقل مصرف می شود و ۱۶ درصد نیز در بخش صنعت و ۲۵ درصد در بخش خانگی مصرف می شود.

برآورد دولت این است که از محل آزاد سازی قیمت ها با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت بین ۳۵ تا ۴۰ دلار، سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

قرار است ۶۰ درصد از این درآمدها به صورت نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت شود و ۲۵ درصد نیز صرف هزینه ها جاری و عمرانی می شود و تنها ۱۵ درصد از این درآمدها برای جبران خسارت های ناشی از افزایش قیمت ها در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی هزینه خواهد شد.

اگر درآمد حاصل از افزایش قیمت ها حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان (چهل میلیارد دلار) باشد سهم بخش صنعت، معدن و کشاورزی حدود شش میلیارد دلار خواهد بود اما کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که خسارت ناشی از آزاد کردن قیمت ها بر روی این بخش ها بسیار بیشتر است و این مسئله نگرانی ها را بیشتر کرده است.

برخی کارشناسان می گویند که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، دولت ایران در سال آینده با حدود 30 میلیارد دلار کسری بودجه روبه رو خواهد شد و برای همین سعی دارد نمایندگان مجلس را به تصویب این لایحه قانع کند تا از محل افزایش قیمت ها بخشی از کسری بودجه سالانه را تامین کند.

مطالب مرتبط