18:25 گرينويچ - شنبه 31 ژانويه 2009 - 12 بهمن 1387

مرکز پژوهشهای مجلس: لایحه حذف یارانه ها مغایر قانون اساسی است

مرکز پژوهشهای مجلس

به نظر مرکز پژوهشهای مجلس بخش هایی از لایحه حذف یارانه ها مغایر قانونی اساسی است

مرکز پژوهشهای مجلس ایران بخشی از حذف یارانه ها موسوم به "تحول اقتصادی" را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرده که دولت بدون تصویب مجلس نمی تواند مالیات بر انرژی دریافت کند.

در صورت تصویب این لایحه که مجلس مشغول بررسی آن است، دولت اجازه خواهد داشت که یارانه انرژی را در ایران حذف کند و آن را به قیمت های بین المللی عرضه کند.

به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، بخشی از این لایحه که در آن دولت اجازه خواسته است که برای مدیریت آثار نوسان قیمت های بین المللی حامل های انرژی بر اقتصاد ملی، برای مصرف انرژی مالیات تعیین و اخذ کند، مغایر قانون اساسی است.

از نظر این مرکز، این بخش از لایحه مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است که طبق آن "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون."

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که چون دولت حق قانون گذاری ندارد و "حق قانون گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است لذا تعیین و اخذ هر گونه مالیاتی

باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."

ممنوعیت قانونی

در بخش دیگری از این لایحه، دولت پیشنهاد کرده که با پول ناشی از افزایش قیمت انرژی، صندوقی به نام "صندوق هدفمند کردن یارانه ها" تشکیل دهد و با تشکیل کمیته ای، این درآمدها را آنطور که دولت تشخیص می دهد، بین بخش های مختلف توزیع کند.

بر اساس پیشنهاد دولت، بخشی از این پول بر اساس لایحه دولت، به صورت نقدی بین افراد کم درآمد توزیع شود و بخشی نیز به صورت کمک در اختیار بخش های تولیدی قرار بگیرد که از افزایش قیمت انرژی دچار زیان می شوند.

علاوه بر این، بخشی از این پول نیز در اختیار دولت قرار می گیرد که در بخش های عمرانی هزینه شود.

مرکز پژوهشهای مجلس این بخش را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می داند و معتقد است که دولت نمی تواند صندوق جداگانه ای غیر از "خزانه داری کل" ایجاد کند که درآمدهای دولت فقط باید در این حساب ذخیره شود.

بنزین

اگر لایحه حذف یارانه مواد سوختی به تصویب نرسد، کسری بودجه سال آینده بیشتر خواهد شد

علاوه بر این، به نظر مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس، این بخش از لایحه مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی است زیرا "فرآیند دریافت و پرداخت منابع موضوع لایحه خارج از بودجه کل کشور انجام می گیرد و دیوان محاسبات قادر به رسیدگی یا حسابرسی (موضوع اصل ۵۵ قانون اساسی) آن نخواهد بود."

دیوان محاسبات نهادی است که زیر نظر مجلس ایران فعالیت می کند و بر حسابهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده می کنند، نظارت دارد. دیوان محاسبات، هر سال میزان خرج کرد سازمان های دولتی را محاسبه می کند و مسئول آن است که هیچ سازمانی بیشتر از بودجه مصوب استفاده نکند و پول دریافت شده را نیز در محل مورد نظر هزینه کند.

لغو افزایش حقوق

در حال حاضر سالانه متناسب با نرخ تورم مبالغی به حقوق کارگران و کارمندان اضافه می شود اما دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده که این افزایش حقوق لغو شود و به جای آن از روشهای دیگر برای جبران آن استفاده کند.

دولت درصدد است که به جای افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان، از طریق پرداخت نقدی یارانه ها یا واگذاری سهام این کسری را جبران کند اما به نظر مرکز پژوهشهای مجلس ایران، "اجرای چنین حکمی می تواند موجب نارضایتی نیروی انسانی شاغل در دولت و عموم کارگران رسمی و در نتیجه کاهش انگیزه کار و تلاش در جامعه شود زیرا معیار میزان پرداخت جبرانی، بستگی به آن دارد که فرد در کدام دهک درآمدی است و به کارکرد و بهره وری افراد بستگی ندارد."

نگرانی هایی در باره این لایحه مطرح شده است و کارشناسان می گویند که تصویب و اجرای این لایحه تورم را به شدت افزایش خواهد داد و اگر دولت برنامه دقیقی برای کنترل چنین وضعیتی نداشته باشد، اقتصاد ایران با دشواریهای تازه ای روبه رو خواهد شد.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عمده ای از انرژی کشور در بخش دولتی مصرف می شود، و افزایش آن هزینه های دولت را به شدت افزایش خواهد داد و "قیمت تمام شده طرح های عمرانی در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی به طور مستقیم حداقل بین ۳۲ تا ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت."

سرنوشت لایحه حذف یارانه ها هنوز مشخص نیست و نمایندگان مجلس همزمان با بررسی این لایحه، سرگرم رسیدگی به بودجه سال آینده هستند.

برآوردها نشان می دهد که بودجه سال آینده با کسری مواجه است و اگر لایحه حذف یارانه ها در مجلس تصویب نشود، بودجه سالانه نیز دچار تغییراتی خواهد شد و کسری بودجه بیشتر خواهد شد چون دولت پیش بینی کرده که بیشتر از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) از محل افزایش قیمت مواد سوختی درآمد داشته باشد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.