هشدار نسبت به درآمدهای نامطمئن بودجه سالانه ایران

مرکز پژوهشهای مجلس
Image caption درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی بیش از حد در بودجه عمومی برآورد شده است

در حالی که نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده هستند، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده درآمدهای پیش بینی شده از محل خصوصی سازی و سود و مالیات شرکت های دولتی بسیار بالاست و دولت نمی تواند این درآمدها را وصول کند.

از نظر این مرکز که بازوی پژوهشی مجلس ایران به حساب می آید، در بودجه سال آینده به سود سهام شرکت های دولتی 32 درصد اضافه شده در حالی که بحران مالی جهانی و واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی، سود آنها را کاهش خواهد داد.

آثار بحران مالی جهانی برخلاف پیش بینی های اولیه، بر اقتصاد ایران ظاهر شده است. قیمت نفت کاهش یافته و قیمت سهام شرکت های پتروشیمی و معدنی و فولادی به شدت در بازار بورس به شدت افت کرده است و به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، اثرات این بحران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

یکی از آثار بحران مالی جهان کاهش قیمت است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این بحران "قیمت مواد اولیه مانند نفت، مس، فولاد، پتروشیمی را کاهش داده از این رو درآمد، سود و مالیات مهمترین شرکت های دولتی نیز کاهش خواهد یافت."

البته اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب برسد، قیمت محصولات شرکت های دولتی مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، آب و برق، افزایش می یاید و در نتیجه سود و مالیات این شرکت ها نیز بیشتر می شود و در مقابل سود و مالیات شرکت هایی که از این محصولات استفاده می کنند به دلیل بالا رفتن قیمت محصولات کاهش خواهد یافت.

با توجه به سهم عمده ای که شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه سالانه دارند، درآمدها، هزینه ها و سود و مالیات آنها نیز اهمیتی زیادی در بودجه دارد.

بخشی از درآمدهای دولت در بودجه سالانه از محل سود و مالیاتی تامین می شود که این شرکت ها پرداخت می کنند.

در لایحه بودجه سال آینده، سود بانک مرکزی ایران 300 درصد افزایش پیدا کرده است اما به نظر مرکز پژوهشهای مجلس سود بانک مرکزی در سال گذشته نیز بسیار بالا بوده و "شواهد نشان می دهد که با توجه به بحران جهانی و کاهش درآمدهای نفتی، وضعیت سود آوری این بانک از نیمه دوم سال 1378 مساعد نیست."

به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، به دلیل بحران مالی جهانی و اجرای اصل 44 قانون اساسی "سود سهم دولت در بسیاری از این شرکت ها کاهش می یابد بنابر این افزایش 32 درصدی سود سهم دولت از این شرکتها در سال 1388 بعید خواهد بود."

Image caption به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت، سود و مالیات شرکت های دولتی کاهش می یابد

به همان اندازه که از میزان سود شرکت ها کاسته شود، مالیات شرکت ها نیز کاهش می یابد و به همین دلیل پیش بینی می شود که دولت نتواند درآمدهای اضافی پیش بینی شده خود را از محل مالیات تامین کند.

خصوصی سازی

در بودجه سال آینده پیش بینی شده است که حدود پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. از نظر کارشناسان، واگذاری این حجم از سهام شرکت های دولتی بسیار دشوار خواهد بود چون در سال جاری با آنکه قرار بود سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شود اما تاکنون تنها حدود نیمی از این رقم محقق شده است.

با توجه به بحرانی که بر بازار بورس تهران حاکم شده است، فروش این حجم از شرکت های دولتی در سال آینده با مشکلات جدی مواجه است. برخی کارشناسان توصیه می کنند که نمایندگان مجلس درآمدهای خصوصی سازی را تعدیل کنند.

به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، "ارقام پیش بینی شده برای منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی بیش از حد در بودجه عمومی برآورد شده است و عدم تحقق آن مانند سالهای گذشته به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد."

دولت آقای احمدی نژاد واگذاری سهام عدالت را بخشی از برنامه خصوصی سازی می داند در حالی که انتقادهای زیادی به واگذاری سهام عدالت وارد شده است.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ایران، از سال 1384 تا مرداد 1387 حدود 36 هزار میلیارد تومان(36 میلیارد دلار) از سهام شرکت های دولتی واگذار شده که بیشتر از 22 هزار میلیارد تومان (22 میلیارد دلار) به سهام عدالت اختصاص داشته است.

این گزارش نشان می دهد که عملکرد شرکت های کارگزاری سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی که مسئول عرضه سهام عدالت هستند، مبهم است و این شرکت ها از قانون تجارت پیروی نمی کنند در حالی که آنها موظفند بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند.

اشکال دیگر این است که مدیریت شرکت هایی که از طریق سهام عدالت به افراد کم درآمد واگذار شده همچنان دولتی است و این موضوع مغایر قانون است.

در کنار واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس و سهام عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که دولت حق سرمایه گذاری جدید را در شرکت ها و موسسات دولتی ندارد.

از نظر این مرکز، "سرمایه گذاری دولت در صندوق هایی نظیر صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق مهر رضا در قالب افزایش سرمایه فاقد توجیه و مغایر روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی است."

مطالب مرتبط