اختلاف دولت و مجلس بر سر یارانه های نقدی

فقر
Image caption به گفته استاددان اقتصاد، روستائیان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید

کمیسیون تلفیق بودجه سالانه در مجلس ایران با بخشی از برنامه دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها موافقت کرده اما دولت همچنان معتقد است که این طرح نباید ناقص تصویب شود.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفته است:"زمانی که یک طرح ناقص تصویب شود حتما به مردم آسیب می زند و اهداف دولت نیز تامین نمی شود."

به گفته آقای الهام، هدفمند کردن یارانه ها و آزاد کردن قیمت مواد سوختی بدون حمایت های مستقیم دولت به هدف نمی رسد و به عدالت منجر نمی شود.

اعتراض دولت به میزان بودجه ای است که قرار است برای جبران افزایش قیمت مواد سوختی به صورت نقدی بین خانواده های کم درآمد تقسیم شود. روز یکشنبه یازدهم اسفند کمیسیون تلفیق بودجه بعد از نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مجلس در باره پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بخشی از نظرات دولت را برای پرداخت نقدی یارانه ها تصویب کرد.

دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که از محل افزایش قیمت برخی محصولات نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و آب و برق ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق با ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) آن موافقت کرد.

پیش از این، کمیسیون تلفیق تنها با هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) آن موافقت کرده بود و این بودجه هم قرار بود برای طرح های عمرانی هزینه شود و بودجه ای برای پرداخت نقدی در نظر گرفته نشده بود.

با این تصمیم پرداخت نقدی یارانه ها که دولت آن را یکی از شروط اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می داند، منتفی شده بود اما بعد از نامه ای که آقای احمدی نژاد به مجلس فرستاد، نمایندگان مجلس تغییراتی در لایحه بودجه دادند و قرار شد که این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

اگر این تصمیم در صحن علنی مجلس تصویب شود، دولت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ( ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) در اختیار خواهد داشت که بخش عمده آن به صورت نقدی بین خانواده ها تقسیم خواهد شد.

بنابر لایحه هدفمند کردن یارانه ها باید از این رقم حدود ۱۵ درصد به بخش تولید اختصاص پیدا کند که احتمال می رود با حذف یارانه ها آسیب ببیند.

Image caption اقتصاددانان از نمایندگان خواسته اند مانع اجرای سیاست های شتاب زده حذف یارانه ها شوند

با این حساب، حدود سه هزار میلیارد تومان از این بودجه به بخش تولید اختصاص پیدا می کند و هشت هزار و پانصد میلیارد تومان باقی مانده به صورت نقدی در بین خانوارها توزیع خواهد شد.

سهم پول نقد

محاسبات نشان می دهد که اگر دولت بخواهد این پول را بین حدود ۴۹ میلیون نفر از خانوارهای دهک های کم درآمد توزیع کند به هر نفر حدود ۱۴ هزار و پانصد تومان خواهد رسید.

این رقم در مقایسه با پیش بینی اولیه دولت که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بود اختلاف فاحشی دارد از همین رو دولت همچنان می کوشد تا نمایندگان مجلس را قانع کند که درآمد اولیه پیش بینی شده را تصویب کنند و دست دولت را برای پرداخت بیشتر پول نقد به افراد کم درآمد باز بگذارند.

اگر این تصمیم در صحن علنی تصویب شود، برخی از مواد سوختی نظیر چند برابر می شود و برای نمونه قیمت بنزین به ۳۵۰ تومان و گازوئیل به ۱۰۰ تومان خواهد رسید.

این در حالی است که هم اکنون بنزین دولتی لیتری ۱۰۰ تومان و گازوئیل لیتر ۱۶ تومان تومان است.

برخی نمایندگان مجلس همچنان نسبت به پیامدهای تورمی حاصل از افزایش قیمت مواد سوختی نگرانند و می گویند بهتر است دولت قیمت این مواد سوختی را به صورت پلکانی و تدریجی افزایش دهد.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز که بازوی مشورت مجلس به حساب می آید در گزارشی تحقیقی پیشنهاد کرده است به دلیل اختلاف نظر که بر سر افزایش یکباره قیمت مواد سوختی بین نمایندگان وجود دارد، باید این بخش از لایحه حذف شود.

از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، "افزایش قیمت حامل های انرژی (مواد سوختی) موجب افزایش قیمت کالاها و خدماتی خواهد شد که از این حامل ها در فرایند تولید استفاده می کنند."

در حال حاضر تورم در ایران ۲۶ درصد است و این نگرانی وجود دارد که با اجرای این طرح، تورم به حد غیرقابل کنترلی برسد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار می دهد و با اشاره به بررسی و نتایج تحقیقات خود می نویسد: "در صورت اجرای سریع و یک دفعه لایحه هدفمند یارانه ها، اقتصاد کشور محتمل تورم بالایی خواهد شد."

مطالب مرتبط