اخطار قانون اساسی احمدی نژاد به مجلس

احمدی نژاد
Image caption به گفته آقای احمدی نژاد، تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه داده خلاف قانون اساسی است

در پی حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها از بودجه سال آینده و تغییرات مجلس در لایحه بودجه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، اقدام مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

آقای احمدی نژاد طی این نامه آنچه "رعایت نکردن اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388" خوانده شده، اخطار قانون اساسی داده است.

آقای احمدی نژاد تغییرات لایحه بودجه را مغایر قانون اساسی خوانده و تاکید کرده که این لایحه بودجه در واقع طرحی است که مجلس تصویب کرده است. به عقیده رئیس جمهوری این لایحه "غیر قابل اجرا" است و "موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است."

نمایندگان مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه سال آینده بخش هدفمند کردن یارانه ها را به دلیل نگرانی از بروز تورم از بودجه حذف کردند که به عقیده آقای احمدی نژاد این کار خلاف قانون اساسی است.

در واکنش به نامه آقای احمدی نژاد، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، گفته است که تغییرات بودجه در حد پنج تا شش درصد است و "به هیچ وجه تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در بودجه اعمال کرده، بیش از وظیفه قانونی مجلس نبوده است و مجلس شورای اسلامی در محدوده قانونی اختیاراتش عمل کرده است."

به گفته آقای باهنر، مجلس هر جا که مصلحت بداند در بودجه تغییر ایجاد می کند و مسئول تطبیق این لایحه با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و "مجلس منتظر می ماند که شورای نگهبان نظر خود را در خصوص لایحه بودجه اعلام کند."

بخشی از نامه رئیس جمهوری مربوط به تغییراتی است که مجلس در بخش طرح های استانی انجام داده است. نمایندگان مجلس نزدیک به 1200 طرح استانی را به طرح های ملی تبدیل کرده اند زیرا به گفته آقای باهنر"استدلال ما این است که این پروژه ها به صورت ملی شروع شده و حتما باید ملی دنبال شود تا به نتیجه برسد."

آقای باهنر با اشاره به این بخش از لایحه گفته است: "تغییرات مجلس در لایحه بودجه عمده نیست. مجلس به عنوان مثال در میان چند ساختمان، نقشه یک ساختمان را تغییر داده اما گفته می شود که این ساختمان چون هزار تا آجر داشته بنابر این به تعداد آجرها چند هزار تغییر انجام شده است در حالی که این گونه

نیست."

Image caption به گفته آقای باهنر، مجلس هر جا که مصلحت بداند در بودجه تغییر ایجاد می کند

در نامه آقای احمدی نژاد نسبت به نادیده گرفته شدن آئین نامه داخلی نیز تذکر داده شده است که نایب رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهوری می گوید:"در شان و اختیار دولت هم نیست که در آئین نامه داخلی مجلس اظهار نظر کند و دولت نباید وارد این مسائل شود."

با حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها دولت8 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای خود را از دست داده است که قرار بود در بخش عمرانی هزینه شود که به عقیده آقای احمدی نژاد" موجب منفی شدن تراز کلی بودجه" شده است.

پس از حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها، مجلس دولت را موظف کرده که بنزین وارداتی را به قیمت آزاد و بنزین تولید داخل را به قیمت هر لیتر 100 تومان عرضه کند.

برای گازوئیل نیز پیش بینی شده است که به نرخ سال جاری هر لیتر 165 ریال فروخته شود.

این در حالی است که بخشی از گازوئیل از خارج وارد می شود و به عقیده رئیس جمهوری، قیمت فعلی گازوئیل یک بیستم قیمت تمام شده است و "عملا عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیر ممکن است."

مهمترین نگرانی نمایندگان از حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها، میزان تورمی بود که بعد از حذف یارانه ها و عرضه مواد سوختی به قیمت های بین المللی ایجاد می شود. برآوردهای متفاوتی از میزان تورم ناشی از اجرای این طرح ارائه شده بود.

Image caption نمایندگان مجلس به دلیل نگرانی از پیامدهای تورمی، بخش هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه حذف کردند

قرار بود با حذف یارانه ها مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز و برق به قیمت های بین المللی عرضه شود و به جای آن بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت در اختیار خانواده های کم درآمد قرار بگیرد.

اما برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که با حذف شتابزده یارانه ها شکاف طبقاتی افزایش می یابد و کشور با بحران بیکاری و عدم توزیع عادلانه ثروت روبه رو خواهد شد.

با این استدلال ها و انتقاداتی که از سوی برخی نهادهای دولتی و استادان دانشگاهها صورت گرفت نمایندگان مجلس طرح هدفمند کردن یارانه ها را از بودجه کل کشور حذف کردند.

نمایندگان مجلس می گویند این طرح باید در فرصت مناسب بررسی و در یک دوره پنج ساله عملی شود. پیش بینی شده بود که دولت از محل افزایش قیمت مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز و برق ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که با حذف آن این درآمد حذف شد.

قرار بود ۸ هزار و پانصد میلیارد تومان آن در بخش عمرانی و بقیه آن بین افراد کم درآمد و بخش تولید به صورت نقدی توزیع شود.

مطالب مرتبط