اوباما 'حمایتگرایی اقتصادی' را کنار گذاشت

اوباما
Image caption اوباما: اشتباه است اگر فقط در صدد حفظ منافع خودمان باشیم

باراک اوباما طرح حمایت دولت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی را کنار گذاشته است.

در پی انتقاد کشورهای مختلف از طرح رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن رقابت خارجی به منظور حمایت از برخی صنایع داخلی و ایجاد اشتغال، وی گفته است که این طرح را از برنامه کمک دولت برای ایجاد تحرک و مقابله با رکود اقتصادی حذف کرده است.

برنامه کمک اقتصادی آقای اوباما شامل به مصرف رساندن مبلغی بیش از هشتصد میلیارد دلار از منابع دولتی برای طرح های مختلف است که با هدف افزایش قدرت خرید داخلی تدوین و برای بررسی و تصویب در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است.

متن اولیه این برنامه در صدد بوده است که در طرح های زیربنایی و صنعتی که براساس این برنامه با بودجه دولت فدرال به اجرا گذاشته می شود تنها فولاد، آهن و کالاهای صنعتی ساخت آمریکا به کار رود.

گنجاندن این شرط در برنامه کمک اقتصادی باعث انتقاد بین المللی از دولت آمریکا و اتهام حمایتگرایی علیه آقای اوباما شد.

از جمله سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که برای جامعه بین المللی، چنین نگرشی حاوی "بدترین پیام ممکن" در مورد سیاست های اقتصادی آمریکا خواهد بود.

ا تحادیه اروپا هشدار داد که در صورت اجرای چنین طرحی، علیه سیاست تبعیض آمیز ایالات متحده که به منزله محدود کردن رقابت بین المللی و مغایر اصل تجارت آزاد است به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد.

همچنین، سفیران کانادا و شماری از کشورهای اروپایی در آمریکا هشدار دادند که چنین برخوردی با مسایل اقتصادی می تواند به اقدامات تلافی جویانه و بروز "جنگ تجاری" منجر شود و وخامت بیشتر شرایط اقتصادی جهانی را، که در حال حاضر هم با خطر رکود عمیق مواجه است، در پی آورد.

با ادامه انتقادهای بین المللی، آقای اوباما در مصاحبه هایی در روز سه شنبه، ضمن تشریح برنامه اقتصادی خود، گفت که هیچ طرحی را که ممکن است به نشانه ای از حمایتگرایی تعبیر به اجرا نخواهد گذاشت.

رئیس جمهوری آمریکا گفت "فکر می کنم لازم باشد اطمینان حاصل کنیم که هر گونه اقدامی که بتواند به جنگ تجاری منجر شود از این برنامه حذف خواهد شد."

آقای اوباما همچنین گفت که باید در مورد واژه هایی هم که در طرح های اقتصادی به کار می رود احتیاط به خرج داد و افزود "در شرایطی که اقتصاد جهانی رو به رکود است، اشتباه است اگر فقط در صدد حفظ منافع خودمان باشیم و به تجارت جهانی توجهی نکنیم."

برنامه کمک اقتصادی

برنامه کمک اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با اصلاحاتی به تصویب رسیده و در حال حاضر، در سنای این کشور در دست بررسی است.

Image caption طرح حمایت از فولاد داخلی با انتقاد شدید خارجی مواجه شد

برنامه مصوب مجلس نمایندگان همچنان شامل شرط خرید آهن و فولاد تولید داخل در اجرای طرح های دولتی بوده است اما انتظار می رود این بخش از برنامه از متن مصوب مجلس سنا حذف شود.

این برنامه شامل کمک مالی دولت فدرال به اجرای طرح هایی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، صنعت و تحقیقات است.

ارزش برنامه ای که به تصویب مجلس نمایندگان رسید به حدود هشتصد و بیست میلیارد دلار بالغ می شود اما با اصلاحات پیشنهادی سنا به خصوص در زمینه تامین هزینه برخی طرح های تحقیقاتی و تخفیف های مختلف مالیاتی، انتظار می رود این مبلغ به بیش از نهصد میلیارد دلار افزایش یابد.

هنگام بررسی این برنامه در مجلس سنا، یکی از نمایندگان موفق شد موافقت سناتورها را با پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خریداران اتومبیل به دست آورد که پیروزی بزرگی برای سازندگان اتومبیل و کارگران شاغل در این بخش محسوب می شود.

براساس این مصوبه، بسیاری از آمریکاییان مجاز خواهند بود تا مبلغی را که برای خرید اتومبیل به کار می برند از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند.

در برنامه پیشنهادی آقای اوباما اعتبار مالیاتی به مبلغ هفت هزار و پانصد دلار برای کسانی که نخستین خانه خود را خریداری می کنند در نظر گرفته شده است اما برخی از نمایندگان سنا خواسته اند که این مبلغ به پانزده هزار دلار افزایش یابد و تمام خریداران مسکن در سال جاری را شامل شود.

هدف از این پیشنهاد تقویت تقاضا در بازار مسکن و جلوگیری از ادامه روند نزولی بهای در این بخش است که به کاهش شدید سرمایه گذاری و بروز بیکاری گسترده در بخش ساختمان و مسکن منجر شده است.

اگرچه آقای اوباما تاکید داشته که مایل است برنامه بهبود اقتصادی به عنوان سیاست مشترک هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به اجرا گذاشته شود، برخی نمایندگان جمهوریخواه در سنای آمریکا نسبت به گسترش مداخله اقتصادی دولت ابراز نگرانی کرده و با بخش هایی از برنامه پیشنهادی رئیس جمهوری مخالفت ورزیده اند.

سناتورهای جمهوریخواه در عین حال در نظر دارند پیشنهادهای دیگری را برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح کنند که از جمله شامل تزریق منابع مالی دولتی در بخش وام مسکن است به نحوی که نرخ بهره این وام ها به طرز قابل توجهی کاهش یابد.

با وجود کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی آمریکا، موسسات وام مسکن در این کشور همچنان در اعطای وام های جدید محتاطانه عمل می کنند و علاوه بر این، کاهش نرخ بهره پایه را در بهره های درخواستی خود به طور کامل منعکس نکرده اند.

مطالب مرتبط