06:35 گرينويچ - پنج شنبه 05 فوريه 2009 - 17 بهمن 1387

محدودیت تجاری از لایحه اقتصادی آمریکا حذف شد

بندر نیویورک

اصلاحیه سنا محدودیت علیه کالاهای خارجی را تعدیل کرده است

سنای آمریکا با اصلاح لایحه احیای اقتصاد این کشور پیشنهاد حمایت از صنایع داخلی را از این لایحه حذف کرده است.

در ادامه مذاکرات مجلس سنای آمریکا در مورد لایحه پیشنهادی باراک اوباما، رئیس جمهوری، برای درمان رکود اقتصادی و گسترش بیکاری، بند مربوط به اولویت خرید کالاهای ساخت داخل را که هشدار طرف های تجاری این کشور را در پی داشت تغییر داده است.

متن اولیه این لایحه، که با اصلاحاتی به تصویب مجلس نمایندگان کنگره رسیده بود، مقرر می داشت که لازم است در اجرای طرح های زیربنایی و صنعتی که با استفاده از منابع پیش بینی شده در این سند اجرا می شود از آهن و فولاد و اجناس صنعتی آمریکایی استفاده شود.

این شرط واکنش تند شماری از کشورهای جهان، به خصوص اعضای اتحادیه اروپا و کانادا را که از صادرکنندکان اصلی این نوع اقلام به آمریکا محسوب می شود، در پی آورد.

مقامات این کشورها هشدار دادند که گنجاندن شرط استفاده از اجناس داخلی در قانون احیای اقتصاد آمریکا مغایر تعهدات آن کشور در چارچوب سازمان تجارت جهانی است و با اصل آزادی تجارت مغایرت دارد.

این کشورها به خصوص یادآور شدند که در ماه نوامبر سال گذشته و همزمان با شدت گرفتن بحران مالی و اقتصادی در سطح بین المللی، رهبران بیست کشور عمده جهان متعهد شدند که از دست زدن به سیاست های حمایتگرایانه به منظور بهبود اقتصادهای ملی خودداری ورزند.

اصلاح لایحه احیای اقتصاد ملی

سنای آمریکا متن لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری در مورد خرید کالاهای تجاری را با افزودن این جمله اصلاح کرد که این شرط "تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که با تعهدات ایالات متحده در چارچوب توافق های بین المللی مغایرت نداشته باشد."

اوباما

اوباما نیز خواستار تغییر لایحه پیشنهادی خود به کنگره شده بود

آقای اوباما پس از واکنش انتقاد آمیز طرف های تجاری آمریکا خواستار آن شده بود تا لحن و محتوای این لایحه به نحوی تغییر یابد که به تلاش برای حمایت غیر مجاز از صنایع داخلی تعبیر نشود و مقابله به مثل سایر کشورها را در پی نیاورد.

لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا شامل اختصاص بودجه ویژه ای به مبلغ هشتصد و بیست میلیارد دلار برای کمک به بخش های مختلف اقتصادی به خصوص از طریق افزایش تقاضا در اقتصاد ملی بوده است.

این لایحه اوایل هفته جاری به تصویب مجلس نمایندگان رسید و برای بررسی و رای گیری به مجلس سنا ارسال شد و انتظار می رود تا آخر این هفته به تصویب سنا هم برسد و پس از امضای رئیس جمهوری، به اجرا گذاشته شود.

در جریان مذاکرات مربوط به این لایحه در مجلس سنا، پیشنهادهایی نیز بر متن مصوب مجلس نمایندگان افزوده شد و گفته می شود احتمالا منابع پیش بینی شده در متن نهایی لایحه به حدود نهصد میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

علاوه بر اجرای برخی طرح های زیربنایی، این لایحه شامل اعطای مشوق هایی به خریداران اتومبیل و مسکن است به این امید که افزایش تقاضا باعث تقویت فعالیت در این دو بخش شود که با رکود عمیق دست به گریبان هستند.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.