داستان یک میلیارد دلاری که دو سال پیش گم شد

مجلس
Image caption از نظر دیوان محاسبات، یک میلیارد دلار از درآمد ایران وارد خزانه نشده است

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات گزارش داده علاوه بر گم شدن یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵، دولت در این سال دو هزار مورد انحراف از قوانین بودجه نیز داشته است.

آقای رحمانی فضلی به خبرگزاری مهر گفته است: طرح موضوعاتی دال بر استفاده سیاسی از داده های فنی و حرفه ای دیوان محاسبات از طرف گروه ها و افراد مختلف جفا به دیوان و فعالیت های آن است.

این سخنان در واکنش به گفته های غلامحسین الهام سخنگوی دولت است که گفته بود گزارش دیوان محاسبات در باره گم شدن یک میلیارد دلار "رنگ و بوی سیاسی" دارد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که به تازگی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده است نشان می دهد که یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی وارد خزانه نشده است.

دیوان محاسبات موسسه ای دولتی است که زیر نظر مجلس فعالیت می کند و بر حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نظارت می کند که از بودجه سالانه استفاده می کنند.

رئیس دیوان محاسبات در هر دوره مجلس با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با رای نمایندگان انتخاب می شود.

دیوان محاسبات مسئول تطبیق قانون بودجه با میزان دخل و خرج دولت است و مواظب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

مبنای اختلاف

اختلاف نظری که بین دولت و دیوان محاسبات پیش آمده مربوط به بخشی از درآمدهای نفتی است که باید به خزانه واریز می شد اما بنابر گزارش دیوان محاسبات این درآمد که یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بوده، به خزانه واریز نشده است.

بنا به گفته آقای رحمانی فضلی، بانک مرکزی باید گزارش آن را به ما می داد و تا زمانی که این گزارش و رسید آن ارائه نشود، دیوان محاسبات نمی تواند این مبلغ به عنوان درآمد در خزانه در نظر بگیرد.

در مقابل دولت معتقد است که کار غیرقانونی نکرده و این درآمد به جای واریز به خزانه مستقیما به شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت داده شده است.

به گفته آقای الهام، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان کارمزد و حق الزحمه و بهره کار به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه داده شده است.

بنا به گفته آقای الهام، دولت لایحه به مجلس داده بود که این بودجه ابتدا وارد خزانه شود و بعد به عنوان سهم شرکت نفت در اختیار این شرکت قرار بگیرد اما "مجلس قبول نکرد و گفت خود شرکت نفت برداشت کند."

با وجود این توضیحات، دیوان محاسبات همچنان برنظرش تاکید دارد و معتقد است که دولت دو هزار مورد تخلف از قانون بودجه دارد و علاوه بر این باید در باره یک میلیارد دلار گم شده نیز سند ارائه کند.

بر اساس قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه دارد هر ساله گزارش عملکرد بودجه سالانه را شامل دریافت ها و پرداخت های خزانه و نحوه هزینه آن تهیه کند و به اطلاع مردم برساند. این سازمان باید ضمن حسابرسی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، مواظب باشد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود مصرف شود.

به گفته آقای رحمانی فضلی، این سازمان اگر تخلفی مشاهده کند یا حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته باشد، آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد

مطالب مرتبط