دشواری های ایران برای بهبود فضای کسب و کار

کارگر
Image caption وضعیت کسب و کار در ایران نسبت به چهار سال پیش بدتر شده است

در پی سقوط رتبه ایران از نظر شاخص سهولت کسب و کار در جهان، دولت این کشور همایشی در تهران برپا کرده تا کارشناسان راهی برای بهبود وضعیت کسب و کار بیابند.

در این همایش "آنتون دوبرو گانوف" و "پنلوپ فیداس" دو نفر از کارشناسان بانک جهانی نیز حضور دارند و مقالاتی را در زمینه تاثیر محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی و اشتغال و تجارب دیگر کشورها در این زمینه ارائه خواهند داد.

هدف "همایش فضای کسب و کار در ایران" بررسی مشکلات و مسائل مربوط به کسب و کار و راههای رسیدن به موقعیت بهتر در رتبه بندی بانک جهانی اعلام شده است.

بنابر گزارش بانک جهانی در فاصله چهار سال اخیر وضعیت کسب و کار در ایران بدتر شده است.

رتبه ایران در سال ۲۰۰۵ از نظر شاخص سهولت کسب و کار از میان کشور ۱۳۳ کشور در رتبه ۱۰۸ قرار داشت اما در سال جاری میلادی ایران از میان ۱۸۱کشور به رتبه ۱۴۲ از نظر شاخص سهولت کسب و کار رسیده است.

برای رتبه بندی کشورها از دوازده شاخص استفاده می شود و با جمع آنها رتبه هر کشور در سهولت کسب و کار تعیین می شود.

این شاخص ها معمولا از آغاز یک فعالیت اقتصادی در "ثبت شرکت" شروع می شود و بعد از آن با "دریافت مجوز" ادامه می یابد.

علاوه بر این، برای تعیین رتبه کشورها از شاخص های "استخدام و اخراج نیروی کار"، "ثبت مالکیت"، "دریافت اعتبار و وام"، "حمایت از سرمایه گذاران"، "پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "انحلال فعالیت اقتصادی(تعطیل کردن کسب و کار)"، "الزام آور بودن قراردادها"، "عدم پرداخت رشوه، و "استفاده از زیر ساخت ها" استفاده می شود.

با بررسی این شاخص ها بانک جهانی رتبه هر کشور را در میان بقیه کشورهای جهان تعیین می کند و گزارش آن هر ساله منتشر می شود.

بنابر آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در ثبت مالکیت در میان ۱۸۱ کشور در رتبه ۱۴۷، استخدام و اخراج نیروی کار در رتبه ۱۴۷، دریافت اعتبار و ام ۸۴، تجارت فرامرزی ۱۴۲، پرداخت مالیات رتبه ۱۰۴ قرارد ارد.

حمید پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد می گوید: "در همه شاخص ها به جز تعطیلی کسب و کار، همه کشورها از ما جلوتر هستند."

ناکارایی اقتصاد دولتی

Image caption ایران از میان 181کشور در رتبه 142 از نظر شاخص سهولت کسب و کار قرار دارد

بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و انحصاری بودن بخشی از فعالیت های اقتصادی کارایی را به شدت کاهش داده است.

در سی سال اخیر دولت ها بنا به دلایل مختلف وارد فعالیت های اقتصادی شده و انحصارهایی شکل گرفته که اکنون مانع شکوفایی اقتصاد ایران شده است.

راه حلی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، خارج شدن از بند دولت است. برای همین تلاش هایی که در قالب خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان است می تواند بخشی از موانع را برطرف کند و فضا را به سمت رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی تغییر دهد.

به گفته آقای پورمحمدی، در فضای رقابتی مهمترین شاخص برای بهبود فضای کسب و کار، فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت همه فعالان اقتصادی، با حداقل هزینه ممکن و در کمترین زمان با بهره گیری از فناوری های نوین و کاهش فرآیند هاست.

در حال حاضر قوانین مقررات کسب و کار در ایران بسیار دشوار، پیچیده و اجرای آنها زمانبر است و برای همین بانک مرکزی از یک سال پیش و همزمان با افزایش نرخ تورم مطالعاتی را انجام داد بلکه بتواند با شناسایی گره های موجود، راههای بهبود فضای کسب و کار تدوین و ارائه کند.

رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش گفت: "مطالعات سه شاخص نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری نشان داد که کنترل تورم بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مطلوب نیست."

به گفته آقای پاشایی فام، رفع موانع بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل اقتصاد دولتی از اهداف بانک مرکزی برای بهبود شاخص کسب و کار است و این هدف بدون همراهی بانک های دولتی و خصوصی عملی نمی شود.

در حال حاضر سیستم دولتی ایران بسیار ناکارامد و بهره وری در این کشور بسیار پائین است و این مشکل در کنار تورم بالا و افزایش مداوم هزینه ها، شاخص های کسب و کار را بدترین وضعیت قرار داده است.

در این شرایط، بانک مرکزی برنامه ای برای بهبود وضعیت کسب و کار در ایران تهیه کرده است بلکه از طریق آن بتوان با کاهش مقررات دست و پاگیر، واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی، آسانتر شدن روند دریافت وام های داخلی و بین المللی و تقویت زیرساخت های اقتصادی زمینه ای فراهم کرد که به بهتر شدن رتبه ایران در شاخص های کسب و کار بینجامد.

مطالب مرتبط