لاریجانی: از گزارش دیوان محاسبات حمایت می کنیم

لاریجانی
Image caption به گفته آقای لاریجانی، دیوان با کار حرفه ای مسائل را بررسی می کند و باید حرف نهایی را بزند

در پی انتقاد دولت از گزارش دیوان محاسبات در باره عدم واریز یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به حساب خزانه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با حمایت از عملکرد این نهاد گفته است: ما از این گزارشهای دیوان محاسبات دفاع می کنیم.

آقای لاریجانی که در جمع کارکنان دیوان محاسبات سخن می گفت با استناد به قانون اساسی گفت: "هیچ مسئولی از کشور حق تخلف از قانون را ندارد زیرا قانون مبنای حرکت است؛ البته نمی گویم که قانون بدون خطاست اما این خطا مبنی بر این نمی شود که کسی قانونگرا نباشد."

این سخنان بعد از آن بیان می شود که محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز بیشتر از یک میلیارد دلار در سال 1385 به حساب خزانه، گفته بود که در این گزارش اشتباه و بی دقتی صورت گرفته است.

آقای احمدی نژاد با تاکید بر پاک بودن دولت گفت:" از دوستان دیوان محاسبات و مجلس جای گله است و همچنین دوستان دیگری که در این ارتباط بدون توجه به موضوع سر و صدا ایجاد کردند."

غیر از رئیس جمهوری، غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در این واکنش به گزارش دیوان محاسبات گفته بود که این گزارش"رنگ و بوی سیاسی" دارد.

دیوان محاسبات ایران اخیرا در "گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵" نوشت که مبلغی که در آن سال باید از بابت مازاد درآمد نفت وارد حساب ذخیره ارزی شود، یک میلیارد دلار کسری دارد.

آقای لاریجانی در واکنش به نظرات دولت گفت: "دیوان با کار حرفه ای مسائل را بررسی می کند و باید حرف نهایی را بزند و اگر اشکالی در آن وجود دارد، باید رفع شود نه این که با آن برخورد سیاسی شود."

Image caption از نظر دیوان محاسبات، یک میلیارد دلار از درآمد ایران وارد خزانه نشده است

دیوان محاسبات موسسه ای دولتی است که زیر نظر مجلس فعالیت می کند و بر حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نظارت می کند که از بودجه سالانه استفاده می کنند.

رئیس دیوان محاسبات در هر دوره مجلس با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می شود.

دیوان محاسبات مسئول تطبیق قانون بودجه با میزان دخل و خرج دولت است و مراقب است تا وزارتخانه ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

بر اساس قانون اساسی، این دیوان وظیفه دارد هر ساله گزارش عملکرد بودجه سالانه را شامل دریافت ها و پرداخت های خزانه و نحوه هزینه آن تهیه کند و به اطلاع مردم برساند. این سازمان باید ضمن حسابرسی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، مواظب باشد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود مصرف شود.

بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

دولت می گوید کار غیرقانونی نکرده و این بخش از درآمد را به جای واریز به خزانه، مستقیما به شرکت های زیر مجموعه به عنوان کارمزد، حق الزحمه و بهره کار به وزارت نفت داده شده است.

بعد از واکنش تند مقامات دولتی، دیوان محاسبات، از دولت خواست که مورد این یک میلیارد دلار سند ارائه کنند.

مطالب مرتبط