'چین نسبت به امنیت سرمایه خود در آمریکا نگران است'

ون جیابائو
Image caption ون: دستیابی به رشد مورد نظر دشوار است اما ناممکن نیست

نخست وزیر چین از ادامه رشد اقتصادی این کشور خبر داده و نسبت به سرمایه گذاری چین در آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

روز جمعه، 13 مارس (23 اسفند)، ون جیابائو، نخست وزیر چین، در سخنانی در جلسه پایانی کنگره ملی خلق در پکن، پایتخت، گفت که این کشور نسبت به امنیت سرمایه گذاری های خود در آمریکا در نتیجه اجرای سیاست های اقتصادی این کشور "اندکی احساس نگرانی" می کند.

آقا ون از دولت آمریکا خواست که برنامه های مقابله با رکود اقتصادی را به گونه ای تدوین و اجرا کند که باعث آسیب رسیدن به ارزش سرمایه گذاری های چین در آن کشور نشود.

به گفته نخست وزیر چین، دولت این وام های قابل توجهی را در اختیار ایالات متحده قرار داده و مایل نیست سیاست های اقتصادی آمریکا باعث کاهش ارزش این وام ها شود.

گفته می شود دولت چین چند صد میلیارد دلار را در خرید اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار آمریکا سرمایه گذاری کرده است و این اوراق بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی چین را تشکیل می دهد.

دولت آمریکا تا کنون مقابله با رکود اقتصادی منابع گسترده ای را هم از از طریق خرید سهام موسسات مالی و هم با تصویب بودجه ای برای اجرای طرح های عمرانی دولتی اختصاص داده و از جمله از دولت چین خواسته است با استفاده ذخیره ارزی خود به خرید این اوراق مبادرت ورزد.

این منابع قاعدتا باید از طریق صدور و فروش اوراق قرضه دولتی تامین شود که به دلیل افزایش عرضه، می تواند به کاهش بهای این اوراق در بازار مالی منجر شود.

همچنین، در صورت کاهش نرخ برابری دلار در نتیجه سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت آمریکا طبیعتا باعث می شود تا سرمایه گذاران خارجی هنگام تبدیل عواید این اوراق به پول داخلی خود یا سایر ارزها متضرر شوند.

اطمینان از ادامه رشد اقتصادی

نخست وزیر چین در عین حال، نسبت به آینده اقتصاد چین و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در خلال سال آینده ابراز اطمینان کرد.

وی گفت که با وجود چالش های موجود، اقتصاد چین به طور قطع در سال جاری به هدف نرخ رشد 8 درصد دست خواهد یافت و اقتصاد جهانی نیز در سال آینده از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد.

Image caption نخست وزیر چین پایان رکود جهانی را در سال آینده پیش بینی کرده است

آقای ون پس از شرکت در اجلاس کنگره ملی خلق - پارلمان چین - در گفتگو با خبرنگاران افزود که دولت وی آمادگی آن را دارد تا در صورت لزوم، منابع مالی بیشتری را به منظور مقابله با فشارهای رکودی به اقتصاد این کشور تزریق کند.

اقتصاد چین در سال جاری به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای صادرات این کشور با رکود نسبی و بروز بیکاری مواجه شده و تاکنون دولت منابعی به مبلغ حدود نهصد میلیارد دلار را برای تقویت تقاضای داخلی اختصاص داده است.

نخست وزیر چین گفت که جلوگیری از سقوط نرخ رشد اقتصادی به زیر 8 درصد در سال جاری چندان آسان نیست اما با تلاش بیشتر، امکانپذیر خواهد بود.

اقتصاد جمهوری خلق چین پس از اصلاحاتی که از حدود سی سال پیش به اجرا گذاشت، در خلال بیش از دو دهه گذشته به طور متوسط حدود 10 درصد در سال رشد کرده و در حال حاضر، پس از ایالات متحده و ژاپن، از لحاظ تولید ناخالص داخلی در رده سوم در جهان قرار دارد هر چند به دلیل جمعیت زیاد، مردم آن از درآمد سرانه و سطح رفاه قابل توجهی برخوردار نیستند.

رشد اقتصادی این کشور به خصوص در سال های اخیر به شدت به صدور انواع کالا به بازارهای خارجی متکی بوده و در نتیجه، رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات به طور مستقیم بر اقتصاد چین تاثیر گذاشته است.

چالشهای اقتصادی و سیاسی چین

به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه اقتصاد جمهوری خلق چین همچنان یک اقتصاد در حال توسعه بوده و با مسایلی مانند بهره وری اندک درصد قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش هایی مانند کشاورزی و ورود میلیون ها نیروی کار تازه نفس به بازار مواجه است، برای جلوگیری از بروز بیکاری گسترده دست کم به رشد اقتصادی حدود 8 درصد در سال نیاز دارد.

Image caption کاهش رشد ممکن است به مشکلات اجتماعی و سیاسی منجر شود

در عین حال، این کشور به دلیل رشد سریع صادرات در دهه های اخیر، دارای بزرگترین ذخایر ارزی جهان به مبلغ حدود یک و نیم تریلیون دلار را در اختیار دارد که می تواند برای مدتی از آن برای کاهش فشارهای ناشی از رکود جهانی استفاده کند از جمله از طریق افزایش تقاضای داخلی برای جبران افت تقاضا در بازارهای جهانی استفاده کند.

با وجود موفقیت قابل توجه در زمینه اقتصادی و باز شدن نسبی فضای سیاسی، چین همچنان دارای نظام تک حزبی است و قدرت اصلی کمابیش در دست حزب کمونیست این کشور و نهادهای وابسته به آن متمرکز است.

این حزب خود را بانی موفقیت های اقتصادی دهه های گذشته، که عمدتا حاصل اصلاحاتی در جهت گسترش امکان فعالیت بخش خصوصی بوده، می داند و در نتیجه، مسئول وخامت احتمالی در شرایط اقتصادی نیز شناخته خواهد شد و به همین دلیل، نحوه عبور چین از بحران کنونی اهمیت فراوانی برای شرایط سیاسی آینده این کشور دارد.

برخی از تحلیلگران گفته اند که با توجه با ساخت اجتماعی و پیشینه تاریخی چین به خصوص بی ثباتی و تفرفه سیاسی از اواخر قرن نوزدهم تا به قدرت رسیدن حزب کمونیست، بروز دشواری های اقتصادی حتی اگر به صورت چالشی جدی در برابر نظام حکومتی بروز نکند، می تواند به نا آرامی و تشنج سیاسی پراکنده در نقاط مختلف منجر شود و به همین دلیل نیز، مقامات چینی نگران آثار اجتماعی و سیاسی مشکلات اقتصادی کنونی هستند.

براساس قانون اساسی چین، کنگره ملی خلق به منزله پارلمان این کشور محسوب می شود و حدود سه هزار نماینده آن توسط کنگره های استانی خلق برای دوره های پنج ساله به عضویت کنگره انتخاب می شوند.

این نهاد، که تحت تسلط کامل حزب کمونیست است، عمدتا نقشی تشریفاتی دارد و سالی دو بار برگزار می شود و در فاصله این اجلاس، کمیته دائم کنگره ملی خلق، با یکصد و پنجاه عضو، وظایف قوه مقننه را بر عهده دارد هر چند به گفته مخالفان، عملا به نمایندگی از طرف رهبری حزب کمونیست عمل می کند.

مطالب مرتبط