اقتصاد ایران در سالی که گذشت

بورس تهران
Image caption بورس تهران در اثر بحران مالی جهانی، یک سوم ارزش خود را از دست داد

اقتصاد ایران در یک سال گذشته شرایط دشواری را سپری کرد. قیمت نفت در اوایل تابستان به رقم بی سابقه ۱۴۸ دلار رسید اما در اوج گرمای تابستان با آشکار شدن بحران مالی در اقتصاد جهانی، روند نزولی گرفت و به زیر چهل دلار در هر بشکه سقوط کرد.

آثار بحران مالی جهانی فقط به قیمت نفت محدود نماند و برخلاف پیش بینی مقامات ایرانی در بی تاثیر بودن این بحران بر اقتصاد این کشور، نشانه های آن خیلی زود در بازار بورس ظاهر شد و دولت برای مقابله با آثار این بحران بر اقتصاد، کمیته های ویژه تشکیل داد تا جلوی تبعات بحران را بگیرد.

در حالی که همه نگاهها متوجه کاهش قیمت نفت و بحران مالی شده بود، آثار خشکسالی گسترده نیز ظاهر شد و با از کار افتادن نیروگاههای برقآبی، دولت با جیره بندی برق به استقبال گرما رفت و چند ماهی این جیره بندی ادامه یافت.

درکنار آن بخش کشاورزی آسیب جدی دید و ایران که چهار سال پیش جشن خودکفایی برگزار کرده بود، دوباره با وارد کردن بیشتر از شش میلیون تن گندم مجددا به صدر وارد کنندگان گندم جهان بازگشت.

بازار مسکن بعد از سه سال رشد کم سابقه قیمت ها، با رکود مواجه شده است و این نگرانی وجود دارد که بخش مسکن جذابیت خود را بر سرمایه گذاری از دست بدهد.

در سایه این مشکلات، دولت ایران زمینه های اجرای برنامه ای را فراهم می کرد که یارانه ها در سال آینده حذف شود، برنامه ای که در آخرین روزهای سال مجلس با آن مخالفت کرد و صدای دولت را در آورد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با نوشتن نامه ای به علی لاریجانی، با ابراز نارضایتی از برخورد مجلس با بودجه، این کار مجلس را غیرقانونی خواند.

برکناری مردان اقتصادی کابینه

با شروع سال زمزمه جدایی داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی از گوشه کنار شنیده می شد تا این که در دومین ماه بهار او به دلیل مخالفتش با سیاست های دولت از سمتش کنار گذاشته شد و حسین صمصامی مدتی سرپرست وزارتخانه بود تا آنکه در مرداد ماه صندلی وزارت اقتصاد به شمس الدین حسینی رسید که پیش از ان به عنوان دبیر کارگروه طرح موسوم به تحول اقتصادی، با دولت همراه بود.

آقای دانش جعفری در روزی که وزارت اقتصاد را ترک می کرد گزارشی از دو سال و نیم وزارتش تعریف کرد که برخی آن را گوشه ای از بی برنامگی دولت در بخش اقتصاد تعبیر کردند.

او گفت که دولت در سیاستهای آقای احمدی نژاد، بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تأثیر نقدینگی در تورم یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سؤال بود، به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به عنوان سندی که پیروی از آن لازم باشد نگاه نمی شد و در عین حال هیچ تلاشی هم برای تغییر این برنامه و منطبق ساختن آن با سیاستهای دولت نمی شد.

Image caption داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سال 78برکنار شدند

اختلاف نظر دولت با آقای دانش جعفری در باره کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نقدینگی و تورم منجر به کنار گذاشته شدن وی از وزارت اقتصاد انجامید. بعد از کنار رفتن آقای دانش جعفری، نوبت به طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی رسید که با آقای دانش جعفری هم نظر بود و با نظر او به ریاست بانک مرکزی رسیده بود.

در کنار گذاشته شدن مردان کلیدی اقتصادی بیش از همه نقش محمد جهرمی وزیر کار پررنگ بود که مجری مهمترین طرح اقتصادی دولت بود و سیاست های اقتصادی این دو برای کنترل نقدینگی و تورم و محدودیت در پرداخت وام، برنامه بنگاههای زود بازده را با دشواریهایی رو به رو کرده بود.

برنامه بنگاههای زود بازده که برای مقابله با بحران بیکاری از سوی دولت پیگیری می شد، بعد از دو برابر شدن رشد نقدینگی و سرعت گرفتن آهنگ تورم، به مانع خورد. وقتی آقای مظاهری به بانک مرکزی رفت، سیاست محدود سازی پرداخت وام را در پیش گرفت و گفت که بر خزانه قفل زده است.

دولت اگر چه به دلیل نگرانی از سرعت گرتفن تورم ابتدا از برنامه بانک مرکزی حمایت می کرد اما خیلی زود تغییر عقیده داد و آقای مظاهری از سمتش کنار گذاشته شد و محمود بهمنی جایگزین وی شد.

همزمان با این تغییر و تحولات، گزارشی با همکاری بانک مرکزی و وزارت کار در باره عملکرد بنگاه های زود بازده منتشر شد که نشان می داد ۳۸ درصد از وام های پرداخت شده در محل مورد نظر خود هزینه نشده و بخشی از این وام ها صرف خرید زمین، آپارتمان سازی، سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی و خرید اوراق مشارکت شده است.

تاکنون بانک ها برای اجرای بنگاههای زود بازده بیشتر از ۱۹ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند ولی ۶۰ هزارمیلیارد تومان (۶۶ میلیارد دلار) طرح زود بازده نیز در نوبت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارد.

این حجم تقاضا برای گرفتن وام در شرایطی است که طلب بانک ها از مشتریان به رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان (۳۸ میلیارد دلار) رسیده است و بانک ها قادر به پس گرفتن طلب های خود از مشتریان نیستند. برای همین بانکها ناچار شده اند وثیقه هایی را که در ازای دریافت وام از مشتریان گرفته بودند، به تملک خود در آورند.

بحران از پشت بحران

Image caption به دلیل خشکسالی تولید گندم به شدت کاهش یافت و ایران بعد از ده سال دوباره به صدر واردکنندگان گندم بازگشت

در شرایطی که مهره های اقتصادی یک به یک از کار بر کنار می شدند، بحران کم آبی و بی برقی از راه رسید و دولت را ناچار کرد تا برق را جیره بندی کند و برای تامین خوراک اولیه مردم قراردادهایی را برای واردات گندم امضا کند.

در روزهای پایانی سال آمار واردات گندم به پنج میلیون تن رسید و دو میلیون تن دیگر نیز در راه ایران است. با این حجم واردات، ایران دو باره بعد از ده سال به صدر وارد کنندگان گندم جهان بازگشت.

ایران در سال ۱۳۷۷ با وارد کردن شش میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم بزرگترین وارد کننده گندم جهان بود اما بعد از آن به مرور و با اجرای برنامه خودکفایی واردات کاهش پیدا کرد و سرانجام چهار سال پیش به خودکفایی رسید اما امسال با بروز خشکسالی تولید گندم از حدود ۱۵ میلیون تن به کمتر از ده میلیون تن کاهش یافت. پیش بینی ها از ادامه خشکسالی در سال جدید خورشیدی حکایت دارد برای همین افزایش واردات گندم و خاموشی های گسترده دور از انتظار نیست.

هر چند دولت برای مقابله با خشکسالی لایحه ای به مجلس فرستاد تا چهار و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کند بلکه خسارت ناشی از این بحران را جبران کند اما این بودجه نیز نتوانست بحران کم آبی را چاره کند.

همزمان با گسترش خشکسالی و در اوج گرمای تابستان، بحران اقتصادی جهان را در نوردید و قیمت نفت به شدت سقوط کرد و موج آن خیلی زود به اقتصاد رسید. در حالی که مقامات دولتی از بی تاثیر بودن بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران سخن می گفتند، بازار بورس در چشم به هم زدنی یک سوم از ارزش خود را از دست داد. این بازار که با ورود شرکت های بزرگی چون فولاد، پتروشیمی، مخابرات، کشتیرانی جان تازه ای گرفته بود و ارزش آن از حدود ۴۶ میلیارد دلار به ۶۶ میلیارد دلار رسیده بود، خیلی سریع ارزش سهام آنها در بازار کاهش یافت و بورس تهران تا روزهای پایانی سال نتوانست زیر فشار این بحران قد راست کند.

دولت هر چه تلاش کرد نتوانست بیشتر از نیمی از درآمد پیش بینی شده از محل واگذاری شرکت های دولتی را به دست آورد و از مجموع سه هزار میلیارد تومانی (سه میلیارد دلار) که در بودجه پیش بینی شده بود فقط نیمی از آن عملی شد و دولت نتوانست به بودجه پیش بینی شده دست یابد.

Image caption قیمت نفت که در تابستان به 147 دلار در هر بشکه رسیده بود به 40 دلار کاهش یافت

در همان روزهای گرم تابستان، کسری بودجه دولت نیز آشکار شد و بودجه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری واردات بنزین تمام شد و دولت تا پایان سال با وجود اعتراض مجلس، مبالغی از درآمدهای شرکت نفت را به واردات اختصاص داد به طوری که برآورد می شود که این رقم در پایان سال به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده باشد. بعد از آن نیز کسری بودجه در بخش های جاری به حدی رسید که دولت لایحه ای به مجلس داد تا بیشتر از شش هزار میلیارد تومان (شش میلیارد دلار) از بودجه عمرانی بردارد و با آن حقوق و مزایای کارمندان دولت را بپردازد.

طرح پرسر وصدا

به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، پیش بینی می شود که بودجه سال آینده با کسری زیادی روبه رو باشد. پیش بینی ها از کسری بودجه ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی (۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار) حکایت دارد. بخشی از این کسری مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه هاست که دولت از تابستان گذشته برنامه ای را برای اجرای آن آماده کرد اما مجلس در آخرین روزهای اسفند آن را از لایحه بودجه حذف کرد.

در میانه تابستان مرکز آمار ایران پیشاپیش و قبل از آنکه طرح هدفمند کردن یارانه ها در دولت به تصویب برسد، در یک فراخوان گسترده از مردم خواست برای دریافت پول نقد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، فرم اطلاعات اقتصادی خود را پرکنند و در اختیار مرکز آمار بگذارند.

اساس این فراخوان بر میزان توانایی افراد خانواده ها استوار بود و خانواده ها باید در فرمی مشخصات درآمدی و املاک و دارایی های خود را مشخص می کردند. این کار انجام شد و دولت آن را رفراندومی برای اجرای طرح موسوم به تحول اقتصادی یا همان حذف یارانه ها توصیف کرد هر چند بعدها مشخص شد که ۳۵ درصد از اطلاعاتی که مردم در اختیار مرکز آمار قرار داده اند درست نبوده است.

بعد از آن، دولت لایحه ای به مجلس فرستاد که در صورت تصویب دولت می توانست یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز را حذف کند و بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها را به صورت نقدی در اختیار خانواده های کم درآمد قرار دهد.

بررسی این لایحه در مجلس به درازا کشید و دولت موفق نشد نمایندگان را قانع کند که اول این لایحه را تصویب کنند و بعد نوبت به بودجه سالانه برسد. برای همین مفاد آن را در لایحه بودجه سالانه گنجاند بلکه نمایندگان حین بررسی لایحه بودجه آن را تصویب کنند. کاری که در آخرین لحظات بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی حذف شد و صدای دولت را درآورد.

محمود احمدی نژاد طی نامه ای به علی لاریجانی حذف این بخش هدفمند کردن یارانه ها و تغییرات دیگر نمایندگان در بودجه را خلاف قانون اساسی دانست و بودجه را به طرحی تشبیه کرد که از سوی نمایندگانی تهیه و تصویب شده است.

با حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها دولت از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی (۲۰ میلیارد دلاری) محروم شد. قرار بود که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (هشت و نیم میلیارد دلار) در بخش عمرانی هزینه شود و بقیه نیز به صورت نقدی در اختیار خانواده های کم در آمد و صنایعی که با اجرای این طرح آسیب می دیدند، هزینه شود.

Image caption به دلیل خشکسالی و سرمایه گذاری ناکافی، ایران در تابستان با خاموشی گسترده ای مواجه شد

مهمترین نگرانی نمایندگان از حذف بخش هدفمند کردن یارانه ها، میزان تورمی بود که بعد از حذف یارانه ها و عرضه مواد سوختی به قیمت های بین المللی ایجاد می شود. برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که با حذف شتابزده یارانه ها شکاف طبقاتی افزایش می یابد و کشور با بحران بیکاری و عدم توزیع عادلانه ثروت روبه رو خواهد شد.

چشم انداز سال آینده

سال ۱۳۷۸ در حالی به پایان رسید که وضعیت اقتصادی سال آینده روشن نیست. کاهش شدید قیمت نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی، از هم اکنون نگرانی هایی را بر انگیخته است. درآمدهای نفتی در سال جاری با وجود کاهش شدید قیمت نفت به حدود ۷۰ میلیارد دلار می رسد اما اگر قیمت نفت در سطح فعلی باقی بماند این درآمدها در سال آینده به نصف کاهش پیدا می کند.

با وجود پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش شرکت های دولتی در بودجه سال آینده برخی بر این باروند که این درآمدها به دلیل بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی محقق نمی شود و دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

ادامه خشکسالی در سال آینده نیز چشم انداز ناروشنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. به نظر می رسد کمبود آب و کاهش تولید محصولات کشاورزی و خاموشی های برق در سال آینده ایرانیان را آزار خواهد داد.

در سال ۱۳۷۸ تحریم های های بین المللی علیه موسسات اقتصادی به خصوص بانکهای ایرانی مشکلات گسترده ای ایجاد کرده است و اگر چاره ای برای کاهش تنش های ناشی از پرونده هسته ای اندیشیده نشود، محدودیت های تازه برای فعالیت های اقتصادی در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.

همه اینها در شرایطی است که در خرداد ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزارمی شود و دولت آینده وارث وضعیتی خواهد بود که بخشی از آن چون کمبود باران به شرایط جوی ارتباط دارد و بخشی نیز به وضعیت پیچیده و بغرنج اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران بر می گردد.

اگر موتور اقتصاد جهانی به کار نیفتد، قیمت نفت در همین سطح باقی خواهد ماند و دولت آینده برای رتق و فتق امور اقتصادی به دردسر خواهد افتاد. برای اینکه پولی در خزانه نخواهد بود که دولت همانند چهار سال گذشته مشکلات اقتصادی را با واردات گسترده و با پول هنگفت درآمدهای نفتی حل کند.

مطالب مرتبط