احیای شورای پول واعتبار بعد از دو سال

بانک مرکزی ایران
Image caption شورای پول و اعتبار دو سال پیش به وسیله دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود

دو سال بعد از انحلال شورای پول و اعتبار، این شورا دوباره در بانک مرکزی ایران تشکیل شد و در اولین جلسه خود سیاست های پولی و اعتباری را بررسی کرد.

بنابر گزارشها، در این جلسه در باره چگونگی پرداخت عملکرد بانکها و پرداخت وام بحث شد و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد پولی و اعتباری کشور را به اعضا ارائه کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران بعد از اولین جلسه شورای پول و اعتبار گفته است:"شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است و به مثابه ستون فقرات آن است و تمام تصمیم گیری های آن به صورت کار کارشناسی صورت می گیرد." دو سال پیش دولت محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت ۲۸ شورای عالی و از جمله شورای پول و اعتبار را منحل و همه آنها را در چند شورا ادغام کند.

بر اساس تصمیم دولت، شوراهای عالی نظیر شورای اقتصاد، پول واعتبار، بیمه، علوم، تحقیقات و فناوری، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، مناطق آزادی تجاری و صنعتی، آموزش و پرورش، زیست فناوری، استاندارد، اطلاع رسانی، انرژی اتمی، آب، انرژی، حفاظت محیط زیست منحل و اختیارات آنها به کمیسیون های زیر مجموعه دولت منتقل شد.

در این شوراها معمولا برخی از اعضای دولت و مجلس، نهادهای غیر دولتی و کارشناسان عضویت داشتند و تصمیمات آنها با امضای رئیس جمهور قابل اجرا بود اما دولت می گفت که این شوراها مقرراتی وضع می کنند که دولت در تهیه آنها نقش چندانی ندارد اما باید پاسخگوی عواقب آن باشد.

یکی از مهمترین شوراهایی که از سوی دولت منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد دولت سپرده شد، شورای پول و اعتبار بود که حدود چهار دهه از فعالیت آن می گذشت.

این شورا یکی از نهادهای عمده سیاستگذاری پولی و مالی در ایران به حساب می آید که ریاست آن به عهده رئیس کل بانک مرکزی است.

در این شورا، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور)، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس از کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضویت دارند.

بر اساس قانون، شورای پول و اعتبار می تواند درباره سیاست های کلی پولی و بانکی تصمیم گیری و بر آن نظارت کند.

Image caption یکی از وظایف شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود بانکی است و برخی می گویند دولت این شورا را به دلیل مخالفت با نظراتش منحل کرده بود

این شورا همچنین می تواند در باره لوایحی که از سوی دولت ارجاع می شود اظهار نظر کند و درباره وضعیت پولی و بانکی به دولت مشورت دهد.

مخالفت دولت با شورای پول واعتبار

در دو سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، شورای پول و اعتبار با نظر وی در باره کاهش نرخ سود بانکی مخالف بود و برای همین آقای احمدی نژاد در اقدامی کم سابقه در بهار سال ۱۳۸۶ نظر این شورا را برای تثبت نرخ سود نپذیرفت و از امضای مصوبه این شورا خودداری کرد.

شورای پول و اعتبار نهادی کارشناسی در امور سیاستگذاری های پولی است اما مصوبات آن در مورد نرخ سود بانکی برای نهایی شدن باید به تأیید ریاست جمهوری برسد. با این حال به دلیل ماهیت کارشناسی و تخصصی کار این شورا، عموما رئیس جمهور با نظرات اعضای آن مخالفت نمی کند.

بعد از خودداری آقای احمدی نژاد از امضای این مصوبه، سرانجام شورا نظر آقای احمدی نژاد را پذیرفت و به کاهش نرخ سود بانکی رضایت داد در حالی نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانک بود و از نظر اعضای شورا و کارشناسان اقتصادی، کاهش سود باعث زیان بانک ها می شد و صف متقاضیان وام را طولانی تر می کرد.

بعد از بروز این اختلافات، دولت تصمیم گرفت که شورای و پول و اعتبار و شوراهای دیگر را منحل کند. با این تصمیم، تعیین نرخ سود هم به نوعی در اختیار دولت قرار گرفت.

اما این تغییر و تحولات پایان کار نبود و انتقادها از حذف شوراها به خصوص شورای پول و اعتبار گسترش یافت و پای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این ماجرا باز شد.

سرانجام مهر ماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام رشته های دولت را پنبه کرد و با رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف شد ۱۸ شورای عالی منحل شده از جمله شورای پول و اعتبار را احیا کند.

اواخر سال گذشته دولت اعلام کرد که جلسات شورای پول واعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل می شود اما این تصمیم دولت با مخالفت کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شد.

در پی گسترش انتقادات، دولت ناچار شد با عقب نشینی از موضع خود، به تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی به همان شکل سابق رضایت دهد.

به این ترتیب، شورای پول و اعتبار دوباره احیا و اولین جلسه این شورا بعد از دو سال وقفه در بانک مرکزی برگزار شد.

مطالب مرتبط