سیر نزولی تورم در ایران

ساختمان بانک مرکزی ایران
Image caption بعد از دو سال رشد تورم کنترل شده و در حال کاهش است

بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در پایان تیر ماه کاهش یافته و تورم در دوازده ماه منتهی به تیر به 21.5 درصد رسیده است.

نرخ تورم در پایان سال گذشته 25.4 درصد بود و آمار جدید نشان می دهد که میانگین نرخ تورم در چهار ماه اول امسال هر ماه یک درصد کاهش پیدا کرده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.

برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند. با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".

رشد نرخ تورم در ایران از حدود سه سال پیش آغاز شد. نرخ تورم فروردین ماه 1385خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود و در دی ماه سال گذشته به مرز 26 درصد رسید اما پس از آن سیر نزولی گرفت.

از شش ماه پیش بعد متوقف شدن رشد تورم، نرخ آن سیر نزولی گرفت و گزارشهای رسمی نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در حال کاهش است.

دلایل متفاوتی برای کاهش نرخ تورم مطرح شده است اما محدود شدن رشد نقدینگی، رکود سرمایه گذاری، کاهش شدید فعالیت های بخش ساختمان و مسکن و گسترش بحران مالی جهانی و رکود در بازار تقاضا از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ تورم است.

کارشناسان اقتصادی می گویند سیاست های انبساطی دولت محمود احمدی نژاد باعث شده تا ایران بالاترین نرخ تورم را در سالهای اخیر در منطقه داشته باشد.

در چهار سال گذشته بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شد. بخشی از این درآمدها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت مصرف شد که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.

از نظر این کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید.

در چهار سال اخیر نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به بیشتر از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مشکل این است که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش می دهد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از نقدینگی در چهار سال گذشته به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.

این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.

تاثیر برنامه حذف یارانه ها بر نرخ تورم

در حالی که نرخ تورم مقداری کاهش یافته اما همچنان یکی از بالاترین نرخ های تورم در سطح جهان است.

باوجود کاهش نرخ تورم این نگرانی همچنان وجود دارد که نرخ تورم دوباره سیر صعودی بگیرد. علت این نگرانی، طرح "هدفمندکردن یارانه ها" یا حذف یارانه است که مجلس سال گذشته به دلیل پیامدهای تورمی با آن مخالفت کرد.

گزارشها نشان می دهد که کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی این لایحه با نمایندگان دولت به توافق ر سیده اند و این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد، کالاها و خدمات به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه خواهد شد.

بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز از جمله کالاها و خدماتی است که قرار است به قیمت تمام شده و بین المللی عرضه شود.

هم اکنون این مواد سوختی با یارانه و به قیمت بسیار پائین عرضه می شود ولی با اجرای طرح حذف یارانه ها، قیمت این مواد چندین برابر خواهد شد.

بانک مرکزی ایران در سال گذشته و همزمان با طرح این لایحه در مجلس اعلام کرده بود که اجرای این لایحه حداکثر حدود 16 درصد تورم ایجاد می کند که با تورم موجود، نرخ تورم به بالای 37 درصد خواهد رسید.

افزایش تورم فشار زیادی به خانواده ها به خصوص افراد کم درآمد وارد می کند و دولت می گوید که برای کاهش فشار بر این گروه، از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت، مبالغی را به صورت نقدی بین افراد کم درآمد توزیع کند.

مجلس در اواخر سال گذشته طرح دولت را از لایحه بودجه حذف و اعلام کرد که اجرای شتابزده این طرح می تواند مشکلات غیرقابل جبرانی را ایجاد کند.

مشخص نیست این بار مجلس چه تمهیداتی برای این کار اندیشیده و چه برنامه ای را برای کنترل آثار منفی حذف یارانه ها در نظر خواهد گرفت.

مطالب مرتبط